رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شعبه 118 مدني خاص تهران
راي دادگاه :
خواسته آقاي الف به طرفيت خانم ب فسخ نكاح به لحاظ ابتلاء به
بيماري رواني است بدين توضيح كه خواهان مدعي است درتاريخ 14/2/69 با خوانده ازدواج نموده است و پس از ازدواج متوجه مي شود وي دچار بيماري رواني است و با خوردن قرص خود را نگهداري مي كرده است و مستند به ماده 1121 قانون مدني راي به فسخ نكاح را خواستار شده است زوجه در دادگاه حاض رو منكر ادعاي زوج شده و اعلام آمادگي جهت معرفي به پزشكي قانوني كرده است دادگاه در جهت احراز و صحت و سقم ادعاي خواهن يك بار پروند هرا چون اعلام شده بود خانم الف در نوشهر سكونت اختيار كرده است با عطاي نيابت قضائي به دادگاه مدني خاص نوشهر ارسال داشته تا از مشاراليها درخصوص جنون معاينه به عمل آيد نظريه پزشكي قانوني مورخ 28/7/69 نوشهر حاكي است در حال حاضر علائمي دال بر جنون و اختلال حواس در نامبرده مشاهده نمي گردد و آگاهي به زمان ومكان و اعمال خويش را دارا مي باشد به پيوست نظريه پزشكي قانوني نظر پزشك معالج زوجه آقاي دكتر...
آمده است و حاكي است كه زوجه يك بار چهار سال قبل و يك بارحدود
چهارماه قبل (تاريخ گواهي 29/7/69) دچار افسردگي گرديده كه با
درمان بهبود يافته و در حال حاضر اختلال رواني ازنوع جنون ندارند
پس از اعلام نظريه پزشك معالج و پزشكي قانوني به زوج وي به نظريه
مذكور معترض بوده و دادگاه در جهت احراز حقيقت مجددا" زوجه را
به پزشكي قانوني كميسيون پزشكي كه در تاريخ 8/11/69 اعلام گرديده
است حاكي است با توجه به سوابق و مصاحبه و معاينه انجام شده در
مركز پزشكي نامبرده پنج سال قبل به علت افسردگي تحت نظرروانپزشك
قرار گرفته و سپس در تاريخ 14/2/69 ازدواج نموده و در زمان
ازدواج دليلي بر اختلال حواس و جنون نامبرده وجود ندارد بعد از
ازدواج مجددا" دچار افسردگي شده وفعلا" اختلال رواني به معني
جنون ندارد دادگاه با توجه به مراتب ادعاي خواهان را در خصوص
اينكه همسرش هنگام ازدواج با وي دچاربيماري رواني بوده واستحقاق
استفاده از ماده 1121 قانون مدني را براي فسخ نكاح دارد ثابت
ندانسته و مردود مي داند راي صادره حضوري است و ظرف ده روز پس از
ابلاغ در صورت تجديدنظرخواهي زوج قابل رسيدگي مجدد در حدودماده 6
قانون تعيين مواردتجديدنظردراحكام دادگاهها مصوب سال 67خواهدبود0

راي شعبه 30 ديوان عالي شكور در خصوص دادنامه فوق الذكر:
تجديدنظرخواه اعتراضي كه با موردي از موارد قانوني انطباق
نمايد به عمل نياورده با توجه به مندرجات پرونده و ادله ابرازي
اشكالي نيز از اين حيث بر دادنامه تجديدنظرخواسته وار نيست لذا
آن را ابرام مي نمايد0(70/652/30)

مرجع :
كتاب قانون مدني درآئينه آراء ديوان عالي كشور حقوق خانواده
تاليف يداله بازگير ، جلداول ،انتشارات فردوسي ،چاپ گيتي / 78
چاپ اول
164