رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

سئوال:  ايا شهرداريها هم مانند وزارتخانه ها و ادارات دولتي از پرداخت هزينه اجرائي معافند يا خير؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
مقررات ماده 160 قانون اجراء احكام مدني پرداخت حق الاجراء را پس از انقضاء ده روز ازتاريخ ابلاغ اجرائيه برعهده محكوم عليه گذاشته است و محكوم عليه اعم از دولت يا شهرداري يا هر شخص حقيقي است ، بنابراين نه دولت و نه شهرداري و نه هيچ شخص حقوقي يا حقيقي ديگر از پرداخت هزينه اجرائي موضوع ماده 158اجراي احكام معاف نيست 0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

93