رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

سئوال:  آيا ماده 166 قانون اجراي احكام حقوقي در خصوص پرداخت حق الاجراء به هريك از متصديان اجراء بقوت خود باقيست يانه ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
با توجه به تبصره 28 قانون بودجه سال 1358 و لايحه قانوني درآمدهاي اختصاصي مصوب 14/9/58 و بخشنامه شماره 4795/47/9/59 وزرات دادگستري قسمت اول ماده 166 قانون اجراي احكام مدني بطور ضمني نسخ شده است 0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

93