رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 123315/10/1319

راي شعبه دوم ديوان عالي كشور
"اعتراضات فرجامخواه دائربه اينكه كدخداي محل بااوغرض داشته و گزارش بخشدارمستندبه اظهارات همان كدخدابوده ودونفرامنيه هم اطلاعات خودرامنتسب به همان كدخداكرده اندواظهارات مختلف نموده اندودرجزء دارائي مرده كه درآذر1316ازمجموع آن صورت برداشته شده ودرمقدمه راي دادگاه هم اشعارگرديده كه اچكله انبارهاي جووگندم ومحصولات ديگرصورت برداشته شده اسمي ازاين گندمهانبوده واظهارات ديگرماننداينهاهمه مربوط به ماهيت امروخدشه دردلائل دادگاه است كه درمرحله فرجامي قابل توجه نيست .
اظهارديگرش دائربه اينكه موردمقتضي صدورقراراناطه بوده ودادگاه نمي بايست خودرسيدگي كندمتكي به مدرك قانوني نيست اظهارديگرش دائر به اينكه دادگاه استان دروحله اول رعايت تخفيف  رالازم دانسته وباوجود آنكه بنظرش موردتعددبزه بوده يكسال ونيم حبس تاديبي بيشترتعيين نكرده وشعبه ديگركه پس ازشكست حكم اول درديوان كشورمرجع رسيدگي قرارداده شده بااينكه تعددبزه راثابت ندانسته براي همان يك بزه كه ثابت دانسته همان كيفرراتعيين كرده باملاحظه اينكه درحكم اول كيفرنقدي هم ضميمه بوده وارد نيست وكيفرتعيين شده ازحدوداختيارقانوني دادگاه خارج نبوده است .
ليكن اعتراض ديگرمتهم دايربه اينكه به ادله مالكيت اوراجع به سي ودوخروارگندم رسيدگي نشده ومعروفين محل اطلاعات خودراراجع به مالكيت اونوشته اندودرپرونده موجودبوده وبعضي رادردادگاه تقديم داشته ودادگاه نفياواثباتاراجع به آن ادله اظهاري نكرده ظاهراواردبنظرمي رسد.
همچنين اعتراض ديگروي دائربه اينكه دادگاه راجع به تاريخ معامله گندم رسيدگي نكرده بااينكه براي ثبوت بزه اين تحقيق لازم بوده ظاهراموجه بنظرمي رسدزيرادراين اتهام يعني خيانت درامانت نسبت به 32خروارگندم دوموضوع مي بايست موردبازجوئي ورسيدگي واقع شود:اول قضيه مالكيت گندمهاوديگري تاريخ معامله زيرااگرچنانچه متهم مدعي بوده گندم متعلق بخوداومي بوديااينكه متعلق به مرده بودوليكن درزمان حيات خودش فروخته شده بودفرض خيانت درامانت موضوع پيدانمي كردحتي درصورتي هم كه متهم نسبت به بهاي گندم فروخته شده مديون مشاراليه شده وتازمان فوتش دين خود رانپرداخته باشدزيرابرحسب حكايت پرونده اينكه متهم درزمان حيات آن مرحوم ناظراموراوومجازازطرف وي درهمه گونه معاملات وتصرفات بوده واين سمت راتاهنگام فوت اوداشته است مسلم ومتفق عليه است وازعبارت حكم فرجامخواسته (مسلم است كه متهم چه درزمان حيات مرده وچه بعدازفوت او قبل ازقيمومت قيمه وبعدازآن نسبت به اموررعيتي ومعاملاتي وحشم گماشته آن مرحوم بوده ونسبت به تركه اوازمحصول واحشام وامتعه امين بوده .....تا آخرجمله )چنين استفاده مي شودكه بنظردادگاه تفاوتي بين آنكه درزمان حيات مرده آن گندمهارافروخته باشديابعدازفوت اونبوده وبهرحال آنراخيانت درامانت مي دانسته است درصورتي كه اين نظريه به شرح فوق مخدوش است بنابر اين بااستنادبه ماده 430مكررآئين دادرسي كيفري حكم فرجامخواسته به اتفاق آراءشكسته ورسيدگي به دادگاه استان ....ارجاع مي شود"

* سابقه *

كسي به اتهام خيانت درامانت نسبت به اموال صغارمرده اي وفروش مال كبارورثه اوتحت تعقيب دادسراي شهرستان واقع شده وپس ازبازجوئي و تنظيم كيفرخواست ازطرف دادستان قضيه درداگاه جنحه مطرح شده وپس از رسيدگيي ازجهت خيانت درامانت برطبق ماده 241قانون كيفرعمومي ورعايت تعددبه سه سال حبس تاديبي وپرداخت پنج هزارريال غرامت وازجهت انتقال مال غيرطبق ماده 1قانون كيفرانتقال مال غيربه ششماه حبس تاديبي وپانصد ريال غرامت محكوم گرديده است .
براثرپژوهشخواهي متهم دردادگاه استان رسيدگي بعمل آمده ودرنتيجه حكم نخستين راگسيخته ومتهم رابعنوان خيانت درامانت نسبت به مقداري گندم كه دردست اوبوده وفروخته وهم بعنوان خينت درامانت نسبت به گاوو گوساله اي كه آنهارانيزبه فروش رسانيده بااستنادبه ماده 241قانون مزبور ورعايت تعددوتخفيف  براي هريك به يكسال ونيم حبس تاديبي وپرداخت دو هزاروپانصدريال غرامت محكوم كرده وانتقال مال غيررابزه جداگانه نديده وبراي آن كيفرخاصي معين ننموده است .
دادستان استان ازجهت انتقال مال غيروكيفريافته ازجهت محكوميت خودفرجامخواسته اندودرشعبه 2ديوان كشوررسيدگي بعمل آمده وحكم ازجهت نقص بازجوئي شكسته شده ورسيدگي به شعبه ديگردادگاه استان بازگشت مي گردد.
شعبه اخيرباحضورمتهم ووكيل مدافعش رسيدگي كرده وفروش سي ودو خروارگندم ازمحصول مرده كه دردست متهم امانت بوده درنظردادگاه ثابت شده وبرطبق ماده 241قانون كيفرعمومي پس ازگسيختن حكم نخستين اورابه يكسال ونيم حبس تاديبي محكوم نموده ودخالت اورادرمحصول واحشام وساير اموال باسوءنيت احرازنكرده ومتهم راازجهت فروش گاووگوساله تبرئه كرده ودرقسمت گندم هم براي عنوان انتقال مال غيركيفرجداگانه لازم نداشته است .كيفريافته درخواست رسيدگي فرجامي كرده وشعبه 2ديوان كشورپس از رسيدگي درحكم شماره 3315مورخ 12/10/19چنين راي داده است :

مرجع :مجموعه حقوقي "ازنشريات اداره فني                 صفحه 65و67
پنجشنبه 31ارديبهشت 1321

5