رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شعبه 221 دادگاه عمومي تهران
راي دادگاه
حسب دادخواست تقديمي از سوي بانو الف به طرفيت همسرش آقاي ب
نام پدر000 به خواسته طلاق با بررس اوراق پرونده و دقت نظر در
گردشكار آن استفاده مي گردد خواهان موصوف به موجب دادخواست مزبور
كه به شماره 298175/5/70 ثبت دفتر دادگاههاي سابق مدني خاص
تهران گرديده و به شعبه 103 دادگاه مدني خاص ارجاع شده است اجمالا"
اعلام داشته به موجب عقدنامه راي شماره ترتيب 181320/1/65 ثبت در
دفترخانه ازدواج شماره 300 حوزه ثبتي تهران همسر شرعي وقانوني
خوانده گرديده است النهاينه از همان آغاز زندگي همسرش بناي
ناسازگاري را گذاشته و با انواع شكنجه روحي و جسمي زندگي را بر
وي تنگ نموده به نحوي كه هيچگونه امنيت جاني در محل سكنا محيط
زنديگ مشترك نداشت و تحمل وضع موجودبرايش طاقت فرساشده وبالاجبار
قريب چهار سال قبل به منزل والدين خود مراجعت و سربار زندگي
وژالدين عليل و بيمار خود شده و در اين مدت خوانده سبب ناراحتي
والدين بيمارش را نيز فراهم نموده و با وجود يكه مبادرت به
دادخواست تمكين به محكمه مدني خاص شعبه مرقوم نموده و به موجب
دادنامه شماره 121463/10/67 محكوم به تمكين از خوانده شده است
ليكن به علت عدم تضمين در مورد امنيت جاني برايش در زندگي مشترك
با همسرش و شروع مجدد آن به خانه زوج برنگشته است و در اين مدت
نيز از سوي زوج ديناري نفقه چه قبل از صدور حكم تمكين و يا بعد
از آن به وي پرداخت نشده است وسالياني است از ديدار يگانه فرزند
مشترك نيز محروم گرديده و زوج مبادرت به ازدواج مجدد نموده از
همسر دوم فرزند نيز دارد و به راحتي زندگي خود را ادامه مي دهد
ليكن خودش (خواهان ) با وضعيت پيش آمده كاملا" در عسر وحرج قرار
گرفته است و براي فيصله دادن آن خواستار مجوز طلاق شده است زوج
به حاكايت صورت مجلس دادگاه اعلام داشته خواهان زندگي مشترك با
همسرش است و راضي به طلاق و جدائي نيست واظهارات زوجه اش را كه
اقدام به ازدواج مجدد نموده بدوا" تكذيب كرده است ولي خواهان
خانم الف به خواستخ ود مصر بوه و از محكمه استمهال نموده تا با
تجديد وقت دادرسي مدعاي خود را در مورد ازدواج مجدد همسرش ثابت
نمايد كه دادگاه موافقت كرده است و به شرح اقدامات انجام شده
(پيوست پرونده ) از سوي دادگاه از طريق دادگستري شهرستان دماوند
و نيزوهاي انتظامي شهرستان مروقم در زمينه بررسي از زندگي زوج
د رمحل سكونت وي درروستاي اطراف شهرستان مرقوم ماموريت يافته اند
كه حسب گزارش و تحقيقات معموله اعلام گرديده زوج داراي همسرجديدي
است كه از وي يك فرزند نيز دارد و بعد زوج در محكمه اعلام داشته
با همسر دومش ازدواج موقت نموده و براي اينكه به حرام و گناه
نيافتد با كسب اجازه رئيس قوه قضائيه به اين ازدواج تن داده و
اكنون زن دوم را به موجب طلاق نامه رسمي ارائه شده مطلقه كرده است
و از دادگاه خواستار مهلت شده تا اجازه مورد اشاره را ارائه
نمايد كه متاسفانه موجب اطاله دادرسي شده واز ارائه مجوز عاجز
گرديده است و با مراحعه مكرر زوجه به محكمه نهايت به موجب حكم
شماره 11482/5/72 با استند به بند12 از شروط ضمن عقد(كه مورد
نقض از سوي زوج شده ) و به تجويز ماده 1119 ق 0م 0 مجوز طلاق را با
استفاده زوجه از بند(ب ) شروط ضمن العقد صادر ليكن با درخواست
تجديدنظر ا سوي زوج پرونده به ديوان عالي كشور كشيده شده كه به
موجب راي شماره 955/177/9/72 حكم تجديدنظرخواسته نقض و به محكمه
مربوط اعاده شده است وظاهرا" به خاطر مراجعه زوج به محكمه و
برخورد نادرست وي از سوي دادگاه قرار خود را در ادامه رسيدگي
صادر و پرونده به شعبه 102 مدني خصا سابق ارجاع گرديده است كه
دادگاه به موجب اوراق جديدالتحصيل قرار ارجاع به داوري و نيز
تحقيق از مطلعين و غيره صادر نموه است كه بعلت عدم همكاري زوج
به دلالت پرونده در مورد تعيين ومعرفي داور موجب اطاله رسيدگي
پرونده بيش از معمول گرديده است و در نهايت كه با تعيين داور
زوج با هزنيه زوجه از سوي محكمه و نيز تحقيق لازم از معلمين و
غيره صورت گرفته است سرانجام زوج درخواست مهلت براي اقدام لازم
به برگرداندن همسرش به زندگي مشترك نموده كه با موافقت بااين
خواسته اش ليكن با وجود چندوحله تجديد وقت رسيدگي و وقت احتياطي
زوج در محكمه حضور نيافته ومراجعات چهت گزارش نتيجه اقدام خود
نكرده است ولكن خواهان با مراجعات عديده خواستار تعيني تكليف
گرديده است بنا به مراتب كه از تاريخ ازدواج زوجين حدود10 سال
گذشته (قريب 9 سال است كه زوجه جوان بلاتكليف در منزل والدين عليل

