رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

پرونده اصراري كلاسه : 1/1/9039ح
رديف : 76/19

بسمه تعالي
راي هيئت عمومي ديوان عالي كشور(شعب حقوقي )
با توجه به مفاد قرارداد مورخ 26/10/73 مستند دعوي ، بيع بنحو صحيح واقع و اركان آن محقق گرديده است متعاملين طبق بند 9 مبايعه نامه از كليه خيارات اسقاط حق نموده و طبق بندهاي 10 و11 ضمن عقد بنحو الزام آوري ملتزم به بيع و تنظيم سند رسمي انتقال گرديده اند، بدين نحو كه خريدار متعهد و ملزم گرديده كه بقيه ثمن را راس موعد مقرر در ماده 4 قرارداد به فروشنده پرداخت نمايد و مبيع را تحويل گيرد و در صورت استنكاف فروشنده از دريافت بقيه ثمن معامله خريدار مجاز است بقيه ثمن ار به صندوق ثبت يا صندوق دادگستري توديع نموده و از دادگاه الزام فروشنده رانسبت به امضاء اسناد و تحويل مبيع بنمايد وهمچنين اگر خريدار از پرداخت بقيه ثمن معامله در راس مدت نكول و ازتحويل مبيع خودداري ورزدفروشنده قانونا" مي تواند آمادگي خود را نسبت به تحويل مبيع بنامبرده اعلام والزام خريدار را به تاديه بقيه ثمن معامله وهمچنين امضاءاسناد رااز دادگاه تقاضا نمايد0 با عنايت باينكه فروشنده قسمت اعظم ثمن معامله را در حين تنظيم مبايعه نامه  در تاريخهاي 4/12/73و 5/12/73 از خريدار دريافت و مبيع را به تصرفخ خريدار داده ، معامله قطعيت حاصل نمده است بندهاي 12و13 قرارداد ناظر به حضور در دفتر اسناد رسمي بر تسري به اصل معامله و عقد بيع نداشته به منظور تحكيم معامله ناسخ و ناقص بندهاي 10و11 شروط ضمن العقد ميباشد0 بنابمراتب استدلال و استنباط دادگاه خلاف مندرجات صريح قرارداد مستد دعوي و ماده 222 قانون مدني است با تاييد راي شعبه اول ديوانعالي كشور دادنامه تجديدنظرخواسته باكثريت قريب باتفاق آراء نقض و باستناد بند ((ج )) ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه ديگراز دادگاههاي عمومي مجتمع قضائي مركزي تهران ارجاع ميشود0

* سابقه *
1/19039
رديف : 76/19 هيئت عمومي
تاريخ رسيدگي : 27/5/1376
شماره دادنامه :  11276/1
تجديدنظرخواه : خانم رقيه ...
تجديدنظرخواندگان : خانم افسانه .... و آقاي مسعود ........ با وكالت آقاي دكتر يحيي جليلوند
تجديدنظر خواسته : دادنامه شماره 375الي 373 صادره از شعبه 207 دادگاه عمومي تهران 
تاريخ ابلاغ دادنامه به تجديدنظرخواه : 10/4/76
مرجع رسيدگي : شعبه اول ديوانعالي كشور
هيئت شعبه : آقايان بهروز صفرزاده و احمد اردكاني مستشاران

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 4/8/74 خانم افسانه توكل و آقاي مسعود بقراطيان دادخواستي عليه خانم رقيه ملاباقربوري (علوي ) بخواسته اعلام بي اعتباري و انفساخ قرارداد عادي شماره 216 مورخ 16/10/73جزء پلاك 2762/67 بخش 11 تهران و ضمائم آن با خسارات تقديم دادگاههاي عمومي تهران نموده كه بشعبه 204 ارجاع و توضيح داده است كه بموجب قراردادهاي شماره 216 مورخ 26/10/72 مقرر شده يك دستگاه آپارتمان واقع در پلاك جنوبي طبقه سوم (قطعه چهارم صوتمجلس تفكيكي )از پلاك فوق تحت شرايط مقرر در قرارداد از قرار مترمربعي 121000 تومان به خوانده واگذار شود در بند5 قرارداد تاكيد شده كه بمنظور انجام معامله را انجام دهند و دربندهاي 7و11ضمانت اجراي استنكاف و تخلف از اين امر پيش