رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده : 75/39/8294
تاريخ رسيدگي : 25/12/75
مرجع رسيدگي : شعبه هيجدهم دادگاه عمومي دادگاه انقلاب اسلامي

گردشكارو خلاصه پرونده : حسب گزراش واصله شخصي به نام (الف ) با معرفي خود به عنوان پزشك با جعل عنوان و كارت ناظم پزشكي و تهران ساختگي و صدور كارت ويزيت و تهيه پلاك بنام دكتر(ج ) جراح دندانپزشك چند سال است در تهران در000 با تباني شخصي به نام (ب ) كه دندانساز است اشتغال به كار غيرقانوني و از اين طريق اقدام به كلاهبرداري از بيماران ناآگاه مي نمايند و هزاران بيماررادچار مشكلات پزشكي نموده اند گزارش توسط بازرسين وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي تائيد موضوع به كميسيون ماده 11 قانون تعزيرات حكومتي ارسال و پس از بررسي اعلام نظر مي گردد قابل رسيدگي تشخيص داده مي شود پرونده به سازمان تعزيرات ارسال و پس از بررسي اعلام نظر مي گردد قابل رسيدگي تشخيص داده مي شود پرونده به سازمان تعزيرات ارسال و پس از تحقيقات از متهمين پرونده با اقرار عدم صلاحيت به اين دادگاه واصل و پس از احضار آنان در وقتهاي مقرربه دادگاه وتفهيم موارد اتهامي بشرح صورتجلسات تنظيمي پس ازاستماع اظهارات و دفاعيان نامبردگان و اخذ آخرين دفاع ختم رسيدگي را اعلام و بشرح ذيل مبادرت به اتخاذ تصميم مي نمايد0

