رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

19/6/63070/30ديوان

خلاصه جريان پرونده :
آقاي الف دادخواستي به خواسته ممانعت از حرفه و شغل به طرفيت
خانم ب تقديم كه در شعبه 104 دادگاه مدني خاص مطرح رسيدگي قرار
گرفته و به ضميمه دادنامه صادره از دادگاه مدني خاص ياسوج كه
ظاهرا" ودر مرحله بدوي حكم تمكين صادر شده اعلام نموده كه خوانده
به عقد ازدواج وي در آمده و بااينكه از ع شاير منطقه بويراحمد
مي باشند زوجه در مركز تربيت معلم تهران مشغول تحصيل است كه پس از
انجام تحصيل به شغل معلمي اشتغال ورزد و چون اشتغال زوجه بدون
رضايت مرد با توجه به اينكه از عشاير بويراحمد مي باشند مذموم
مي باشد تقاضا نموده كه حكم بر ممانعت از اشتغال خوانده صادر
گردد با تعيين وقت رسيدگي خوانده با ارائه فتوكپي سندعادي ازدواج
كه آن را عقد محرميت تلقي نموده دون ايجاب و قبول درعقد ازدواج
با فرض وقوع عقد ازدواج با توجه به تاريخ ذيل سند عادي ابرازي
به لحاظ اينكه هنوز به شغلي اشتغال نورزيده و در مركز تربيت
معلم تهران به تحصيل اشتغال دارد كه پس از اتمام تحصيل به منطقه
عشاير مراجعت مي نمايد و تقاضاي خواهان را خواسته اندضمنا" عاقد
شرحي در زمينه حكم تمكين و چگونگي عقد ازدواج نوشته است پيوست
است دادگاه پس از استماع اظهارات طرفين و لحاظ لوايح تقديمي
حكم بر دعوي خواهان صادر با اعتراض به حكم (لوايح اعتراضيه وپاسخ
به آن در مقام تبادل لوايح به هنگام شور قرائت مي شود) و تاييد
آن از طرف دادگاه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شده است 0هيئت
شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت آقاي 000 عضو مميز
و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند0

راي
چون بين زوجين تراضي در اشتغال زوجه نشده وادامه تحصيل تجديد
نظر خوانده نيز در مركز تربيت معلم پس از اخذ ديپلم به اشتغال
و در حكم آن مي باشد كه مورد توافق نبوده و اطلاق مفهوم ماده 1117
قانون مدني استنادي دادگاه هم دون رضايت زوج منطبق با موازين
شرعي نبوده و موجه به نظر نمي رسد فلذا دادنامه تجديدنظرخواسته
كه دون توجه به مراتب و دادنامه صادره در خصوص الزام زوجه به
تمكين اصدار يافته نقض و رسيدگي مجدد به شعبه همعرض ارجاع مي شود0

مرجع :
كتاب قانون مدني درآئينه آراء ديوان عالي كشور حقوق خانواده
تاليف يداله بازگير ، جلداول ،انتشارات فردوسي ،چاپ گيتي / 78
چاپ اول
164