بيني شده اضافه نموده اند كه به دلالت مواد مندرج در سند عادي مذكور اين سند قولنامه و قرارداد نسبت به خريدار از جمله شروط فاسخ قرارداد يا بعبارت ديگر شرط انساخ ناشي از تراضي است كه بر اساس آن دو طرف درباره انحلال احتمالي عقد در آينده توافق نموده اند و مقصودشان اين بوده است كه قرارداد پس از مدتي پايان يابد يا بر اثر رويدادي خودبخود منحل شود واز آنجا كه در قرارداد اسقاط حق خريدار نسبت به بيعانه پرداختي و تعلق بلاعوض آن بفورشنده بشرح بند12 قولنامه بر خريدار شرط شده و اين امر بدون ترديد نتيجه انحال و بهم ريختن اركان عقداست چه با حصول شرط ناسخ ، عقد قهرا" و خودبخود منحل ميشود و نيازي به تصميم يا عمل حقوقي ديگري ندارد و نظر باينكه خواهانها به دلالت نامه شماره 2604 مورخ 24/12/22 خطاب به دفترخانه 22 تهران و گواهي صادره از دفترخانه مذكور ضمن تهيه و تقديم مدارك لازم مقدمات و موجبات تنظيم سند را در دفترخانه 32 فراهم نموده و سند نيزنوشته شده و تحت شماره 77650 هر دفتر وارده و ثبت گرديده و حق الثبت آن نيز پرداخت شده و در تاريخ 24/12/73 نيز تا آخر وقت اداري براي امضاء سند در دفترخانه حاضر بوده اند لكن بعلت عدم حضور خوانده و عدم پرداخت بقيه ثمن از سوي وي سن امضاء نشده است و نظر به مراتب قولنامه تنظيمي خودبخود منفسخ و فاقد اعتبار گرديده و با حصول اين امر ادامه تصرفات خوانده در ملك خواهانها بدون مجوز و در حكم نصب است و مراتب تخلف خوانده و بي اعتباري قرارداد طي اظهارنامه شماره 191557/4/74 بخوانده ابلاغ گرديده وخواسته شده كه نسبت به تخليه آپارتمان و تحويل آن اقدام نمايدو وجوه دريافتي خود را مسترد دارد كه ترتيب اثري نداده و با ارسال اظهارنامه مورخ 25/5/74ضمن اذعان به عدم حضور و تخلف خود در تاريخ مقرر مطالب و معاذيري را عنوان نموده كه موثرنيست لذااستدعانموده اند كه بشرح خواسته اقدام به صدور راي گردد در تاريخ 5/11/74 خانم رقيه ملاباقرپوري دادخواستي عليه خانم افسانه توكل و آقاي مسعود بقراطيان بخواسته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمي و تنظيم سند رسمي داير بر ثبت سندواگذاري ششدانگ يكدستگاه آپارتمان به پلاك 2763/67 بخش 11 تهران مقوم به 20010000 ريال و خسارات تقديم دادگاههاي عمومي نموده كه به همان شعبه 204 ارجاع و چنين توضيح داده است كه بموجب مبايعه نامه عادي مورخ 24/10/72 ششدانگ يكدستگاه آپارتمان پلاك 2763/67 بخش 11 تهران را خريداري و از ثمن معامله كه 21185000 تومان است ابتدامبلغ هشتاد ميليون ريال طي چك شماره 608674 مورخ 26/10/72 بانك ملت شعبه گلستان پاسداران پرداخت و سپس در تاريخ 4/10/73 مبلغ شصت ميليون ريال ديگر طي چكهاي 934072 مورخ 1/12/72 و 563402 مورخ 1/17/73 بانك ملت پرداخت و آپارتمان خريداري شده و در حقيقت با پرداخت مبالغ معتنابهي نزديك به تمام ثمن معامله به تصرف ايشان درآمده و در حال حاضر در آن سكونت دارند و مقرر گرديده بقيه ثمن در موقع تنظيم سند به نامبردگان پرداخت گردد و ضمن شرط نهم مندرج در مبايعه نامه كليه خيارات خصوصا" خيار ثمن از طرفين ساقط گرديده است ضمنا" بموجب رسيد مورخ 5/12/72 مبلغ ده ميليون ريال ديگر طي چك 657544 مورخ 8/12/72 بابت قسمتي ديگر از ثمن معامله به فروشندگان پرداخت شده است و بقيه