رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 3162-15/8/44

راي اصراي هيات عمومي ديوان عالي كشور
اتهام متهم (فرجامخواه ) ارتكاب بزه جعل درسند عادي است ودادگاه جنائي درحكم فرجامخواسته بااشاره به تعريف  مذكوردرماده 97 قانون مجازات عمومي دفاع او و وكيلش رامبني براينكه چون بيسوادبوده جعل سنداز ناحيه اوممكن نبوده است موجه ندانسته وبه استنادماده 106قانون مجازات عمومي او را بزهكارشناخته وبراي اوتعيين كيفرنموده است نظربه اينكه جعل سنددرصورت وجودعناصرسه گانه تشكيل دهنده بزه مزبور( تغييرحقيقت ، قصد تقلب و امكان ضررغير ) اعم ازآنكه بالمباشره ارتكاب يافته باشديابه واسطه قانونا بزه مي باشدوازاين جهت برحكم فرجامخواسته اشكالي وارد نيست به اكثريت آراءابرام مي گردد.

* سابقه *
جعل وتزوير - ارتكاب بزه به واسطه 

حسين ....هفتادساله پاسبان متقاعداهل سوادكوه به اتهام ارتكاب جعل يك ورقه قبض عادي به مبلغ پنجهزارريال منتسب به علي اكبرواستفاده از آن درسال 31 درحوزه قضائي شاهي تعقيب شده ودادسراي شهرستان شاهي طبق قسمت اول ودوم ماده 106قانون مجازات عمومي درخواست مجازات اوراازدادگاه جنائي مازندران نموده است .
دادگاه موصوف پس ازانتخاب وكيل مدافع واخطارده روزه وطرح قضيه در جلسه مقدماتي وصدورقراروتعيين وقت رسيدگي سرانجام درجلسه علني با رعايت كليه تشريفات قانوني به موضوع رسيدگي كرده ،نظربه اينكه متهم در دادگاه حقوق طلب خودراازعلي اكبرشاكي هزاروپانصدريال گفته وبموجب اين قبض پنجهزارريال خودراطلبكارمي داندونظربه اظهارنظركارشناس كه امضاي ذيل قبض راازشاكي ندانسته ونظربه اينكه ازشخصي كه متهم اورا نويسنده قبض معرفي كرده تحقيق شده واستكتاب هم بعمل آمده ومعلوم شده نويسنده آن شخص معرفي شده ازطرف متهم نبوده وهمچنين دونفرديگرهم كه در قبض بعنوان مسجل معرفي شده انداظهارداشته اندشاهدنبوده وامضانكرده ايم ونظربه اينكه غيرازشخص متهم ديگري ذينفع درجعل قبض نبوده وبالاخره بادر نظرگرفتن مجموع محتويات پرونده متهم راجاعل قبض شناخته وبااعلام برائت مشاراليه ازجهت استفاده ازسندمزبورطبق قسمت اول ماده 106قانون مجازات عمومي رعايت ماده 44به ششماه حبس تاديبي محكومش نموده است . شعبه 8ديوان عالي كشوربراثرفرجامخواهي متهم به موضوع رسيدگي وبه اين استدلال :بااينكه كارشناس تصديق كرده امضاءذيل نوشته متعلق به متهم نيست وتحقيق نشده كه جعل به مباشرت متهم ياشركت ويامعاونت اوصورت گرفته ودادگاه به استناداينكه غيرازشخص متهم ديگري ذينفع درجعل قبض نبوده متهم راجاعل شناخته ،درصورتي كه ذينفع بودن كسي دليل جاعل بودن آن كس نيست ،دادگاه براي احرازجاعل بودن كسي لازم است تحقيق كندورقه موردادعاي جعل راابرازكننده برخلاف حقيقت ساخته وخط وامضاي سندمربوط به ابراز كننده هست يانه وقتي مسلم شدخط وامضاءمتعلق به ابرازكننده واستفاده كننده نيست صحيح نيست اوراجاعل بدانندبلكه بايدتحقيق كنددرتنظيم آن شركت داشته يامعاونت چون تحقيقات ازاين جهات ناقص وحكم موجه ومدلل نيست ....

دادنامه فرجامخواسته رانقض ورسيدگي رابه شعبه صادركننده حكم ارجاع كرده است .
