رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شعبه 174 دادگاه عمومي تهران
راي
در خصوص دادخواست تقديمي خانم الف به طرفيت آقاي ب به خواسته
((تقاضاي رسيدگي و الزام خوانده داير بر صدور حكم طلاق به علت
ناراحتيهاي عصبي (( و نيز پنج فقره دادخواستهاي تسليمي زوج به
طرفيت زوجه كه دو فقره آنها با خواسته هاي واد((000)) و سه فقره
ديگر به خواسته هايي ((ممانعت از مراجعه همسرم به سركار به علت
عدم موافقت اينجانب كه همسر شرعي و قانوني ايشان مي باشم )) و
((اجازه تجديدفراش )) و ((تسريع در رسيدگي پرونده 888 و همچنين
ادعاي شرف در زمينه شهادتنامه دروغ توسط دو نفرازهمكاران بانكي
خانم (الف ) و سوابق ابتلاء به بيماري اعصاب و رواني زوجه ((كه سه
فقره از پرونده هاي اوليه طلاق به شماره 42689/3/74 و000بافرزند
دو ساله به شماره 2628399/10/72 و ممانعت از اشتغال زوجه به
شماره 12239/2/73 بدوا" در شعبه 117 دادگاه مدني خاص مطرح و پس
از يك رشته رسيدگي و ارجاع به داوري حسب درخواست 27/4/73 شعبه
مروقم و تصميم 28/4/73 سرپرست مجتمع شميران طي شماره 291034/4/73
مجتمع شماره 3 ارسال كه به شعبه 108 دادگاه مدني خاص ارجاع وپيرو
آن سه فقره ديگر نيز از ناحيه زوج طرح و به شعبه اخير ارجاع
و پيوست هم در جريان رسيدگي قرار گرفته اند و سرانجام با اجراي
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، پرونده ها به اين شعبه
ارجاع و به كلاسه فوق ثبت و اينك در وقت فوق دادگاه به تصدي امضاء
كننده زير با حضور مشاور تشكيل است و با مراجعه ومطالبه محتويات
پرونده هاي ضميمه و در اوراق آنها، ختم رسيدگي را اعلام و بشرح
آتي ، به صدور راي مبادرت ورزيده 0
راي  اولا"  در مورد دعوي طلاق زوجه ( به علت عدم تامين ناشي
از سوءرفتار و عسروحرج كه بعدا" ترك انفاق نيزبرآن مزيد گرديده
است ) با التفات به محتويات پرونده هاي پيوست و توضيحات واظهارات
و لوايح طرفين و نظر به اينكه عمده دلايل زوجه بر اثبات مراتب ،
كه مورد تكذيب خوانده واقع شده است ، استناد به پرونده 72/4/ت /969
شعبه 4 دادياري مجتمع شماره سه سابق وشهادتنامه تنظيمي دو تن
بانوان همكار زوجه ، (حاكي از مراجعه زوج به بانك محل كار زوجه
و ايراد تهديد به سلب اشتغال از وي مي باشد) است كه پرونده
استنادي مطالبه و ملخص از آن در پرونده هاي حاضر منعكس و منتهي
به صدور قرار منع پيگرد زوج از اتهامات انتسابي ، به لحاظ عدم
كفايت دلايل گرديده است و لذا موثر در مقام مي باشد وموادي گواهي
7/9/73 احد ازمسجلين استهشاديه تقديم در خلال دادرسي نيز، گرچه
تا حدودي حاكي از سوءسلوك اجتماعي زوج بوده است ولي سوءرفتار
داخلي او را تاحد عسر وحرج غير قابل تحمل ساختن زندگي براي
همسرش و ترك انفاق نسبت به وي اثبات نمي كند و چون از طرف زوجه ،
ادله ديگري كه مثبت موارد انتسابي به زوج به تخلف از، شرايط
ضمن العقد باشد ارائه نگرديده است و مويدا" به سايرقرائن وامارات
دعوي طلاق زوجه ،غيرثابت تشخيص ومستندا" به ماده 356 ق 0آ0د0م مردود
اعلام مي گردد0
ثانيا" راجع به دعاوي زوج الف  در خصوص منع زوجه از اشتغال
به كار، نظربه مندرجات پرونده و صرفنظر از آنكه حسب سند رسمي
نكاحيه 14057/1/1369 زوجه در موقع ازدواج ، كارمند بانك ملي بوده
و خواهان با آگاهي از مراتب ، با وي ازدواج دائم كرده است ،اصولا"
چون استخدام در چنين موسساتي ، تابع ضوابط خاص و موجب حصول حقوق
مكتسبه اي در طول اشتغال مي گردد كه جز به حكم قانون قانون سلب
از ذيحق نخواهد بودو به ويژه كه ازسوي شوهرنيزادله اي كه اشتغال
زوجه را منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات يكي از طرفين باشد در