ثمن معامله معادل 4175000 تومان است كه در موقع تنظيم سن پرداخت ميگردد و اضافه نموده است كه در شرط مقرر ماده 11 بيعنامه مذكور چنين آمده است ((اگر چنانچه خريدار از پرداخت بقيه ثمن معامله در راس مدت نكول و از تحويل گرفتن مبيع خودداري ورزد فروشنده ميتواند آمادگي خود رانسبت به تحويل مبيع اعلام و اجبار خريدار را به تاديه بقيه ثمن معامله و همچنين امضاء اسناد را از دادگاه تقاضا نمايد و بهرتقدير با چنين شرط و شروطي بطور كلي براي هيچيك از طرفين فسخ معامله وجود نداشته و طرفين ملزم به رعايت شرايط بيعنامه ميباشند و ادامه داده است كه اگر در روز مقرر در دفترخانه حاضر نبوده اين عدم حضور به آن معنا نبوده كه ضمن پرداخت نزديك به تمامي ثمن معامله و تحويل گرفتن مبيع قصد فسخ معامله را داشته بلكه بعدا" دردفترخانه حاضر و خواندگان حاضر نگرديده اند و با توجه به اينكه عقد بيع مذكور شرعا" و قانونا" واقع گرديده و متعاملين به كليه نتايج كه بموجب عرف و قانون از عقد حاصل ميشود ملزم ميباشند لذا به استنادمواد 190 و219و220و221و223و362 قانون مدني تقاضاي صدور حكم مبني بر الزام خواندگان به تنظيم سند رسمي انتقال مورد معامله پلاك فوق الذكر را بنام خود باجبران خسارات از دادگاه نموده است و بشرح لايحه اي تقضاي توام شدن دو پرونده را مينمايد آقاي دكتر يحيي جليلوند به وكالت از خانم افسانه توكل وآقاي دكترمسعود بقراطيان در دعوي حاضر و بشرح لايحه اي كه تقديم نموده است اشاره كرده اند كه قولنامه يا قرارداد فروش بطور معمول مدت دارد كمااينكه مدت اعتبار و اجراي قرارداد مستند دعوي تا ساعت 11 صبح روز 24/12/73 تعيين شده قيد اين مدت از نظر حقوقي منشاء اثر است بنابراين بنا به منطق حقوقي پس از گذشتن مدت مقرر تعهد نيزپايان ميپذيرد و پس از گذشتن مدت مقرر در رابطه با حقوق و تكاليف طرفين بايد روح حاكم بر قرارداد احراز و اعمال شود و آنچه متعاملين درمقام تنظيم قرارداد براي روابط حقوقي پس از گذشتن مدت مقرر تعهد نيز پايان ميپذيرد و پس از گذشتن مدت مقرر در رابطه باحقوق وتكاليف طرفين بايد روح حاكم بر قرارداد احرازواعمال شودوآنچه متعاملين در مقام تنظيم قرارداد براي روابط حقوقي خودوضع كرده اند مفهومي جز انحلال و انفساخ قرارداد پس از مدت مرقوم ندارد و اضافه نموده اند تخلف خوانده محرز و در چنين صورتي به تصريح بندهاي 12و 12قرارداد، قرارداد منحل شده و ضمانت اجراي پيش بيني شده ناشي از انفساخ قابل اعمال است و تكليفي در زمينه تنظيم سند رسمي براي موكلان باقي نيست و تمسك خوانده به ماذير كسالت و غيره و ماده 12 قرارداد موثر در مقام نيست و اعلام آمادگي ايشان حدود ششماه پس از انقضاء مدت مقرر در قرارداد كوچكترين اثر حقوقي ندارد چه در تاريخ مزبور در واقع و نفس الامر و به جهاتي كه در دادخواست آمده قرارداد منحل و منفسخ بوده است و براي خواهانها تكليفي بحضوردر درفترخانه نبوده است 0 در جلسه دادگاه وكيل خواهانهاباقيمانده ثمن را براساس صورتمجلس تفكيكي و بند17 قرارداد و اينكه مساحت آپارتمان 178 متر مربع است 45280000 ريال تعيين نموده است دادگاه وضعيت ثبتي ملك را استعلام و نهايتا" در وقت فوق العاده پس از اعلام ختم رسيدگي طي دادنامه 11271138 5/8/75 بشرح زير اقدام بصدور راي نموده است ((خواسته