دادگاه جنائي مازندران پس ازانجام تشريفات قانوني ازتعيين وكيل واخطارده روزه وتشكيل جلسه مقدماتي وصدورقراروتعيين وقت رسيدگي درجلسه مورخه 16/8/42پس ازاستماع توضيحات متهم وبيانات داديارومدافعات وكيل وآخرين دفاع واعلام پايان دادرسي چنين راي داده است :
گرچه متهم منكربزه انتسابي است ودرمحضردادگاه مدعي است كه اصلاسند عادي مورخه 11/1/31راوي ابرازنكرده وازآن اطلاعي نداردولي باتوجه به محتويات پرونده كه متهم سندعادي فوق الذكررادرشهرباني ابرازنموده ودر تحقيقات مكرردرنزدبازپرس صريحاابرازآن راازناحيه خودبيان داشته و حتي مدعي عدم جعليت سندمذكورگرديده واظهارداشته است كه سندمذكوراز بابت نصف ثمن معامله زمين است كه به شاكي فروخته است وبااين كيفيت ادعاي وي برعدم ابرازسندصريحابراي فرارازمجازات عنوان گرديده است وبا توجه به اظهارات علي اكبرشاكي وپاسبان مددي ومحمدابراهيم ....وصالح ... به اينكه متهم زميني رابه مبلغ ده هزارريال به علي اكبرشاكي فروخته وچون نويسنده بودمحمدابراهيم قباله خريداري رانوشته وضمناحسب اظهارطرفين چون مبلغ نهصدتومان ازثمن معامله به متهم كه معامل بوده داده شده بودفقط سندعادي يكهزارريال بابت طلب متهم ازعلي اكبرمذكوروسيله محمدابراهيم نوشته شدوبه متهم داده شدومتهم بجاي سنديكهزارريال سندديگري به مبلغ پنج هزارريال يعني سندمورخه 11/1/31رابه مبلغ پنجهزارريال ساخته وجعل كرده و بعنوان طلب ازعلي اكبرابرازكرده است وباتوجه به اظهارنظركارشناس كه خطوط مسلم الصدورمحمدابراهيم راباخط وامضاي سندعادي مورخه 11/1/31 تطبيق كرده وآنراازشخص واحدي ندانسته است وباتوجه به اينكه جزمتهم كس ديگري ذينفع درقضيه نبوده وبفرض اينكه متهم بيسوادباشدباتوجه به ماده 97 ازقانون مجازات عمومي كه جعل را عبارت ازساختن نوشته يا سند تعريف كرده ودرمانحن فيه هم متهم سندمورخه 11/1/31راكه خود ذينفع درآن بوده ساخته و جعل كرده است وشخص ديگري غرض ومقصودي ازساختن سندنداشته وازآن بهره نمي برده است بااين كيفيت درنظراكثريت دادرسان دادگاه مسلم است كه متهم سندعادي مورخه 11/1/31 را ساخته وجعل كرده است ودرحدودماده 106 قانون مجازات عمومي مستحق كيفراست وبارعايت ماده 44 از قانون مذكوربه ششماه حبس تاديبي باكسرواحتساب ايام بازداشت قبلي محكوم مي گردد.
اقليت بعلت فقددليل عقيده بربرائت متهم داشته است .
