رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 1996 - 7/7/1321

راي شعبه 2 ديوان عالي كشور
"نظربه اينكه متهم فرجامخواه دراين مورديك تكليف داشته (واقع ساختن عقدازدواج دردفتررسمي )وبراي عدم اعلام واقعه به اداره آمارنسبت به عقدي كه بدون رعايت مقررات ازدواج بعمل آمده اصولانمي تواتن مسئوليت كيفي قائل شدومواداستنادي دادگاه شامل موردنخواهدبودازاين روحكم دادستان درقسمت محكوميت نامبرده به دوماه حبس تاديبي مخالف قانون محسوب است وچون دادگاه ازجهت واقع ساختن عقدازدواج دردفترنيزبارعايت تعدددرباره مشاراليه تعيين كيفرنموده وبابي موردبودن محكوميت اواز جهت عدم اطلاع به اداره آماربشرح مذكورورفع حكم تعددبزه آن قسمت ازحكم نيزازجهت قانوني نبودن كيفرمقررمخدوش است بنابراين حكم فرجام خواسته درهردوقسمت بموجب ماده 430آئين دادرسي كيفري به اتفاق آراء شكسته مي شود...."
* سابقه *

مردي كه به اتهام تخلف ازمقررات ازدواج وثبت احوال وزن اونيزبه اتهام تخلف ازمقررات قانون ثبت احوال موردتعقيب دادسراي شهرستان واقع شده ودادگاه جنحه پس ازرسيدگي غيابي مردرابه استنادماده 1 قانون ازدواج به ششماه حبس تاديبي براي تخلف  ازآن ماده ازلحاظ ازدواج درغير دفتررسمي وبه استنادماده واحده مصوب 1310ازجهت خبرندادن به اداره آمار بدوماه حبس تاديبي محكوم ساخته وزن نيزبه استنادهمين ماده اخيرهشت روز حبس تاديبي محكوم گرديده است .
متهمان واخواهي كرده اندودرهمان دادگاه رسيدگي بعمل آمده وحكم غيابي نسبت به شوهراستوارشده ونسبت به زن ازجهت عدم رعايت ماده 36 قانون كيفرگسيخته وبه هشت روزحبس دردارالتاديب محكوم شده است .
متهمان ازاين حكم پژوهشخواسته اندودادگاه استان غيابارسيدگي و بشرح زيرراي داده است :
"هرچنددرماده 50 قانون ثبت احوال مصوب 22/2/1319كيفربراي كساني مقررشده كه وظايف مربوط به فوت وولادت راانجام نداده باشندو نسبت به ازدواج وطلاق ساكت است وماده 28 قانون مذكورهم سردفترهاي دفاتر ازدواج وطلاق رامكلف به اعلام وقايع مذكوره به دفترآماروثبت احوال نموده وبراي زن وشوهرتكليفي معين نكرده وليكن چون اين قانون موسوم است به قانون اصلاح قانون ثبت احوال ودرماده 55آن مقررات راجع به ثبت احوال كه مخالف با قانون مذكورباشدفسخ شده وبموجب ماده 1 قانون اصلاح مواد1و3 قانون ازدواج مصوب 17خرداد1316درنقاطي كه وزارت دادگستري معين نمايدازدواج بايددركي ازدفاترازدواج واقع وثبت شودوهرمردي كه درغيراين دفاتر ازدواج نمايدبه كيفرمقررمحكوم مي شودومطابق ماده 4 قانون سجل احوال مصوب 20مرداد1307زوجين بايدازدواج رادرظرف ده روزازتاريخ وقوع به مقامات معينه اطلاع دهندوطبق قانون اصلاح قانون سجل احوال مصوب آذر1310 تخلف ازماده 4مزبورمستلزم محكوميت به حبس تاديبي از8 روزتادوماه است باالزام متخلف  به انجام تكاليف مزبوره وچون درماده 55 مذكوربه فسخ قوانين مربوط به اسنادسجلي و قانون ازدواج تصريح نكرده وفقط به فسخ آنچه مخالف  آن قانون باشداشعاركرده وماده 50 ناظراست بمواردي كه مطابق ماده 38عقدازدواج دريكي ازدفاترازدواج واقع شده باشدوازمواردي كه عقددرخارج دفتررسمي واقع شده باشدمنصرف است چه سردفترهامطلع ازچنين عقدي نمي شودتامكلف به اطلاع دادن باشندوبنابراين ماده 1اصلاح قانون ثبت احوال نيست كه ضمن قانون اصلاح قانون آماروثبت احوال مصوب 1319ضمنافسخ شده باشدچه جمع بين ماده مزبوربامقررات قانون ثبت احوال ممكن است همچنين ماده 4 قانون سجل احوال 1307فسخ نشده وبنابراين درصورت وقوع ازدواج درغيردفتررسمي زوجين ودرصورت وقوع دردفتررسمي هم آنهاوهم صاحب دفترمكلف به دادن اطلاع به اداره آمارخواهندبودپس محكوميت شوهربه دو كيفرمذكوردحكم بدوي ومحكوميت عيال اوبه هشت روزحبس دردارالتاديب بي اشكال است واستوارمي شود)
پس ازواخواهي متهمان واستواري مجدددردادگاه استان براثرفرجام - خواهي شوهرشعبه 2ديوان كشوررسيدگي كرده ودرحكم شماره 1996مورخ 7/7/21 چنين راي داده است :

مرجع :وزارت دادگستري "مجموعه حقوقي ازنشريات اداره فني
صفحه 456و459                                 چهارشنبه 30دي 1321
5