خواهانهاي اصلي بموجب دادخواست و لايحه تقديمي اعلام بي اعتباري وفسخ قراردادعادي شماره 16216/10/73 جزء پلاك 2762/67 بخش 11 تهران و ضمائم آن با خسارات است وخواسته خواهان دعوي تقابل الزام خواندگان بحضور در دفتر اسناد رسمي و تنظيم سند رسمي واگذاري آپارتمان مزبور با خسارات است نظر به اينكه اولا" مالكيت خواهانها نسبت به آپارتمان مورد اختلاف حسب سند مالكيت و پاسخ استعلام ثبت محقق است ثانيا" قرارداد مستند دعوي با توجه به قسمت ب از بند 4 و ذيل مندرجات ظهر قرارداد و ذيل بند 7 و بندهاي 12و13 وقراردادي مشروط و مقيد است و خريدار صرفا" در فرض انجام تعهدات مقرر در بند 5 و ساير بندهاو پرداخت باقيمانده ثمن در مدت مقرر استحقاق تملك مودر معامله را داشته است ثالثا" در ديل مندرجات ظهر قرارداد و قسمت ب از بند4 تاكيد شده كه بقيه ثمن معامله هنگام تنظيم سند قطعي به فروشندگان پرداخت خواهد شد و در بند5 قرارداد اضافه شده بمنظورانجام معامله رسمي طرفين متعهدند كه در ساعت 11 صبح روز24/12/72 در دفترخانه اسناد رسمي شماره 33 حاضر شده و معامله را انجام دهند0 رابعا" در بند14 قرارداد گواهي دفترخانه ملاك تخلف و عدم حضور طرفين و مورد قبول و آنها و معتبر در دادگاه صالحه به حساب آمده خامسا" شروط مذكور فوق نسبت به خريدار و فروشنده قانونا" شرط انفساخ مبتني بر تراضي است زيرا دو طرف درباره امكان انحلال عقددرآينده توافق كرده اند و مقرر گرديده كه تحت شرايط مزبور قراردادمنحل و فاقد اعتبار شود و به همين علت نتيجه انساخ راكه اسقاط حق خريدار نسبت به بيعنامه پرداختي و تعلق آن به فروشنده ميباشد بشرح بند 12قولنامه شرط شده است سادسا" خواهانهابه حكايت نامه 241602/12/73 خطاب به دفترخانه 33تهران و گواهي صادره از دفترخانه مزبور كه در پاسخ و ذيل نام احد از خواهانها صادر شده ضمن تهيه مدارك لازم و فراهم نمودن موجبات تنظيم سند در تاريخ مقرر در دفترخانه حاضر شده و سند نيز تحرير و ثبت گرديده و خواهانها تا آخر وقت اداري براي امضاء سند در دفترخانه حاضر بوده اند لكن خوانده حاضر نشده و نتيجتا" سند امضاء نگرديده سابعا" خواهانها بموجب اظهارنامه 191557/4/74 مراتب فسخ قرارداد را اعلام و از خانده درخواست نموده اند نسبت به رفع يد از مورد معامله اقدام كند0 ثامنا"اظهار نامه شماره 10763/5/74 خوانده حاكي از اقرار به عدم حضور در دفترخانه است و معاذير عنوان شده نيز موثر در مقام نميباشد با توجه بمراتب مزبور واينكه ايراد و دفاع موجهي از طرف خوانده به عمل نيامده دعوي بنظر دادگاه ثابت تشخيص وبااعلام فسخ وبي اعتباري قرارداد عادي شماره 26216/10/73 مجوزي براي ادامه تصرف خوانده وجود نداشته 0 مستندا" بماده 221و208 و312 قانون مدني حكم به خلع يد از ششدانگ آپارتمان فوق الاشعار و ضمائم مربوطه صادر و اعلام ميگردد0 و با پذيرش دعواي اصلي بشرح فوق دعوي تقابل به دلايلي كه مذكور افتاد غير ثابت تشخيص و حكم به رد آن صادرواعلام ميشود0)) خانم رقيه ملاباقرپوري (محكوم عليه ) نسبت به دادنامه صادره تجديد نظرخواهي نموده كه پرونده بديوانعالي كشور ارسال و به شعبه اول ارجاع مي گردد كه هيات شعبه طي دادنامه 75/181/221/10/75بشرح زير اقدام بصدور راي مينمايد: ((بر دادنامه تجديدنظرخواسته مالا" ايراد وارد است چه علاوه از