سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
راي شماره 240

17/6/228271/33 ديوان

خلاصه جريان پرونده :
بر اثر بروز اختلاف فيمابين زوجين الف به طرفيت ب دادخواستي
به خواسته طلاق تقديم دادگاه نمود و بيان داشت خوانده به زندان
به خاطر اعتياد محكوم شده است و من زن جواني هستم سرپرستي ندارم
حاضرم مهريه خود را ببخشم و دو فرزند مشترك را تا سن رشد و بلوغ
حضانت نايم سه فرنزد دارم سامان 7 ساله ساناز 5 ساله پيمان دو
ماهه چون شوهرم مرخصي ا'ده بود من حامله شدم زوج بيان داشت من
طلاق نمي دهم به خاطر اينها به زندان رفتم دادگاه انقلاب طي نامه اي
به دادگاه مني خاص مرقوم داشتند كه آقاي ب به بيست سال زندان
محكوم شده است و با توجه به عفو مقام رهبري زنداني وي به ده سال
تقليل يافته است دادگاه با توجه به شرائط ضمن عقد كه زوج به زوجه
وكالت بلاعزل داده است با توجه به تحقق شرط 1و6و9 دادگاه به زوجه
اجازه داده است تا با مراجعه به دفتر طلاق با انتخاب نوع طلاق
خودش را مطلقه نمايد و زوجه نيز وكالت در قبول بذل و حق توكيل
به غير را داردو حضانت فرزندان فعلا" به عهده مادر مي باشدخوانده
تقاضاي تجديدنظر نموده و بيان داشت بنده هيچگونه مدركي كه بيانگر
وكالت بلاعزل باشد به زوجه نداده ام و در زندگي مشترك هم هيچگونه
اختلافي با هم نداشته ايم و در خصوص حضانت فرزندان توسط بستگان
درجه يك اقدر به سرپرسشتي هستم دادگاه به صحت دادنامه اظهارنظر
نمود و دستورارسال پرونده را به ديوان عالي شكرو صادر نمود
پرونده در شعبه 33 ديوان عالي كشرو مطرح نتيجه آن اعلام مي گردد0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديدپس از قرائت گزارش آقاي 000
عبضو مميز واوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره فوق فرجام خواسته
مشاوره نموده چنين راي مي دهند0

راي
با توجه به محتويات پرونده كلاسه بالا وامعان نظر در آن و با
توجه به فتوكپي سند نكاحيه از محضر ازدواج كه ضميمه پرونده است
و اصل قباله نكاح ظاهرا" مفقود گرديده است كه در آن فتوكپي زوج
شرائط مندرجه در سند نكاحيه را قبول و پذيرفته است انكار زوج
بلاوجه است واعتراض وي غير وارد عليهذا درخواست تجديدنظر با هيچ
يك از شقوق مندرجه در ماده 6 قانون تجديدنظر مصوب سال 67انطباق
ندارد وبا رد درخواست تجديدنظر حكم دادگاه ياد شده ابرام مي گردد
پرونده به مرجع مربوط ارجاع داده مي شود0

مرجع :
كتاب قانون مدني درآئينه آراء ديوان عالي كشور حقوق خانواده
تاليف يداله بازگير ، جلددوم ،انتشارات فردوسي ،چاپ گيتي / 78
چاپ اول
166

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده