رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 281804/6/1321

راي شعبه 2 ديوان عالي كشور
"هرچندقسمتي ازاعتراض دادستان ارتش بدين شرح (بااينكه دادگاه تجديدنظرحكم دادگاه بدوي رادرراي خودتاييدنموده ومعلوم نيست ازچه نقطه نظربه استناداوضاع واحوال متهم وعدم پيشينه كيفري اوورعايت ماده 45كيفر عمومي ششماه زنداني متهم رابه سه ماه تقليل نموده است )موجب شكستن حكم فرجامخواسته نيست چه بطوري كه ازمجموع عبارات حكم مستفادمي شودظاهرا نظردادگاه ازقابل تاييددانستن حكم بدوي ازلحاظ ثبوت تقصيروتطبيق عمل باماده قانوني وتاديه بهاي موادموضوع حكم بوده نه تائيدتمام اجزاء آن بنحوي كه شامل كيفرتعيين شده هم بشودتاتخفيف كيفرراازاين نظربتوان بيمورددانست ليكن بشرح زيراشكالاتي برحكم فرجامخواسته وارداست :
1- تطبيق عمل موردحكم باماده 377قانون دادرسي وكيفرارتش درحكم بدوي كه دادگاه تجديدنظرهم باآن موافقت داشته صحيح نبوده زيراماده مزبور بطوري كه ازموادديگرفصل هشتم ازباب دوم قانون نامبرده هم مستفادمي شود ناظربه اسلحه ومهمات وسايرلوازم نظامي است كه براي خدمت به اشخاص نظامي سپرده شده باشدواين موردبنزين وروغنهاي موضوع اتهام براي اين نبوده كه متهم به مناسبت وظيفه نظامي خودبه مصرف برساندبلكه مشاراليه سمت تحويلداري داشته وبراي مصارف عمومي مانوربه اوسپرده شده بوده وچنين عملي همانطوركه دادستان دركيفرخواست اشعارداشته باماده 400قانون مزبور منطبق ودراين موردچون نتيجه رسيدگي بهاي مال كمترازپنجهزارريال تشخيص شده عمل مشمول قسمت اخيرآن ماده خواهدبودنه ماده 377آن قانون .
2- بطوري كه ازطرف  دادستان ارتش درلايحه فرجامي اعتراض شده تخفيف كيفرمتهم به استنادماده 45قانون كيفرعمومي جايزنبوده زيرامتهم نظامي است وطبق مفهوم ماده 413قانون كيفرارتش درمورداشخاص نظامي كه مرتكب جنحه شوندتخفيف كيفرممنوع است ودرماده 414قانون مزبورهم فقط درموردجنايات تخفيف كيفرطبق ماده 44كيفرعمومي نسبت به اشخاص نظامي وهمرديفان آنهاتجويزشده بنابراين حكم فرجامخواسته مخالف قانون محسوب وبموجب ماده 269قانون آئين دادرسي وكيفرارتش وماده 430آئين دادرسي كيفري به اتفاق آراءشكسته مي شود...."
* سابقه *

رويه ديوان كشوربرشكستن
1- درموردي كه بزه فروش اجناس ازطرف  نظامي بااختصاص داشتن آنهابه مصارف عمومي باماده 377قانون دادرسي ارتش تطبيق شده .
2- درموردي كه باجنحه بودن بزه نسبت به متهم نظامي قائل به تخفيف شده اند.
مواد377و400و412 قانون دادرسي وكيفرارتش وماده 45قانون
كيفرعمومي
يك نفرنظامي به اتهام اينكه درموقع تحويلداري مقداري بنزين وروغن دولتي رابه كسي فروخته است تحت تعقيب دادسراي ارتش درآمده وپس ازصدور قراربزهكاري اودرحدودشق 1ماده 400قانون دادرسي وكيفرارتش كيفرخواست به دادگاه اداره دادرسي ارتش داده مي شود.
دادگاه مزبورپس ازرسيدگي بااستنادبه ماده 377آن قانون متهم رابه ششماه حبس تاديبي وپرداخت مبلغي محكوم مي نمايد،براثرتجديدنظرخواستن متهم دادگاه تجديدنظررسيدگي كرده وبااشعاربه استواري حكم نخستين كيفر مقررراازلحاظ وجودموجبات تخفيف به استنادماده 45قانون كيفرعمومي به سه ماه حبس تاديبي تبديل نموده است .
دادستان ارتش ازاين حكم فرجامخواسته وشعبه 2ديوان كشورپس از رسيدگي درحكم شماره 1804مورخ 28/6/21چنين راي داده است :

مرجع :وزارت دادگستري "مجموعه حقوقي ازنشريات اداره فني
صفحه 460و462                                 چهارشنبه 30دي 1321
5