رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

هيات عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور(اصراري )
با توجه به اينكه مرجع رسيدگي به درخواست تجديدنظرخانم معصومه 000 دائر بر محكوميتش به پنج سال حبس به اتهام معاونت در ارتكاب قتل عمدي طبق ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با دادگاه تجديدنظر استان مي باشد0 لذا پرونده مورد درخواست مربوطه به اكثريت آراء قابل طرح در هيات عمومي ديوان عالي كشورنمي باشد0
هيات عمومي ديوان عالي كشرو (شعب كيفري )
153
* سابقه *

راي اصراي كيفري  137611

شماره راي  : 811/7/1376
شماره پرونده : 137617
شماره جلسه : 137618

علت طرح    : اختلاف نظر بين شعبه دوم ديوان عالي كشوربادادگاههاي عمومي قائمشهر

موضوع :     معاونت در قتل
 صلاحيت دادگاه تجديدنظر

در ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 8/7/1376 جلسه هيات عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور برياست حضرت آيت الله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات ديوان عالي كشور ونماينده جناب آقاي دادستان كل كشور تشكيل و با اعلام رياست ديوان عالي كشور رسميت يافت 0

رئيس : دادنامه شماره 12181/5/76 شعبه دوم ديوان عالي كشور به تصدي جناب آقاي سيدعبدالله رضائي رئيس و جناب آقاي سيد يوسف طباطبائي نژاد عضو معاون مطرح است 0 جناب آقاي طباطبائي نژاد دادنامه شعبه را قرائت فرمايند0
در اين پرونده 1 علي 000 به اتهام زناي غيرمحصنه با همسر برادرش به نام معصومه 000 و قتل عمدي برادرش به نام ولي الله 000 2 خانم معصومه 000 به اتهام تمكين زنا با متهم رديف اول ومعاونت درقتل همسرش مرحوم ولي الله 000 تحت تعقيب قرار گرفته اند0 پرونده در شعبه دوم دادگاه عمومي قائمشهر مطرح و مرجع مذكورطي دادنامه شماره 990/2 مورخه 4/7/75 :
متهم رديف اول را به يكصد ضربه شلاق و قصاص نفس نموده و متهم رديف دوم رابه تحمل يكصد ضربه شلاق و پنج سال حبس محكوم كرده است 0 دادنامه مورد اعتراض وكلاي محكوم عليهما قرارگرفته پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه دوم ارجاع گرديده است 0شعبه دوم پس از بررسي پرونده و دقت نظر كامل اتهام رديف اول را محرزدانسته لكن درموردمتهمه خانم معصومه 000 چون درتمام مراحل تحقيق موضوع را انكار نموده و دليل شرعي بر اثبات جرم وجود نداشته ، اتهام را محرز ندانسته و نهايتا" طي دادنامه شماره 536/292/10/76 دادنامه را نسبت به متهم رديف اول تاييد و نسبت به معاونت متهمه دادنامه را نقض و پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه همعرض ارجاع داده است 0
پرونده در شعبه چهارم دادگاه عمومي قائمشهر مطرح و مرجع مذكور طي دادنامه شماره 222005/12/75 :
خانم معصومه 000 را به علت معاونت در قتل به تحمل پنج سال حبس محكوم نموده است 0
دادنامه مورد اعتراض متهمه قرار گرفته پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است 0
هيات شعبه در تاريخ فوق تشكيل گرديده و پس از قرائت گزارش آقاي سيد يوسف طباطبائي عضو مميز واوراق پرونده ونظريه كتبي آقاي رامزي داديار ديوان عالي كشرو، مبني بر رد اعتراض متهمه پرونده مشاوره نموده ، چنين راي داده است :
به طوري كه ملاحظه مي شود راي شعبه چهارم دادگاه عمومي قائمشهر همانند شعبه دوم دادگاه عمومي قائمشهر مبني بر محكوميت خانم معصومه 000 به تحمل پنج سال حبس به علت معاونت در قتل صدوريافته و اصرار ورزيده كه دادنامه شعبه چهارم نيز به جهات منعكس در نقض راي شعبه دوم قائمشهر وسيله اين شعبه غير صحيح تشخيص ومقرر مي گردد پرونده در اجراي ماده 463 قانون آئين دادرسي كيفري و بندج ماده 23 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب جهت طرح در هيات عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور به دبيرخانه آن ديوان ارسال گردد0
رئيس : جناب آقاي رازي زاده
دادگاه اول قائمشهر كه رسيدگي كرده براي معاونت در قتل عمد 5 سال زندان داده ، براي زنا هم صد ضربه شلاق براي اين زن 0 لذا تجديدنظر آن در صلاحيت رسيدگي ديوان عالي كشور نبوده 5سال حبس با ماده 21 منطبق نيست بايد راي قصاص را ابرام مي كرد و براي 5 سال حبس طبق مواد19و21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مي فرستاد براي دادگاه تجديدنظر استان ، نبايد ديوان عالي اين را به شعبه همعرض مي فرستاد، اين پرونده اصلا" صلاحيت طرح درهيات عمومي را ندارد0 شركت با معاونت فرق دارد، ماده 215 مربوط به شركاء است 0