محكوم عليه حين اعلام راي فرجامخواهي نموده است .چون دادگاه جنائي به همان استدلال حكم محكوميت متهم راصادركرد0قضيه اصراري بنظررسيده پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده پس ازقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم باكسب عقيده جناب آقاي دادستان كل كشورمبني بر اينكه :(ازطرف شعبه 8 ديوان عالي كشوراظهارنظرشده :" وقتي مسلم شد خط و امضاء متعلق به ابراز كننده و استفاده كننده نيست صحيح نيست او را جاعل بدانند بلكه بايد تحقيق كنند آيا در تنظيم آن شركت داشته و يا معاونت " منطبق با موازين حقوق جزانمي باشدبراي اثبات امرلازم است دوموضوع مقدمتا روشن شوداول شرائط تحقق جرم جعل دوم شرائط قابليت مجازات شركت كنندگان درارتكاب جرم
 الف - براي تحقق جرم جعل سه عنصرزيرلازم است اول عنصرمادي كه عبارت است ازتحريف حقيقت دوم عنصرقابليت ايجادزيان براي غيروچنانچه نوشته كه تحريف حقيقت آن شده امكان ايجادضررنكندجرم جعل تحقق نمي يابدسوم عنصرمعنوي يعني سوءنيت جاعل كه متضمن دوقسمت است اول معرفت جاعل به اينكه درعمل ارتكابي حقيقت راتحريف مي كنددوم معرفت اوبه اينكه تحريف موجب زيان مادي ويامعنوي شخص ثالث وياجامعه مي شود بنابراين چنانچه دوعنصراول ودوم يعني تحريف حقيقت وعنصرقابليت ايجاد زيان تحقق يابدولي مسلم گرددكه مرتكب سوءنيت نداشته است جرم جعل تحقق نمي يابدودادگاه بايدحكم برائت متهم راصادركنددادستان كه مدعي جاعل بودن متهم مي شودمكلف است تحقق هرسه عنصرراثابت كندودرصورت فقدان ويا قاصربودن دلائل اودراثبات هريك ازاين عناصرسه گانه دادگاه بيگناهي متهم رااعلام مي كند
ب - شرائط قابليت مجازات شركت كنندگان درارتكاب جرم ،براي اينكه شركت كنندگان درارتكاب عملي قابل مجازات باشندبايددو شرط زيروجودداشته باشدنخستين شرط آن اين است كه عمل اصلي مشمول يكي از مجازاتهاي پيش بيني شده درقانون جزاباشدبنابراين اگركسي شخصي راكه در مقام دفاع ازنفس ياعرض مرتكب قتل ميشودمعاونت كنداين معاونت غير قابل مجازات است زيراقتل دردفاع مشروع درصورتي كه مناسب باخطرباشدجرم محسوب نمي گرددولي لازم نيست كه مباشرجرم يعني مجرم اصلي حتمامحكوم گردد مثلاممكن است فاعل اصلي سرقت ازلحاظ عدم مسئوليت حاصل ازاختلال مشاعر تبرئه شودواين مانع ازمجازات معاون سليم الفكراونخواهدشدهمچنين اگر مجرم اصلي مجهول باشدويافراراختيارنمايدعدم امكان تعيين مجازات براي مجرم اصلي موجب عدم مجازات معاون جرم نمي شودبه همن جهت ماده (30) قانون مجازات عمومي مقررمي دارد ( اوضاع واحوال مختصه به مرتكب اصلي كه موجب تغييروصف ياموجب تخفيف  ياموجب تشديدمجازات است نسبت به معاون جرم موثرنخواهدبودوهمچنين هرگاه فاعل جرم به جهتي ازجهات قانوني معاف ازمجازات باشدمعافيت اوتاثيري درحق معاون جرم نخواهدداشت )شرط دوم قابليت مجازات شركت كنندگان درجرم عبارت ازتوافق بين مجرم اصلي و معاون درمواردپيش بيني شده درماده 28 قانون مجازات عمومي ايران مي باشد دربحث در اطراف اين شرط گارو استاد معروف  جزائي كه حيثيت جهاني دارد درجلدسوم حقوق جزاي علمي ونظري خوددرصفحه 21 و35 چنين نگاشته است :