اينكه طبق بند 9 مبايعه نامه مستند دعوي طرفين از كليه خيارات اسقاط حق نموده اند وطبق بندهاي 15و11 مبايعه نامه ضمن عقد خارج لازم خريدار متعهد و ملزم گرديده كه بقيه ثمن را راس موعد مقرر در ماده 4 قرارداد مزبوربه فروشنده پرداخت و مبيع را تحويل گيرد و در صورت استنكاف فروشنده از دريافت بقيه ثمن معامله خريدار مجاز است بقيه ثمن را به صندوق ثبت يا صندوق دادگستري توديع نموده و از دادگاه اجبار فروشنده نسبت به امضاء اسناد و تحويل مبيع را بنمايد و همچنين اگر چنانچه خريدار از پرداخت بقيه ثمن معامله در راس مدت نكول و از تحويل گرفتن مبيع خودداري ورزد فروشنده قانونا" ميتواند آمادگي خود را نسبت به تحويل مبيع به نامبرده اعلام و اجبار خريد را به تاديه بقيه ثمن معامله در راس مدت نكول و از تحويل گرفتن مبيع خودداري ورزد فروشنده قانونا" ميتواند آمادگي خود را نسبت به تحويل مبيع به نامبرده اعلام و اجبار خريدار را به بقيه ثمن معامله و همچنين امضاء اسناد را از دادگاه تقاضا بنمايد، با اينكه طبق شق ب از بند 4 مبايعه نامه مقرر گرديده بقيه ثمن بمبلغ سيزده ميليون و يكصد و هفتاد و پهجهزار تومان به هنگام تنظيم سند (26/12/73)در دفترخانه به فروشنده نقدا" پرداخت شود،ليكن بموجب رسيدهاي مستند تجديدنظرخواهان پيوست دادخواست بدوي در مورخه 4/12/73 فروشندگان مبلغ شصت ميليون و پنجاه هزارريال و در مورخه 5/12/73 ده ميليون ريال از خريدار بابت ثمن معامله دريافت نموده كه متعهد التزام به بيع بوده و مودر معامله را نيز به تصرف خريدارداده اند بندهاي 15و11 مبايعه نامه ضم عقد خارج لازم طرفين متبايعين را به وجه ملزمي ملتزم به بيع نموده و فروشندگان در تاريخهاي مذكوردر فوق قسمت اعظم ثمن معامله را دريافت نموده اند و بشرح ذيل قراردادبا اعلام فورختم و خريدم صيغه عقد بيع را نيز جاري كرده اند بندهاي 10و11 شروط ضمن عقد خارج لازم مذكور معاوضه نمايد لذا دادنامه مورد تقاضاي تجديدنظر باستناد بندهاي 2و4 ماده 25 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نقض و رسيدگي مجدد آن مستندا" به شق دال از بند 2 ماده 23 همان قانون به شعبه ديگردادگاه عمومي تهران ارجاع ميشود0)) اين بار پرونده به شعبه 207 دادگاه عمومي تهران ارجاع كه در وقت مقرر پس از استماع اظهارات طرفين و مطالعه لوايح آنها ختم رسيدگي را اعلام و بشرح دادنامه 17375372/3/76 پس از ذكر مقدمه اي از موضوع دعوي چنين راي ميدهد:((00000 مستند طرفين در طرح دعوي قرارداد مورخه 26/10/73 تنظيم شده در دفتر املاك مسكن ولنجك مبياشد هرچند كه بند 9 قرارداد مذكور خيارات را ساقط نموده است ولي با توجه به قبول بندهاي ديگر قرارداد كه بعد از بند 9تا بند17 تنظيم شده و شرايط منعكس در بندهاي مذكور بر خلاف بند9 مورد قبول طرفين واقع شده است نظر به اينكه بند17قرار داد ضمن مشخص نمودن ثمن دقيق مورد معامله كه با درنظر گرفتن صورتجلسه تفكيكي و متراژ تعيين شده از طرف اداره ثبت اسناد ثمن معامله را به قرارمتري 121 هزارتومان تعيين نبوده كه واردبربند 4 از نظر ثمن تعيين شده ميباشد خريدار مكلف به پرداخت مبلغ نود ميليون ريال به غير از بيعانه پرداخت شده در بند4 قرارداد در تاريخ تحويل مبيع نموده است بنابراين پداخت نود ميليون ريال بر طبق توافق حاصله بوده