رئيس : جناب آقاي افشاري
مضاف بر فرمايش جناب آقاي رازي زاده نظر به اينكه در شعبه محترم دوم دادگاه عمومي قائمشهر ((دادگاه بدوي ) براي متهمه رديف دوم يكصد ضربه تازيانه به عنوان زنا وپنج سال حبس درباره معاونت وي در قتل حكم ، صادر گرديده اما در دادگاه دوم اصلا" نسبت به زنا صرف نظر كرده و آمده حكم به پنج سال حبس متهمه در مورد معاونت وي در قتل صادر نموده بااينكه در خصوص تاييد و ابرام حكم درمورد هر دو اتهام متهمه در دادنامه صادره از شعبه محترم دوم ديوان عالي كشور چيزي مشهود نيست 0 بنابراين به لحاظ اختلاف موضوع حكم در دودادگاه پرونده به نظربنده قابل طرح درديوان عالي كشورنمي باشد0

رئيس : جناب آقاي محمد سليمي
به نظر من ايراداتي كه در مورد قابليت طرح مطرح مي كنند وارد نيست يعني قابل طرح براي اينكه متهم اول پرونده متهم است به قتل و ارتكاب زنا0 متهم دوم پرونده متهمي است كه شوهر داشته زنا كرده و متهم است به معاونت در قتل ، دو تا اتهام دارد0
پروندهاي متعدد و مختلف ، تواما" بايددر محكمه اي كه صالح به رسيدگي به جرم اهم است رسيدگي شود اين محكمه كه رسيدگي كرده صالح بوده نفر اول به قصاص محكوم شده نمي توان پرونده نفر اول و دوم را تفكيك كرد0 راي وحدت رويه داريم كه اگر دو نفر متهم به زنا بوده اند يك زناي محصنه و يكي غير محصنه گفتيم همه را آن محكمه اي كه صالح به رسيدگي به جرم اهم است رسيدگي مي كند وتفكيك نمي شود0 در اينجامعاونت در قتل را هم بايد محكمه اي برسد كه به پرونده قتل رسيدگي كرده نه محكمه ديگر، به اعتراضش هم باشد در جائي رسيدگي بشود كه به پرونده اصلي رسيدگي مي كند0 بنابراين ديوان عالي كشور صالح بوده و در شعبه دوم ديوان عالي كشور مطرح شده و رسيدگي هم درست به عمل آمده 0 بنابراين به نظر من پرونده قابل طرح است 0