" در جرائمي كه سوءنيت يكي ازعناصرتشكيل دهنده جرم محسوب مي شودشركت قابل مجازات داراي دوعنصراست اول معرفت ودوم اراده به اين معني كه عامل جرم بايدبجرم بودن ونامشروعيت عمل ارتكابي آگاهي داشته وواقعااراده كندبا ديگري درانجام آن همكاري كندشركت درارتكاب جرم اصولابايدواجدخصيصه قصدوعمدشركت كنندگان باشدزيرامفهوم شركت متضمن اين است كه بين دونفر يابيشتركه هدف وآرمان مشترك دارندمي خواهندهمديگررادرانجام آن ياوري نمايندتوافق بعمل آمده باشدجمع اين دوعنصريعني معرفت واراده ضروري است ودرصورت فقدان هريك ازاين دوعنصرموضوع شركت منتفي مي باشدبنابراين چنانچه قصدشركت كنندگان متمايزازيگديگربوده ووحدت نظركه يكي ازشرائط تحقق شركت درارتكاب جرم است وجودنداشته باشدهريك ازشركت كنندگان درصورتي كه عمل اوجنبه جزائي داشته باشدمسئول يگانه اعمال وتصميمات خاصه خويش مي باشد " دنديودووابر نيز در مجموعه جزائي تطبيقي درصفحه 253در اهميت توافق اراده شركت كنندگان چنين نگاشته است :
"توافق شركت كنندگان درموضوع جرم مشترك  خيلي مهم است وبايدپيوسته ازطرف  قضات ماهوي رسيدگي ومحقق گردد"اينك باتوجه به دومقدمه فوق واردبحث درقضيه مختلف فيهابين شعبه 8 ديوان عالي كشورودادگاه تالي مي شويم جريان قضيه بشرح زيراست :حسين متهم بجعل سنداست ويادشده براي وصول طلب تصنعي خود ازعلي اكبربدوابه كلانتري ودادگاه حقوق مراجعه كرده است خوانده نسبت به سندمزبوردعوي جعل كرده وقضيه دربازپسي مطرح شده است درآنجانيزمتهم در اصالت سندمجعول پافشاري كرده است ولي درآخرين دفاع منكرابرازآن شده است براي رسيدگي به دعوي جعل كارشناس انتخاب شده است وچون كارشناس امضاي ذيل قبض راازشاكي ندانسته وازطرفي ازشخصي كه متهم اورانويسنده قبض معرفي نموده تحقيق شده واستكتاب هم بعمل آمده ومعلومشده نويسنده آن قبض شخص معرفي شده ازطرف متهم نبوده است دادگاه باتوجه به اظهارات علي اكبرشاكي وپاسبان مددي ومحمدابراهيم كه نويسنده اصل قباله معامله بوده ومسلم بودن اينكه متهم زميني رابه مبلغ ده هزارريال به علي اكبرفروخته ومبلغ نهصدتومان ازثمن معامله رادريافت داشته وبراي بقيه ثمن علي اكبر شاكي سندعادي به مبلغ يكهزارريال به اوتسليم كرده ولي متهم بجاي سنديكهزار ريال سندديگري ساخته وجعل كرده وبعنوان طلب ازعلي اكبربه مبلغ پنجهزار ريال مطالبه نموده است وبادرنظرگرفتن اين نكته كه جزمتهم كسي ديگرذينفع درقضيه نبوده وبفرض اينكه متهم سوادنداشته باشدفقط اوازآن منتفع مي شودوباملاحظه مجموع محتويات پرونده متهم راجاعل تشخيص داده است شعبه 8 ديوان عالي كشورازلحاظ اينكه متهم سوادنداردعنوان مجرميت اصلي متهم رادرارتكاب جعل نفي كرده ومعتقداست كه متهم ياشريك درارتكاب ويا معاون جرم مي باشدوبه همين جهت حكم محكمه تالي رانقض كرده تادادگاه تحقيق كندآيامتهم شريك درجرم است ويامعاون درآن نسبت به فرض اول ديوان كشور دائربه اينكه ممكن است متهم شريك درجعل باشدچون متهم سوادندارداين فرض موضوعامنتفي است زيرامعني شركت اودرجعل اين است كه متهم دست شريكي راكه سوادداردهدايت كرده تابتواندخط شاكي جعل راكاملاتقليدكندچنين فرضي براي شخص بيسوادبعيدبنظرمي رسدنسبت به فرض دوم شعبه مزبورمبني بر اينكه امكان داردمتهم معاون درجعل باشداين فرض نيزقابل قبول نمي باشد زيرابراي قبول عنوان معاونت بايدمجرم اصلي وجودداشته باشدواطلاق اصطلاح مجرم اصلي جعل به شخصي همانطوركه فوقاتشريح گرديددرصورتي است كه اولا عناصرتشكيل دهنده يعين تحريف حقيقت وامكان زيان وسوءنيت درمتهم صادق باشدوثانياتوافق آنهادرشركت جعل كه ملازمه بامعرفت واراده هريك دارد