راي دادگاه
با توجه به مجموع محتويات پرونده ومندرجات آن و گزارش كار شناسان وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي به شماره 23423/6/10/25/پ مورخه 7/7/75 در صفحه 8تا11 در خصوص متهم رديف اول با عنايت به كشف تابلو ساخته شده به نام دكتر(ج ) از كشوري ميز متهم و شكايت شكات در جلسه دادگاه بشرح صورتجلسه تنظيمي و توضحيات نماينده محترم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 000 در دادگاه دائر بر اينكه كساني كه هيچ آشنائي به فيزولوژي دهان و دندان ندارد نبايد دخالت نمايند و شخص را ناقص كنند كسي كه دندانهايش تراشيده مي شود به هيچ عنوان قابل برگشت نيست تا آخر عمرش 000 و خسارت مالي كه نيست قابل برگشت باشد و ايشان با اطلاعات ابتدائي و متوسطه ايي كه از دندان پزشكي داشته باعث ناراحتي عده اي شده است و بايد جلوي كار آنان از سوي مراجع قضائي گرفته شودايشان مدعي هستند كه دوره دندانپزشكي را در آلمان ديده اند ولي مدركي كه نشان دهنده اين باشند ندارند و آشنائي كامل به دندانپزشكي هم نداشته و مدكري هم ارائه ننموده اند ولي با جعل كارت و سرنسخه پزشكي 4سال كاركرده ومشخص نيست در اين مدت چند هزار نفررا ناقص كرده اند و ما آمار نداريم و000 و اظهارات متهم در مراحل مختلف تحقيق بشرح صورتجلسه تنظيمي و اقرار صريح و قبول اتهامات ازسوي متهم و اظهارات (د) شريك وي و با توجه به اينكه دخالت غيرمجاز خود في نفسه جرم است و اقدام به آن همواره مستلزم جعل نمي باشد لذا در خصوص دخالت غير مجاز در امور دندانپزشكي با عنايت به دلائل فوق و ساير قرائن و شواهد موجود در پرونده مجرميت وي محرز ومسلم است و به استناد ماده 3 قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوطه به مقررات امور پزشكي و دارو و مواد خوراكي و آشاميدني سال 1334 مصوب 29/1/74 مجلس شوراي اسلامي نامبرده به دو سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت و پرداخت بيست ميليون ريال جريمه نقدي وبا اجازه از ماده 19 قانون مجازات اسالمي يكسال اقامت در شهرستان سمنان محكوم مي گردداما با توجه به درخواست عفو و بخشش و اظهار ندامت شديد و عدم سابقه كيفري و با استناد از ماده 25 قانون مجازات اسلامي بقيه حبس وي به مدت پنح سال تعليق مي شود ودررابطه با اتهامات ديگر وي (جعل ، استفاده از سند مجعول 000) با التفات به ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي انقلاب مصوب 15/4/73مجلس شوراي اسلامي و حدود صلاحيت دادگاه انقلاب قرارعدم صلاحيت به شايستگي دادگاه عمومي تهران صادر مي گردد0
در خصوص متهم رديف دوم (ب ) با عنايت به گزراش بازرسين وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و اظهارات آقاي (الف ) و نامه شماره 3335/1ك مورخ 7/6/75 سرپرست دفتر امور دندانپزشكي وزارت بهداشت مبني بر انيكه نامبرده به علت عدم وجود سابقه مستند كاري در پرونده حائز شرايط شناخته نشده است و توضيحات نماينده محترم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 000 دائربر((نامبرده مدعي است كه دندانسازي بلد است مدركي ارائه نموده اند كه در حد جعلي مي باشد زيرا اسنادي در صحت اين مدرك در وزارتخانه موجود نيست ولي در حدود14 سال است كه به اين كار مشغول هستند و مدرك ارائه شده بهدار تجربي را نشان مي دهد به طور كلي افرادي كه به عنوان بهدار تجربي معرفي شده اند سابقه اي از سال 1354 داشته اند و مدارك آنها گواهي كار بوده و با پروانه كار فرق مي كند و اين مدرك نزد بهدار تجربي وجود دارد گواهينامه هاي هستند كه معلوم نيست از كجا تهيه نموده اند و در هيچ جا گفته نشده كه آنها مهر درست كرده و پاس نسخه بزنند فقط آنها جايز هستند قالب سازي وپر كردن سطحي را انجام بدهند به شرط آن كه مدارك آنها مانندپروانه كار صادر شده باشد، اظهاران متهم در مراحل تحقيق بشرح صورتجلسه تنظيمي و اقرا صريح وي و قبول اتهام انتسابي مجرميت نامبرده در حد به كارگيري فرد فاقد صلاحيت در محل كار خود(دندانسازي ) محرزو مسلم است لذا با استناد ماده 3 قانون مقررات مربوط به امور پزشكي و دارو و ماد خوراكي و آشاميدني سال 1334مصوب 29/1/74 مجلس شوراي اسلامي به شش ماه حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت و مبلغ پنج ميليون ريال جريمه نقدي محكوم مي گردد اما با توجه به عدم سابقه كيفري و درخواست عفو و بخشش و اظهار ندامت شديد بقيه حبس وي به مدت دو سال تعليق مي شود و با اتلافت به عدم توانائي درپرداخت جريمه و دادن قول همكاري و عدم سابقه كيفري و با استفاه از ماده 22 قانون مجازات اسلامي ميزان آن به دو ميليون و پانصد هزار ريال (000/500/2) تقليل داده مي شود اين حكم حضوري است و قابل اعتراض و تجديدنظرخواهي پس از ابلاغ در مهلت مقرر قانوني در دادگاه تجديدنظراستان مي باشد دفتر مقرراست درخصوص مدارك مربوطه با جعل (متهم رديف اول ) بدل مفيد تهيه و به مرجع فوق ارسال و حكم به نامبردگان ابلاغ و در صورت عدم اعتراض و در صورت تجديد نظرخواهي پرونده جهت اجراي حكم و اعلام مراتب تعليقي به اداره سجل كيفري حسب بخشنامه رياست محترم دادگاههاي انقلاب اسلامي تهران پس از رعايت تشريفات قانوني به اجراي احكام ارسال گردد در ضمن از محل كار آقاي (ب ) فك پمپ به عمل آمده و تحويل و نتيجه ضم سابقه شود0

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامورجزائي ،جلددوم تعزيرات - چاپ اول  1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جديت

162