رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره دادنامه : 22481/12/73
كلاسه          : 22/45/22
مرجع رسيدگي   : دادگاه 45عمومي مستقر در حوزه قضائي 2 شميران
شاكي          : اداره حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

راي دادگاه
در اين پرونده آقاي (الف ) فرزند000متهم است به تخلف ارزي به ميزان 433742 مارك كه اشتباها" در كيفرخواست 433732 دلار نوشته شده با توجه به شكايت بانك مركزي و مدافعات بلادليل متهم به اينكه ارزهاي حاصله از صادرات به كشور برنگشته تخلفي محرز ومسلم است و عملش منطبق است با ماده 7 قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران النهايه چون به موجب نامه شماره 201/10/70 25/10/70 بانك مركزي موضوع بدهي متخلف به مبلغ 550/577/55 ريال مصالحه و تبديل تعهد شده لذا دادگاه مستندا" به ماده فوق الذكر حكم به محكوميت متهم به پرداخت مبلغ مذكور در حق بانك مركزي و نصف آن به عنوان مجازات به نفع صندوق دولت صادر و اعلام مي دارد، اين راي حضوري محسوب و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي مي باشد0

راي شعبه 3 دادگاه تجديدنظر استان تهران در تجديدنظرخواهي از راي فوق الذكر:
تجديدنظرخواه آقاي (الف ) در لايحه تجديدنظرخواهي خود مدعي شده است كه طبق پيمان با بانك بدون دريافت ارزبابت پيمان هاي منعقد مقداري قالي به خارج از كشور صادر كرده است و قرار بود در صورت وصول ارز حاصل حاصل از اين معامله از طريق سيستم بانكي بانك مركزي ارز دريافت شود را ازاي آن ريال به وي پرداخت نمايد كه چون عمل دريافت ارز از طريق خريدار قالي ها به مديريت آقاي (ب )كه مديرعامل شركت ايراني الاصل به نام د0آ0م بوداست تحقق يافت ومتهم با شكايت از وي به محض ورود به فرودگاه نامبرده دستگير و طي پرونده كلاسه 73/958/ف 20 مستقر دردادسراي عمومي فرودگاه مهرآباد وي را تحت تعقيب قرار داد كه نتيجه آن با توجه به ضرر و زيان وارده به وي اين شد كه فرشهاي ديگري در ايران تحويل شاكي گردد لذا چون به جاي ارز جايگزين فرش مطرح گرديده است ارزي دريافت نشده است تا تخلفي از آن صورت گيرد و به پميان نامه عمل گردد اين همه حسب تقاضاي برائت خود را كرده است 0 دادگاه ايراد و اعتراض معترض را بدين جهت وارد نمي داند كه عملكرد خريدار قالي هاي صادراتي متهم با وي هيچگونه خدشه و خللي به تعهدنامه هاي پيمان ارزي و متهم و با بانك شاكي وارد نمي آورد و چون دليل و مدرك ديگري كه كافي از بي گناهي وي باشد اقامه نكرده است و راي صادره حسب موازين قانوني و با رعايت ترتيبات دادرسي اصداريافته است و از طرفي ايراد بانك مركزي هم دائر به اينكه دادگاه مي بايست متهم را به پرداخت مارك موضوع پيمان ارزي محكوم مي كرد نه ريال وارد به نظر نمي رسد زيرا حسب نامه شماره 201/10/2570/10/70 بانك مركزي موضوع 000 تخلف به مبلغ 550/577/55 ريال مصالحه وتبديل تعهد شده است و بانك مركزي هم دليلي بر اينكه شرايط خاص تبديل تعهد شدهاست اقامه نكرده است بنابراين دادگاه راي معترض عنه را كه صحيحا" صادر گرديده است عينا" تائيد مي نمايد0 راي صادره قطعي است 0                                (20/3/74/3ت /273)

مرجع :
كتاب منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها درامورجزائي ،جلددوم
تعزيرات
چاپ اول  1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جديت

162