رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

خلاصه جريان پرونده :
اينكه وكيل خانم الف دادخواستي به طرفيت آقاي ب به خواسته طلاق و نفقه چند ساله موكله خود را به دادگاه تقديم نمود و وكي زوج نيز متقابلا" دادخواستي به خواسته تمكين به دادگاه تقديم نمود كه تواما" مورد رسيدگي واقع گرديد وكيل زوجه اظهار داشته موكله در مورخ 31/6/1362 با مهريه دو ميليون ريال به عقد خوانده در آمده است ولي متاسفانه خوانده از زمان عقد كه بيش از دوازده سال مي گذرد هيچ اقدامي در تشكيل خانواده انجام نداده است و از پرداخت نفقه موكله هم امتناع ورزيده است در حقيقت موكله را به اسارت خود در آورده و به موجب ضرر و زيان معنوي موكله شده و سبب سلب اعتماد موكله نسبت به زوج و آينده را به وجود آورده است لذا تقاضاي صدور حكم طلاق ونفقه معوقه را نموده است وزوج اظهارداشته من راضي به طلاق نيستم و در سال شهريور62 با هم ازدواج نموديم همسرم سوم راهنمايي را تمام كرده بود و قرار بر اين بود تا اخذ ديپلم در خانه پدرش بماند بعد از آن عروسي كنيم بعد از اخذ ديپلم من مراجعه كردم معلوم شد خانم وارد دانشسرا شده است و از آمدن امتناع كردند و گفتند تا درسم تمام نشود حاضر به زندگي نيستم بعد از دو سال پس از خريد خانه باز مراجعه نمودم خانم امتناع كرد و بهانه آورد كه به دانشگاه آزاد راه پيدا كرده ام برادرانم با دامادمان شرارت هائي ايجاد كرده بودند من بابرادرانم مخالفت كردم كه چرا شرارت ايجاد كرده اند ظاهرا" دانشگاه خانم هم تماتم شده بو و برادران ايشان به من پيشنهاد كردند كه طلاق خواهرمان را بده گفتم تا حالا صبر كردم چرا طلاق بدهم برادركوچكش گفت اجازه نم دهم با خواهرم زندگي كني به علت ايجاد مزاحمت من شكايت كردم بعد معلوم شد كه همسرم دادخواست طلاق داده است من همه گونه امكانات زندگي مستقل تهيه كرده ام حاضرم بيايد با من زندگي كند حاضرم مهريه را تا مدت 2 يا 3 ماه توديع نمايم تازنم تمكين كند من راضي به طلاق نيستم در مورد نفقه هم مراجعه كرده ام ايشان حاضر به تمكين نشده است و وكيل زوج اظهار داشته موكل با يازده سال صبر و فداكاري بر اميال طبيعي و حق قانوني خويش پا نهاده تا زوجه طبق ميل خود تجحصيلاتش را ادامه داده است و دراثر از خود گذشتگي موكل به تحصيلات عاليه رسيده ديگر موكل كه ديپلمه است نمي پسندد و در اثر دخالتهاي خانواده و تحريكات آنان به خصومت موكل برخواستهاست چه بسا بر خلاف ميل باطني اوست چنانچه زوجه در جلسه دادگاه نيز اظهار داشته اگر مي آمدند نيز به خانه مشترك نمي رفتم بنابراين عدم تمكين زوجه محرز است و نفقه به ايام گذشته به وي تعلق نمي گيرد و زوجه و وكيل وي كوچكترين دليل مبني برسوء رفتار موكل ارائه نداده اند لذا تقاضاي رد درخواست طلاق و صدور حكم تمكين را نموده است و در جلسات بعدي زوج از پرداخت دويست هزار تومان مهريه يك جا اظهار عجز و تقاضاي تقسيط آن را نموده است در نهايت دادگاه بدون ارجاع امر به داوران اظهار داشته چون زوجين زندگي مشترك را شروع نكرده اند و هيچگونه با هم اختلاف ندارند و صرف ا ختلاف دو خانواده نمي تواند موجب طلاق به خواسته آن باشد و زج هم راضي به طلاق نيست و شرائط مندرج در سند ازدواج را هم محقق ندانسته به لحاظ فقد دليل اثباتي حكم برد طلاق داده و در مورد نفقه هم اظهار داشته گرچه طبق ماده 1085 قانون مدني زوجه غير مدخوله حق امتناع از تمكين ومطالبه نفقه را دارد و اين امتناع در صورتي مقبول است كه زوجه در صورت توديع تمام مهريه آمادگي خود را به تمكين اعلام نمايد چون زوجه صريحا" اعلام كرده است كه به فرض توديع مهريه حاضر به تمكين نخواهد شد حق استفاده از ماده مذكور را ندارد لذا حكم به عردم استخقاق نفقه را صادر نموده است ودر مورد خواسته تمكين هم به لحاظ اينكه غيرمدخوله است و زوج هم مهريه او را توديع نكرده است صدور حك تمكين را بر خلاف قانون تشخيص و حكم برد آن را نيز صادر نموده كه مورد اعتراض وكيل زوجه واقع و تقاضاي تجديدنظر نموده دادگاه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و در شعبه 33 مطرح ونتيجه آن اعلام مي گردد0 هيئت شعبه در ترايخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي 000عضو مميز واوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 1001 و1000 7/8/73 فرجام خواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند0

