رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ اول مرداد ماه 1337
مرجع رسيدگي : شعبه چهارم دادگاه بخش تهران به تصدي امضاءكننده زير:
خواهان : بانو محترم حكيمي فرزند مرحوم لقمان الدوله ساكن تهران خيابان خيام كوچه قهوه چي باشي  روبروي كلانتري 8 با وكالت آقاي احمد احسان مقيم تهران لاله زار پاساژ سينا0
خواندگان : بانوان عفت و حليمه و نرگس و فاطمه و خديجه و آقاي علي قنبر تبريزي ورثه مرحوم حاج محمد جعفر مشهور به قنبراوف قنبر تبريزي با وكالت آقاي محمود نورآذر مقيم تهران خيابان سعدي كوچه فارياب 0
خواسته : انسداد درب باز شده از خانه خوانده و اعلام بي حقي او در عبور و مرور محمودنورآذر مقيم تهران خيابان سعدي كوچه فارياب 0
خواسته : اسنداد درب باز شده از خانه خوانده ب حقي او درعبور و مرور با جبران خسارات وارده 0
جريان كار: ابتدا وكيل خواهان به طرفيت حاج محمد جعفر قنبر تبريزي در دادگاه بخش تهران اقامه دعوي نموده به استناد رونوشت مصدق سند مالكيت پلاك يك فرعي از2081 و سند رسمي شماره 4249 دفتر شماره 49 تهران توضيح داده است كه موكله از مالك پلاك آن را خريداري كرده است  و، با وجودي كه حقي براي پلاك 2081ملكي خوانده در ملك موكله وجود ندارد، دربي به زمين مزبور باز كرده و از آن عبور و مرور مي نمايد، لذا با معاينه محل ولدي الاقتضاء جلب نظر كارشناس تقاضاي صدور حكم را بر انسداد درب باز شده و بي حقي خوانده در عبور و مرور از ملك موكله باجبران خسارات وارده دارم 0
پس از ارجاع امر به شعبه چهارم و ثبت آن به كلاسه 35/484وتعيين جلسه دادرسي ، خوانده به استناد سند قطعي شماره 22257 و رونوشت تقسيم نامه 121679/2/24 و صورتمجلس تحديد حدود پلاكهاي 2081 و2090 و2091 و اعلانات نوبتي وسند مالكيت پلاك 1/2094 و تحديد حدود پلاك 2094 مورخه 19/7/1311، توضيح داده است كه قائم مقام بانو زرين تاج حكيمي مي باشد و چون براي مالك قبلي ازكوچه دومتري باقيمانده از پلاك 2091 به عرض يك متر حق حريم عبور و مرور وجود داشته نامبرده نيز مي تواند از حق مزبور استفاده كند((به اضافه ، چون به موجب ماده 183 قانون مدني تقسيم جزء عقود و معاملات قرار گرفته و نظر به اينكه ، به موجب ماده 220 همان قانون متعاملين نه تنها به چيزي كه در سند نوشته شده ، بلكه به كليه نتايج عرفي آن ملزمند و طبق تقسيم نامه مورد استناد و قبول طرفين حق حريم براي مالك پلاك 2081 در2091 شناخته شده است )) و لازمه عرفي و عقلي اين حق است كه نامبرده بتواند از پلاك متعلق به خواهان عبور نمايد0
پس از فوت خوانده و قائم مقامي خواندگان به عنوان ورثه وصدور قرار معاينه محلي و ارجاع امر به كارشناس و اجراي قرارهاي مزبور و ورود آقاي نورآذر به وكالت از طرف ورثه خوانده اصلي ، درآخرين وقت مقرر دادگاه به تصدي امضاءكننده زير با حضور وكلاي طرفين و علي قنبر تبريزي احد از خواندگان تشكيل شده با استماع اظهارات طرفين و اعلام پايان دادرسي بشرح زير اظهارنظر مي نمايد:

راي دادگاه
گرچه با توجه به نظر كارشناس منتخبه واسناد تقديم شده به دادگاه نمي توان حدود واقعي پلاكهاي 1/2081و2091 را تعيين كرد و بالنتيجه طول كوچه باقيمانده از پلاك 2091 كه خواندگان به موجب تقسيم نامه شماره 16792 از آن حق عبور و حريم دارند در پرونده امر به طور قطع روشن نشده وتوضيحات كارشناس نيزنمي تواند اشكالات موجود را حل ونظر نامبرده را در مقابل اعتراضات خواندگان دراين خصوص مدلل دارد، ولي نظر به اينكه ، به طور مسلم كوچه مزبور وخد غربي پلاك 2091 تا محل فعلي درب خانه خواندگان امتداد ندارد0 و بنابراين حق مورد استناد ايشان در قطعه زمين خريداري خواهان از مالك پلاك 1/2094 به هيچ وجه وجود خارجي ندارد0
نظر به اينكه ، بنا به حكايت سند شماره 4249 وتوضيحات كارشناس منتخبه ضمن صورتمجلس مورخه 17/2/1337، كوچه مزبور كه فعلا" به هرض دو متر و طول 20/9 در محل وجود دارد جديدا" و در اثرتراضي بين مالكين پلاكهاي 1/2094 و1/2081 به وجود آمده است 0و بنابراين از حلاظ تصرفات خواندگان و حكم ماده 97 قانون مدني نيز نمي توان براي آنان حقي در كوچه مزبور قائل شد0
نظر به اينكه ، در هيچ يك از اسنادتقديمي و پرونده هاي ثبتي براي خواندگان در ملك خواهان حقي پيش بيني نشده است ، و بر فرض كه بتوان به عنوان ملازمه با حق حريم خواندگان در باقيمانده پلاك 2091 و با توجه به مواد104و220 قانون مدني حقي در عبور و مرور از پلاك شماره 1/2081 براي خواندگان قائل شد، حق مزبور به هيچ وجه در كوچه فعلي وجود ندارد: زيرا اولا" بشرحي كه گفته شد خواهان در اين خصوص قائم مقام قانوني مالك پلاك 1/2094 مي باشدومالك مزبور به هيچ وجه در تنظيم تقسيم نامه شماره 16792 دخالت نداشته تا توهم التزامي براي او بشود0 ثانيا" به موجب مستفاد از مواد 93و 136 قانون مدني ، حق ارتفاق و حريم از حقوق عيني و قائم به ملك است و بر شخص معيني تحميل نمي شود تا بتوان در قطعه زمين خريداري شده نيز،به تبع اينكه به ملكيت خواهان در آمده ، آن را موجوددانست 0
بنا به مراتب مزبور، قدر مسلم آن است كه عبور خواندگان رااز محل فعلي مستند به هيچ حق الزام آوري نسبت به خواهان نمي توان كرد(( و چون خواهان بنا به حكم ماده 98 قانون مدني هر قوت كه بخواهد مي تواند از اذن خود در اين موردرجوع كند))، لذاخواندگان محكوم مي شوند كه درب موجود در ملك خواهان را مسدود كرده ،مبلغ 1582 ريال بابت هزينه دادرسي و حق الزحمه كارشناس و مبلغ يكهزار و پانصد ريال بابت حق الوكاله وكيل به خواهان بپردازند0
راي حضوري و پژوهش پذير است 0
رئيس شعبه 4 دادگاه بخش تهران  دكترناصركاتوزيان

مرجع :
كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتركاتوزيان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

136