رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

سوال : باتوجه به تشكيل دادگاههاي عمومي وباعنايت به قانون تجديد احكام دادگاههاي آياگرفتن خسارت احتمالي موضوع ماده 542 قانون آئين دادرسي مدني به اعتبارخود باقيست ياخير؟

نظريه اداره حقوقي
بالحاظ مفهوم مخالف ماده 30 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب وماده 15 قانون تجديدنظرآراءدادگاههاي مصوب سال 72 اصل دراحكام حقوقي قطعيت آنست ،تقاضاي تجديدنظرمانع اجراي حكم نيست مگراينكه دادگاه صادركننده راي يادادگاه تجديدنظر قراري در اين خصوص صادر نمايد وبااين نظر اجراء مقررات ماده 542 قانون آئين دادرسي مدني براي مرجع صدورقرارلازم الرعايه بوده وكماكان اعتبارقانوني دارد.

مرجع :
كتاب نظريات اداره حقوقي قوه قضائيه در رابطه با قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب 
تهيه وتنظيم : غلامرضاشهري ،سروش ستوده تهراني ،محمدهاشم صمدي اهري ازانتشارات كتابخانه گنج دانش ، چاپ اول ، زمستان 1374
74