                       راي شعبه 33 ديوان عالي كشور
با توجه به محتويات پرونده و تقاضاي طلاق از طرف زوجه و نظر به اينكه اولا" ماده واحده مجمع تشخيص مصلحت نظام مربوط به مقرررتطلاق وارجاع امر به داوري رعايت نشده و ثانيا" در سند نكاحيه قيدشده كه مشروط مندرج در قانون حمايت خانواده به زوجين تشريح و تفهيم شده وامضاء نموده اند0 و يكي از آن شروط اعطاي وكالت بلا عزل از طرف زوج به زوجه مي باشد كه در صورت تخلف زوج از بندهاي مذكور در ان قانون زوجه حق دارد با اخذ مجوز از دادگاه خودش را مطلقه نمايد و نبد اول آن ترك انفاق است كه حداقل چهار سال ترك انفاق شده زيرا زوج در جسله مورخ 4/3/73 دادگاه اعتراف كرده قرار بوده زوجه كه سوم راهنمايي را تمام كرده بود تا اخذ ديپلم در خانه پدرش باشد نشوز وعدم تمكين در اين مدت معني ندارد و اگر فرض شود تمكين حاصل نشده است با توجه به غير مدخوله بودن زوجه و عدم دريافت مهريه حق امتناع داشته و عدم تمكين در اين صورت موجب سقوط نفقه نمي شود بنابراين بند الو تحقق يافته زوجه حق داشته با مراجعه به دادگاه و اخذ ج ءالز از حق وكالت خوداستفاده نموده وخدش را مطلقه نمايد كه رسيديگ در اين مورد هم ناقص است مورد توجه دادگاه محترم قرار نگرفته است بايد كليه صفحات سند نكاحيه و تفوكپي دفتر ثبت ازدواج اخذ و ضميمه پرونده گردد و مضافا" بر اينكه نامه هاي محب آميز زوجه حاكي است كه تا تاريخ 8/2/1369 زوجه آماده و انتظار تشكيل زندگي مشترك داشته است اظهارات وي در دادگاه موجب سقوط نفقه گذشته وي نمي شود بنا به مراتب ياد شده فوق رسيدگي ناقص و حكم دادگاه غير موجه بوده لذا دادنامه نقص و پرونده طبق بندب ماده 6 قانون تجديدنظر مصوب سال 1372 به دادگاه صادر كننده حكم عودت داده مي شود كه پس از رفع نقض حك مقتضي را صادر نمايد0

مرجع :
كتاب قانون مدني درآئينه آراء ديوان عالي كشور حقوق خانواده
تاليف يداله بازگير ، جلددوم ،انتشارات فردوسي ،چاپ گيتي / 78
چاپ اول
166