سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
شعبه 7 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
ابتدا آقاي الف به طرفيت خان ب به خواسته تمكين طرح دعوي
مي نمايد كه سپس خانم ب به طرفيت آقاي الف به خواسته صدورگواهي
عدم امكان سازش (طلاق ) اقامه دعوي مي نمايد كه هر دو پرونده به شعبه
102 دادگاه مدني خاص تهران ارجاع مي گردد و دادگاه مذكورباتعيين
وقت و دعوت طرفين به موضوع رسيدگي كرده ختم دادرسي اعلام و حكم به ابطال دادخواست زوجه در مورد نفقه و محكوميت زوج به پرداخت سيصد و هشتاد عدد سكه بهار آزادي در حق زوجه و الزام زوج به طلاق و رد دعوي تمكين صادر و اعلام مي نمايد كه از اين راي زوج
تجديدنظرخواهي نموده كه پرونده به شعبه هفتم ديوان عدالت كشور
ارجاع مي شود و شعبه هفتم ديوان عالي كشور پس از تشكيل جلسه و
مشاوره چنين راي مي دهند: (با توجه به محتويات پرونده ايرادات زير
به دادنامه هاي تجديدنظر خواسته وارد است 1 قطعيت دادنامه هاي
مورد استناداحراز نگرديده 20 زوج مدعي گرديده مراسم عروسي انجام
نشده است و در صورت احراز اين قطعيت ميزان مهريه زوجه نصف مي شود
3 ماده 1119 قانون مدني در مورد اثبات تحقق شرط در محكمه مي باشد
كه حكم مسئله مطروحه محرز نگرديده است كه دوام زوجيت موجب عسرو
حرج زوجه خوهد بود بنا به جهات ياد شده دادنامه هاي تجديدنظر
خواسته نقض مي شودو رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاههاي مدني
خاص تهران ارجاع مي گردد0
پس از نقض دادنامه پرونده به شعبه 104 دادگاه مدني خاص تهران
ارجاع شده و دادگاه ياد شده ضمن تعيين وقت و دعوت طرفين به وضوح
رسيدگي كرده ختم دادرسي اعلام و حكم به الزام زوج به طلاق زوجه و
رد دعوي تمكين زوج صادر واعلام مي نمايد كه زوج از اين راي تجديد
نظرخواهي نموده كه لايحه ي دفاعيه وي و پاسخ آن هنگام شور قرائت
خواهد شد ايك پرونده امر با انجام تشريفات لازم به اين شعبه
ارجاع شده است 0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل شد و پس ازقرائت گزارش ومطالعه
پرونده مشاروه نموده چنين راي مي دهند:

راي
تجديدنظرخواهي آقاي الف از دادنامه شماره 12311232 صادره از
شعبه 104 دادگاه مدني خاص تهران از اين جهت موجه است كه توضيحات
زير در مورد راي صادره ضروري به نظر مي رسد10 با توجه به ماده
واحده قانون اصلاح مقررات مربوط ب طلاق مصوب 21/12/1370 مجلس شوراي
اسلامي كه در تاريخ 28/8/1371 در مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و
با اصلاحاتي به تصويب رسيده انتخاب داور به اميد حل اختلاف ضروري
به نظر مي رسد كه انجام نشده 0 2 خانم ب كرارا" در پرونده مدعيه
اكراه واجبار شده و حتي در مورد دخول هم ادعاء اكراه كرده لازم
بود تحقيق شود كه بعد از صيغه عقد، عقد را امضاء و تجويز كرده
بار ديگر رد كرده عقد او باطل و احتياج به طلاق ندارد ومهريه او
مهرالمثل خواهد بود و نه مهرالمسمي 0 3 دادگاه در مورد مهريه
راي به بذل پنجاه سكه صادر كرده و بعد مرقوم داشت  لذا نامبرده
مي تواند از طريق اجراء ثبت مهريه را وصول نمايد و ظاهرا" غفلت
كرده كه تعداد پنجاه سكه بذل شده را از تعدادهاي مورد مطالبه را
كم كند دادگاه راي به رد دعوي تمكين صادر كرده به استناد اينكه
راي طلاق به خواسه زوجه صادر شده و متوجه نبوده كه زوج حق تمكين
واستفاده از زوجه را تا آخرين لحظه اجراء صيغه طلاق دارد و نيز
ممكن است زوجه از اجراء راي انصراف پيدا كند و راي طلاق رااجراء
نكنند0 در اين صورت بايد از شوهر تمكين كند و پرونده را براي
رفع نقص به همان شعبه ارجاع مي گردد0

مرجع :
كتاب قانون مدني درآئينه آراء ديوان عالي كشور حقوق خانواده
تاليف يداله بازگير ، جلداول ،انتشارات فردوسي ،چاپ گيتي / 78
چاپ اول
164

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده