رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

سئوال :  آيا بازداشت منزل محكوم علهي ك با سند عادي آنرا خريده است قانونا" جائز است يا نه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
پس از ابلاغ اجرائيه به بدهكار يا محكوم عليه طبق تبصره 1 ماده 35 قانون اجراء احكام مدني ، محكوم له ميتواندمال يااموال محكوم عليه را براي تامين محكوم به به قسمت اجراء معرفي كند وقسمت اجراء مكلف به قبول آنست 0 همچنين طبق مواد 49 و50 همان قانون مامور اجراء مكلف است كه پس از درخواست محكوم له بدون تاخير اقدام بتوقيف اموال محكوم عليه نمايد0مال توقيف شده ممكنست منقول باشد يا غير منقول ، در مورد اموال غيرمنقول داشتن سابقه ثبت ندارد، بعنوان مال محكوم عليه ، در صورتيكه محكوم عليه در آن تصرف مالكانه داشته باشد جائز و بلااشكال است 0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

93