رئس : جناب آقاي آموزگار
راي وحدت رويه را كه جناب آقاي سليمي اشاره فرموندو قانون آئين دارسي كيفري كه مي گويد هر محكمه اي كه صالح به جرم اهم است و جرم متهم را رسيدگي مي كند مربوط به كارديوان عالي كشور وصلاحيت ديوان عالي كشور نيست و اجنبي است از موضوعات ، زيرا طبق صدور ماده 21 قانون تشكيل محاكم عمومي و انقلاب كه مي گويد مرجع تجديد نظر از احكام اين قانون دادگاه تجديدنظراست الا هفت مورد كه آن را استثناء كرده و لذا به عنوان يك اصل مرجع تجديدنظر بايد رسيدگي كند كه صالح است و اين ربطي به اين چيزي كه ايشان فرمودندندارد و لذا راجع به قتل ديوان عالي كشور صالح است و راجع به معاونت در قتل ديگر صالح نيست طبق صدر ماده 21 مگر آنكه حكم به حبس بيش از ده سال صادر شود و در غير موارد قتل و حبس كمتر از ده سال دادگاه تجديدنظر به عنوان يك مجرع صالح و اصلي بايد به موضوع رسيدگي نمايد0

رئيس : جناب آقاي فرج اللهي
همانگونه كه آقايان استحضار دارند در اصلاحيه قانون آئين دادرسي كيفري مصوب ششم شهريور ماه 1361 در ماده 205 آمده بودشركاء و معاونان مجرم در دادگاهي محاكمه مي شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام مجرم اصلي را دارد0 ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و2 عينا" همين معنا را بيان كرده است 0
از آنجا كه وحدت قصد و اقتران زماني بين فعل مباشر ومعاون از شرايط لازم معاونت است ، تشخيص و احراز اين شرط به عهده دادگاه است و ارتباط و پيوستگي لازم بين اعمال مباشر ومعاون اقتضاءمي كند كه يك مرجع به اتهامهات هر دو رسيدگي كند و تفكيك اين دو وارجاع پرونده معاون به يك مرجع و مباشر به مرجع ديگر خلاف اين ماده است 0
در اين مورد دادگاه عمومي به اتهام مباشر قتل رسيدگي كرده ، البته نحوه معاونت به خوبي مشخص نيست به هر حال احراز آن به عهده دادگاه رسيدگي كننده است 0 مرجع تجديدنظر هم بايد همان مرجعي باشد كه صلاحيت رسيدگي به اتهام مباشر قتل را در اين مرحله دارد0 بنابراين تفكيك پرونده وارسال پرونده معاون به دادگاه استان به نظر بنده خلاف اين قاعده است و قابل طرح در ديوان مي باشد0

رئيس : جناب آقاي مفيد
در ذيل ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب آرائي كه مرجع تجديدنظر آنها ديوان عالي كشور است مشخص شده است 1 اعدام و رجم 2 قطع عضو وقصاص نفس واطراف 000 و در اين پرونده ولو جرم اهم يعني قصاص مطرخ بوده ولي بطوري كه از گزارش استفاده مي شود مساله قصاص مختومه شده است و فعلا" مساله معاونت مطرح است ومعترض به راي ، خانم معصومه 000 است كه به اتهام معاونت درقتل طي دادنامه شماره 222005/12/75 در شعبه چهارم دادگاه عمومي قائمشهر به تحمل پنج سال حبس محكوم شده است وموضوع معاونت جزء هيچيك از موارد هفتگانه در ماده 21 قانون مذكور نيست تا در صلاحيت ديوان عالي كشور و با اصرار دادگاه دوم قابل طرح در هيات عمومي اصراري ديوان عالي كشور باشد0 بنابراين به نظر حقير پرونده امر قابل طرح در هيات عمومي نيست 0

رئيس : آقاياني كه قابل طرح نمي دانند دستشان رابلندفرمايند0

رئيس : اكثريت موضوع را قابل طرح تشخيص ندادند0


مرجع : كتاب مذاكرات وآراء هيات عمومي ديوان عالي كشور
سال 1376 ، دفترمطالعات وتحقيقات ديوان عالي كشور، چاپ اول
تهران 1378 ، چاپ روزنامه رسمي كشور
صفحه 329 تا 334