محرزباشدودادستان درموقع طرح اتهام بااتيان ادله مقنعه اين دوموضوع رابه منصه ثبوت گذارددرموردبحث دادستان تعقيب كننده اتهام درموردشخص با سوادي كه مجهول است دعوي مجرميت اصلي اورابواسطه عدم احرازسوءنيست و عدم مسلميت توافق اوبامتهم درارتكاب جرم نكرده است دراين صورت چگونه مي توان ازدادگاه خواست تحقيق كندكه آيامتهم شريك باشخص مجهول است و يامعاون او در قضيه همانطوركه گارو استادشهيراظهارنظركرده بايدهمان شخصي راكه سوءنيبت اومسلم گرديده ومي خواسته ازآن منتفع شوديگانه مسئول جعل سنددانست واورادرمعرض مجازات پيش بيني شده ازطرف مقنن قرارداد اگرمقررگرددكه درموقع تحقق جرم جعل ازطرف چندنفرمباشرنوشتن رابدون اينكه سوءنيت اواحرازگرددمجرم اصلي دانست قوام معدلت گستري ومناظم اصول قضاازهم گسيخته مي گرددبراي جلب نظرهيئت محترم به اهميت موضوع و تجسم عواقب ناهنجارآن ناگزيراست بدومثال متمثل شودفرض اول درمورد جعل بطوري كه آقايان استحضاردارندطبق ماده 104قانون مجازات عمومي "هر يك ازمستخدمين واجزاءادارات ومحاكم عدليه كه درتحريرنوشتجات و قراردادهاي راجعه به وظايفشان مرتكب جعل وتزويرشونداعم ازاينكه موضوع يامضمون آن راتغييردهندياگفته ونوشته يكي ازمقامات رسمي وياتقريرات يكي ازطرفين راتحريف كنندياامرياعملي راصحيح ياصحيحي راباطل ياچيزي راكه بدان اقرارنشده است اقرارجلوه دهندمحكوم به حبس ازپنج الي ده سال بااعمال شاقه خواهندشد" اين قسم جعل را در اصطلاح حقوق تزوير و يا جعل معنوي مي نامند اينك فرض شودكه يك فرد چيني برعليه يك فرد ايراني در دادگاه شهرستان اقامه دعوي كند و چون رئيس دادگاه آشنابه زبان چيني دردادگاه حضور به هم رساندمترجم مزبوركه شخص پول پرستي است باايراني طرف چيني مواضعه كندوتقريرات چيني رابرخلاف حقيقت تحريف نمايدتاموجب محكوميت چيني شودورئيس دادگاه هم عهده دارنوشتن تقريرات مترجم باشددراثناء محاكمه ويابعدافردخارجي متوجه عدم نجابت مترجم شده وبااقامه مدارك متقنه ثابت كندكه بيانات اوبرخلاف واقع تحريف شده است يعني به عبارت آخري مدعي تزويرگردداگرصرف مباشرت رئيس دادگاه راكه عهده دارنوشتن تقريرات بوده وفاقدسوءنيت وهمكاري عالمانه بامترجم مي باشدموجب مجرميت اصلي اودرارتكاب جعل دانندآيااتخاذچنين نظريه منطبق بااصول قضاءوعدالت است .مثال دوم درغيرموردجعل اگربنائي به دستورشخص غاصب بدون اينكه ازغصابت اوآگاهي داشته باشداقدام به تخريب خانه غيركندآيا سزاواراست اوراكه فاقدسوءنيت وهمكاري عامدانه باغاصب است مجرم اصلي وغاصب رامعاون درجرم تلقي نمودبنابه مراتب بالاچون دادستان تعقيب كننده دليلي براثبات سوءنيت وهمكاري شخص باسوادمجهول نداشته وبه همين جهت برعليه اوبعنوان مجرم اصلي درارتكاب جعل اقامه دعوي نكرده نمي توان ازدادگاه خواست اورامجرم اصلي وياشريك درجرم ومتهم راشريك ويامعاون درآن تلقي نمايدوهمانطوري كه گارواظهارنظركرده چون تنهاسوءنيت متهم به منصه ثبوت گذارده شده تمام بارمسئوليت متوجه اومي گرددوبايدبعنوان فردواحدمجازات ارتكاب جعل براي اوازطرف دادگاه معين شودوچون دادگاه مرجوع اليه به همين كيفيت عمل كرده تقاضاي ابرام حكم صادرشده رامي نمايد.
دادستان كل - دكترعبدالحسين علي آبادي "
مشاوره نموده به اكثريت آراءبشرح زيرراي داده اند.

مرجع :مجموعه رويه قضائي كيهان          سال 1344          چاپ 1345
صفحه 24. تا صفحه 32.

24