رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 1692-11/7/1329

راي اصراي هيئت عمومي ديوان عالي كشور
استدلال شعبه دوم ديوان كيفر به مفاد اينكه اهميت جرم به درجه نبوده بلكه ناظربه شدت مجازات است و لو اينكه بزه هاي انتسابي ازيك درجه باشند زيرا اگر غير از اين بوده با وجود ماده 1 از مواد مصوب آذر1308بموجب ماده واحده 30/8/1308كه قسمت مورد استفاده آن درج ميشود ( در صورتي كه مستخدم علاوه برجرمي كه رسيدگي به آن درحدود صلاحيت ديوان جزااست به يك ياچندجرم ديگر و لو مهمتر باشد متهم باشددرديوان جزاتعقيب شده ورسيدگي به ساير جرائم اودرديوان مزبوربعمل مي آيدمگردرمواردي كه جرم مستلزم مجازات اعدام باشدكه قيدبزه اختلاس وارتشاء(ازدرجه جنايت )درماده 3قانون اصلاح بعضي ازموادقانون ديوان كيفرمصوب 2/5/28موردي پيدانمي كردالخ صحيح نيست زيراهرچندباتوجه به ماده 7 قانون مجازات عمومي نوع جرايم ازنظر شدت وخفت مجازات تعيين شده ولي ازنظرقانونگزاردرمواردتعيين صلاحيت محاكم كه قيدمهمترين جرم نموده باتوجه به مواد181و182و183و184وساير موادمربوط قانون اصول محاكمات جزائي وبرحسب مستنبط ازمجموع مواد مربوطه واصول كليه همان درجات جرم است كه عبارت ازخلاف وجنحه وجنايت باشدنه مهمترين جرم ازحيث اينكه مجازات آن اشداست وماده 1استناديه ديوان كيفركه مورداستنادآنرادرج نمود(ظاهراديوان مزبوردرتعيين تاريخ اشتباه كرده ومقصودماده يك اصلاح شده درآذرمي باشد)چنين افاده نداردبنا به مراتب قرارفرجامخواسته مخالف قانون است ونقض مي شودكه شعبه مزبوره درحدودقانون رسيدگي نمايد.
* سابقه *

مرجع :هفته دادگستري ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
صفحه 40و41                        شنبه پانزدهم ارديبهشت ماه 1351
5