رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شعبه 33 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
بر اثر بروز اختلاف فيمابين زوجين الف بندبه طرفيت ب دادخواستي
به خواسته طلاق تقديم دادگاه نمود علت آن را ازدواج نمودن خوانده
با زن ديگري ذكر نمود و در جلسه دادگاه خواهان بيان داشت من
كوچك بودم پدرم مرا به عقد اياشن دراورده است الان كه بزرگ شده ام
دلم نمي خواد با ايشان ازدواج نمايم هنوز عروسي نكرده ايم من دو
ساله بوده ام كه مرا به عقد ايشان در آورده اند خوانده بيان داشت
در12/10/61 ايشان را پدرش به عقد من درآورده وهنوزعروسي نكرده ايم
دختر به نظرم هشت ساله بودكه او را عقد كردم پدرخواهان بيان
داشت من اجازه عقد را دادم به آقاي 000صيغه را خوانده و شرط
كرديم كه زن ديگري نگيرد بدون ا ذن ولي ولي فعلا" رفته زن ديگري
گرفته است و شاهد دارم كه چنين شرائطي را كردديم حاضرم شهود را
به دادگاه بياورم و دو تان از شهود در جلسه دادگاه شهادت دادند
منتهي يك يبيان داشت شرائط ذكر شده از ناحيه پدر خواهان صحت
دارد و ديگري باين داشت چنين شرطي نشده است و خواهان در جلسه
دادگاه نيز بيان داشت حاضرم از كليه حقوقم و مهريه ام در برابر
طلاق به شوهرم بذل نمايم دادگاه با توجه به اوضاع و احوال واينكه
خوندهداراي دو زن و تعدادي فرزند مي باشد مورد را از موارد عسرو
حرج دانسته لذا حسب ماده 1130 قانون مدني حكم به اجبار زوج به
طلاق همسرش دوشيره الف صادر نمود و نوع طلاق هم خلعي مي باشدخوانده
تقاضاي تجديدد نظر نمد بيان داشت تجديدنظرخوانده بيان داشته من
يك همسرم را طلاق داده ام صحت ندارد من دو همسر اختيار كرده ام وهر
دو را دارم و دارند اب من زندگي مي نمايند و از طرفي طبق عرف و
شرع مقدذس با رضايت دوشيزه و والدين او را به عقد درآورده ام و
مخارج نيز متحمل شده ام لذا حاضر به طلاق وي نمي باشم دادگاه به
صحت پرونده در شعبه 33 ديوان عالي كشور مطرح و نتيجه آن اعلان
مي گردد0
هييت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي 000
عضو مميز واوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 000 مشاوره نموده
چنين راي مي دهند0

بسمه تعالي
با توجه به محتويات پورنده وولايت پدر بر دختر صغيره خود و
وقوع عقد صحيح داشتن دو زن و چند فرزند موجب عسر و حرج نمي شود
بلكه زوجه مي تواند مسكن جداگانه از زنان و فرزندان زوج مطالبه
نمايد وبر زوج هم لازم است بعد از تهيه منزل ومسكن منفرد براي
تجديدنظرخوانده مطالبه تمكين نمايد بنا به مراتب ياد شده فوق
حكم دادگاه مبني بر اجبار زوج به طلاق موجه نبوده پرونده با نقض
دادنامه شماره فوق جهت رسيدگي مجدد در دادگاه همعرض عودت داده
مي شود0

مرجع :
كتاب قانون مدني درآئينه آراء ديوان عالي كشور حقوق خانواده
تاليف يداله بازگير ، جلددوم ،انتشارات فردوسي ،چاپ گيتي / 78
چاپ اول
166