رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

سئوال:   در مورد ملك مشاعي كه ششدانگ آن در اجاره است بعضي از مالكين تقاضاي تخليه يد مستاجر نسبت به سهام خود را نموده اند آيا چنين تقاضائي قابل رسيدگي است يا نه ؟ و در صورت صدور حكم نحوه اجراء آن چيست ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
در نقاطي كه قانون موجر و مستاجر اجراء ميشوددرمورديكه مستاجر ملك مشاع راجع به پرداخت اجاره بهاي يكي ازمالكين مشاعي تخلف نموده باشد قطع نظر از مقررات قانون مدني درباره املاك مشاعي و اجاره بهاي ملك مشاعي مووضع ماده 475قانوني مدني بر حسب مستفاد از صدر ماده 14 قانون موجر ومستاجرمالك وموجر سهم مشاعي ميتواند نسبت به سهم مشاعي خوددرخاست تخليه از دادگاه بنمايد و نحوه اجراي اين حكم نيز در قسمت اخيرصدر ماده 14 مذكور بعبارت   ومحل تخليه ميشود   ذكر شده ومستفاد از عبارت مذكور اينست كه درمقام اجراي حكم ششدانگ مورداجاره برحسب مستنبط از ملاك ماده 43 قانون اجراي احكام مدني وهمچنين مقررات قانون مدني در باب شركت ، تصرف محكوم له و موجرمربوط در ملك مشاع تخليه شده تابع مقررات املاك مشاع خواهد بود0با توجه بمراتب بالا كه تخليه سهم مشاع موجر مستلزم تخليه ششدانگ مورد اجاره ميباشد و اشاعه نيز مفيد همين معني است لذامالك و موجر سهم مشاع علاوه بر اينكه حق درخواست تخليه سهم مشاع خود را دارد ميتوند درخواست تخليه ششدانگ مورد اجاره رانيز بنمايد0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

93