نه بر مبناي خوش حق وحسابي خريدار،باتوجه به اينكه مبيع عملا" به تصرف خوانده پرونده اوليه داده شده و از تعهدات فروشندگان فقط حضور در دفتر اسناد رسمي و تنظيم سند رسمي انتقال بوده اند كه طبق گواهي دفتراسنادرسمي تعيين شده درقرارداد فروشندگان در دفترخانه حضور پيدا نموده و كليه مدارك لازم براي تنظيم سند رسمي را ارائه و حتي حق الثبت را نيز پرداخت كرده اند و خريدار برخلاف تعهد خود حاضر نشده و بقيه ثمن معامله را جهت پرداخت حاضر ننموده است و نظر به اينكه شروط12و12قرارداد را كه بعد از شروط 9و10و11 ذكر شده است و دلالت  بر توافق حاصله بين طرفين دعوي دارد نميشود از شروط ابتدائيه جهت تحكيم معامله محسوب نمود زيرا اداره و توافقه طرفين در شروط فوق الذكرنيز مثل بقيه شروط قرارداد تحقق يافته است نظر به اينكه بر طبق بند 15 قرارداد خريدار مكلف است در موعد مقرر در ماده 2( كه فقط ازنظر پرداخت طبق بند17 تعديلي در اين ماده حاصل شده است ) بقيه ثمن معامله را به فروشنده پرداخت نموده و مبيع را تحويل گيرد و در صورت استكاف فروشنده از دريافت بقيه ثمن معامله خريدارمجاز است بقيه ثمن را در صندوق ثبت يا صندوق دادگستري توديع نموده و سپس از دادگاه تقاضاي اجابر به تنظيم سند رسمي نمايد و با توجه به اينكه موعد تعيين شده بموجب بند 5 قرارداد 24/12/73 بوده كه خريدار دليل و مدركي بر پرداخت ثمن در موعد مقرر ارائه ننموده بعلاوه دليلي بر پرداخت ثمن معامله به صندوق ثبت ودادگستري راكه شرط مقدم براي تنظيم دادخواست بوده است ارائه نكرده است فلذا دادگاه ضمن وارد دانستن دعوي خواهانهاي اوليه مستندا" بمواد10و 241و394و395و208و211 قانون مدني و با در نظر گرفتن پيشنهاد خواهانها بموجب اظهارنامه شماره 191007/4/74 در مورد دريافت مبلغ پرداختي وسيله خوانده حكم بر محكوميت خانم رقيه ملاباقرپوري ضمناعلام فسخ قرارداد 26216/101/73 تنظيم شده در دفتراملاك مسكن ولنجك به خلع يد از ششدانگ آپارتمان قطعه چهارم صورتمجلس تفكيكي 1646327/11/73 جزء پلاك ثبتي 2762/67 بخش 11 تهران و پرداخت مبلغ 115000 ريال هزينه دادرسي ودفتري در حق خواهانها صادر و اعلام مينمايد دعوي تقابل خانم رقيه ملاباقرپوري نيز مستندا" به مواد فوق الذكر محكوم به رد است 0 خانم رقيه ملاباقرپوري نسبت به دادنامه صادره تجديدنظرخواهي نموده كه پرونده بديوان عالي كشور ارسال و بشعبه اول ارجاع ميگردد دادخواست تجديدنظرخواهي تجديد نظرخواه و لايحه ايشان و نيز پاسخ آقاي وكيل تجديدنظرخوانده به هنگام شور قرائت خواهد شد0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائتي گزارش آقاي احمد اردكاني عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي ميدهد:
با توجه به جهات و مباني منعكس دردادنامه شماره 221018175/10/75 شعبه اول ديوان عالي كشور استدلال دادگاه صادركننده حكم تجديدنظر خواسته منطبق با مستندات پرونده و موازين قانوني نبوده مستندبه علل و اسبابي است كه حكم منقوض مبتني بر آن بوده است لذا راي مورد تقاضاي تجديدنظر اصراري تشخيص باستناد بند ((ج )) ازماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب پرونده با ثبت صورتجلسه جهت طرح در هيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور بدفتر هيات عمومي ديوان عالي كشور ارسال گردد0