و بيمار خو سربار زندگي رقت بار آنهاست و بدون دريافت نفقه از
سوي زوج مصر به جدائي و طلاق به علت عدم امكان زندگي مشترك با
همسرش از طرفي و محروم از ديدار يگانه فرزندش كه كلا" ناشي از عدم
سازگاي با همسرش گرديده و كاملا" اظهار كراهت از همسرش به لحاظ
اعمال ناهنجار زوج در دروان مشترك كوتا خودشان دارد و در اين
مدت جدائي وافتراق تلاش در تحصيل طلاق خود نموده متسافانه به لحاظ
توسل زوج به امور و وسايلي خواسته خواهان ( باوجودي كه از تمامي
حقوق حقه خود اعم از مهريه وغيره در جهت اجراي طلاق چشم پوشيده )
جامه عمل نپوشيده است و با عنايت به جريان كار پرونده و عمل كرد
زوج در توسل ب مسائلي ه واقعيت نداشتن آنها محرز است و با توجه
به اينكه از همان سالهاي اول جدائي زوج اقدام به ازدواج مجدد
نموده و در تحقيقات لازم بدوا" ذكر شده و سپس اعلام نموده همسر
موقت اختيار نموده وبعد)) اظهار داشته (باارائه طلاقنامه )مطلقه اش
به طلاق خلع نمده كه با تحقيقات از سوي مطلعين معلوم گرديده طلاق
مصلحتي بوده و مجددا" رجوع شده و با همسرش ادامه زندگي مي دهد و
با عنايت به تحقيقات از مطلعين (كه از بستگان نزديك زوجين اند)
اظهارات و زندگي رقت بار زوجه را تاييد و اينكه زوج با اعمال
خود سبب ايذا و اذيت زوجه وخانواده اش شده است و براي زوجه كاملا"
عسر وحرج واقعي قرار دارد بنا به مراتب با عنايت به مدلول ماده
1119 مدني و با استناد از ماده 1130 اصلاحيه مدني و ماده واحده
اصلاحيه مقررات مربوط به طلاق و عنايت به نظر داوارن اختصاصي
زوجين كه به طلاق و جدائي زوجه از زوج اعلام نظر نموده اند، ضمن
صدور گواهي عدم امان سازش ((زوجه با استفاده از بند(ب ) شروط
ضمن العقد مندرج در عقدنامه ازدواج مبني بر تفويض وكالت با حق
توكيل غير در مورد طلاق از سوي زوج و نيز وكالت با حق توكيل غير
در مورد قبول مابذل از ناحيه زوج ، زوجه مي تواند با مراجعه به
يكي از دفاتر رسمي طلاق خودش را مطلقه به طلاق خلعي نمايد راي پس
از ابلاغ ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در محكمه تجديدنظراستان است 0

راي شعبه 7 دادگاه تجديدنظراستان تهران درخصوص دادنامه فوق الذكر:

ايراد و اعتراض موجه وموثري كه موجب نقض دادنامه تجديدنظر
خواسته اصدره از شعبه 221 دادگاه عمومي تهران ثبت شده به شماره
4950/11/74 گردد از سوي تجديدنظرخواه آقاي ب به عمل نيامده
است زيرا دادنامه مرقوم با اتكاء بر نظريه داوران تعيين شده كه
بر عدم امكان سازش زوجين و عسر وحرج زوءجه متضايه (طلاق ) مي باشدو
با لحاظ انصراف مشارالهيا از حقوق قانوني و شرعي خوداعم ازمهريه
و غيره ومحتويات پرونده و موازين قانوني اصدار يافته است وآنان
به حكايت پرونده مدت هشت سال است جدا ازهم زندگي مي كنندبنابراين
دادگاه با رد اعتراض زوجه نامبرده و نفويض حضانت فرزند مشترك
كماكان به پدر و ملاقات هر ماه يك نبوت بعد000 و000 ساعت درمنزل
يكي از اقوام نامبدره براي مادر (زوجه ) دادنامه ياد شده تاييدو
تكميل مي نمايد راي صادره قطعي است 0(75/ت 7/957)

مرجع :
كتاب قانون مدني درآئينه آراء ديوان عالي كشور حقوق خانواده
تاليف يداله بازگير ، جلداول ،انتشارات فردوسي ،چاپ گيتي / 78
چاپ اول
164