هيچيك از پرونده هاي حاضر، ارائه نگرديده است لذا اين درخواست در
نظر دادگاه ، فاقد وجاهت قانوني تشخيص و مستندا" به مفهوم مخالف
ماده 1117 ق 0م رد مي گردد0
ب  راجع به تقاضاي ((تجديدفراش )) به علت عدم تمكين زوجه فعلي ،
به مندرجات دادخواست و نظر به آنكه ازسوي خواهان ادله اي كه حاكي
از نشوز زوجه با رضايت قلبي او به ازدواج مجدد شوهر باشد0ارائه
نگرديده ، مضافا" اينكه توانائي مالي و اجراي عدالت خواهان از
محتويات پرونده مستفاد نمي گردد و لذا چون به تقاضاي او،با هيچيك
از شقوق مقرر در قانون ، منطبق نمي باشد، مستندا" به ماده 16ق 0ح 0خ
رد آن صادر و اعلام مي گردد0
ج  در مورد دو فقره دادخواستهاي ملاقات با فرزند كه اولي به
شماره 2628399/10/72 به شعبه 117 و بعدي به شماره 283749/1/73
به شعبه 108 محاكم مدني خاص سابق ارجاع شده اند، نظر به اينكه
اولي ، موضوعا" ناظر به ملاقات طفل به داعيه ممانعت خوانده بوده
كه منجر به صدوردستور مورخ 28/10/74 هر دو هفته يك بار(سه ساعت )
ملاقات گرديده و طي شماره 72/61747/11/72 از دادگاه صادر كننده
به حوزه انتظامي باغ فيض اعلام و اجراء گرديده است و دردادخواست
اخير، خواهان ، افزايش مدت معين در دستور مزبور را به دوبار در
هفته و هربار به ميزان 5 ساعت ديدار با فرزند مشترك را خواسته
است كه باالتفات به محتويات پرونده هاي مرقوم و نظر به اينكه ،
خواهان ، جز درخواستهاي مذكور، بر اهميتي كه ممانعت ادعائي را
مدلل و افزايش آن را ايجاب كند، ارائه نداده است و به علاوه
ريدگي به دادخواست اولي ، موكل به وصول نظريه داوران در پرونده
طلاق شده بوده استكه با وجود ابلاغ قرار مزبور انتصاب داوري براي
زوجه ، لكن زوج از معرفي داور و طرفين از ارائه نظريه داوري
خودداري ورزيده اند كه با توجه به رد دعوي طلاق مشاراليها ولزوم
معاشر ت و زندگي زوجين با يكديگر و ا ينكه در حال حاضر، جهتي را
كه مورد منطبق با ماده 1174 ق 0م 0 كند وجود ندارد، لذا هردو دعوي
خواهان محكوم به رد است 0
د نسبت به تسريع در رسيدگي به پرونده 888 و ادعاي شرف در
زمينه تنظيم شهادتنامه ، با التفات به اينكه ((ادعاي شرف )) فاقد
عوان و خصيصه حقوقي مي باشد( و چنانچه منظور، نكاهت جزائي بوده
باشد مي تواند صريحا" و عليحده اقدام كند) وپرونده 73/108/888نيز
رسيدگي و به شرح بند(اولا") به صدور راي بر رد دعوي طلاق زوجه
گرديده است بنابراين خواسته خواهان تحصيل خاصل است مضافا" به
اينكه ، درخواستهائي از اين نوع ، نيازي به دادن دادخواست حقوقي
نداشته ومووضعا" منتفي اعلام مي گردد0 راي صادره در موردبند(اول )
در مدت قانوني بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه
هاي تجديدنظر دادگستري استان تهران است ونسبت به ساير موارد
مندءرج در بند(ثانيا") قطعي مي باشد0
راي شعبه 7دادگاه تجديدنظراستان تهران درخصوص دادنامه فوق الذكر:

راي
تجديدنظرخواهي خانم الف به طرفيت شوهرش آقاي ب از دادنامه
تجديدنظر خواسته با هيچيك از شقوق و جهات مندرجه در مواد22و 25
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب انطباق ندارد و دادنامه
ياد شده كه مشعر بر رد دعوي طلاق مي باشد مطابق محتويات پرونده
و موازين قانوني اصدار يافته است بنابراين دادگاه با رد تجديد
نظرخواهي مشاراليها كه تكرار مطالبي است كه در مرحله بدوي عنوان
كرده است دادنامه مرقوم را تاييد مي نمايد0 راي صادره قطعي است 0
(75/ت 7/550)

مرجع :
كتاب قانون مدني درآئينه آراء ديوان عالي كشور حقوق خانواده
تاليف يداله بازگير ، جلداول ،انتشارات فردوسي ،چاپ گيتي / 78
چاپ اول
164