بتاريخ روز سه شنبه :25/1/1377 جلسه اصراري حقوقي هيئت عمومي ديوانعالي كشور برياست حضرت آيت الله محمدمحمدي گيلاني رئيس ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان روسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقي ديوانعالي كشور بشرح ذيل تشكيل گرديد:
شعبه اول ،جنابان آقايان بهروزصفرزاده ، احمداردكاني
شعبه سوم ،جنابان آقايان محمدمهدي منشي زاده ، علي خوشوقتي
شعبه پنجم ،جنابان آقايان يوسف ايزديان ، سيدمرتضي ابهري
شعبه ششم ،جنابان آقايان اسفنديارغفاري ، حسين زهتابيان ، عادي ولوي
شعبه هشتم ،جنابان آقايان جوادحريرفروش ،يونس قهرماني ،عبذالرضاكريمي
شعبه نهم ،جنابان آقايان حسين مفيد موحد، سيدعلي حاج سيد جوادي سيدمحمدباقرمهدوي كرماني 
شعبه دهم ،جنابان آقايان اسداله رضواني ، علي معيني ، سيدكاظم كريمي
شعبه دوازدهم ،جنابان آقايان سيدمهدي بهبهاني نيا، سيديونس انواري
شعبه سيزدهم ،جنابان آقايان محمودفهيمي ،سيدمحموضياالدين ابوالمعالي
شعبه چهاردهم ،جنابان آقايان سيدرضاحسيني مرندي ، دكترمحمدعظيمي
نبي اله داودي مازندراني
شعبه پانزدهم ،جنابان آقايان محمودشكيبي ، رحمت اله سعيدي ،
مشكوه الدين جليلي
شعبه هفدهم ،جنابان آقايان مرتضي اشراقي ، غلامعلي خوشنويس اصل نعمت اله ميرزاصادقي ،محمدتقي تدين 
شعبه هيجدهم ،جنابان آقايان حسين شايگان ، حسن اذاني
شعبه نوزدهم ،جنابان آقايان مصطفي فاتحي ، سيدجعفرموسوي ، حسن غفارپور
شعبه بيست ويكم ،جنابان آقايان دكترمحمدحسين هاشمي ،سيدقدرت اله غيبي رضاسادات باريكاني 
شعبه بيست وسوم ،جنابان آقايان حسين آل ياسين ، عليرضارضائي نيا
شعبه بيست وچهارم ،جنابان آقايان علي اكبرميرفصيحي ، مجيدمحسن زاده محسن سالاريان 
شعبه بيست وپنجم ،جنابان آقايان ابوالفتح قطبي ، سيدعليرضاغزنيني صلاح الدين فلسفي 
شعبه سي ام ،جنابان آقايان محمدصادق آل اسحق ،مهدي بهي محمدهادي محمدهادي عبداله پور
پس از طرح موضوع  قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: ((با توجه به اينكه خريدار بابت ثمن معامله درچند نوبت بموجب چندفقره چك مبالغي پرداخت كرده و آپارتمان مورد معامله به تصرف وي درآمده است و برابر بند19 مبايعه نامه مستند دعوي طرفين از كليه خيارات استقاط حق نموده اند و طبق بندهائي از قرارداد خريدار متعهد شده كه بقيه ثمن را در موعد مقرر پرداخت نمايد همچنين پيش بيني شده در صورت استنكاف فروشنده از دريافت بقيه ثمن معامله و نكول خريدار از پرداخت ثمن هر يك ازطرفين مي توانند اجبار طرف ديگر را در موارد ذكر شده از دادگاه بخواهندباملاحظه اقداماتي كه در جريان معامله صورت گرفته مي توان گفت كه وقوع عقد بيع محقق ميباشد و شرايطي كه در مبايعه نامه پيش بيني شده بمنظور تحكيم انجام معامله تلقي ميشود، بنابراين صرف عدم حضور خريدار در وقت تعيين شده در دفتر اسناد رسمي و عدم پرداخت بقيه ثمن معامله با در نظر گرفتن شرايط ديگر مقرر در قرارداد از موجبات بي اعتباري و فسخ بيع نامه نميباشد لذا با توجه بمراتب مذكور، راي شعبه اول ديوان عالي كشور موجه بوده معتقد به تاييدآن ميباشم )) مشاوره نموده اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح راي داده اند:

مرجع :
آرشيو دفتروكالت آقاي پرويزچگيني وكيل دادگستري