رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

13/8/78
شماره نظريه 2890/7

نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه

سئوال :
در مواردي كه متهم ، به استناد ماده 13 و ماده 6 قانون صدور چك محكوم مي گردد، آيا هر دو مجازات تواما" قابل اجراست يا اينكه مجازات اشد مي بايستي اجرا شود؟

نظر مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه بشرح ذيل است :
مستفاد از ماده 47 قانون مجازات اسلامي اين است كه اگر در حين رسيدگي و محاكمه متهم محرز باشد كه وي مرتكب چند جرم شده است دادگاه مي بايست وفق ماده مذكور رفتار نمايد و در مورد چكهاي بلامحل و وعده دار و تضميني و غيره نيز با توجه به راي شماره 608 مورخه 27/6/1375 وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور كليه چكهاي مذكور در يك رديف شناخته شده ومشابه باهم است ، عليهذا دادگاه مي بايست يك مجازات براي متهم تعيين نمايد و معين كردن مجازاتهاي جداگانه براي هر يك از جرائم ارتكابي مذكورخلاف قانون مي باشد ول ياگر متهم بعد از محاكمه و صدور حكم مرتكب جرم جديدي شده باشد مجازات تعيين شده در مورد جرم جديد با مجازات قبلي مي بايست چمع و هردو مجازات اجراء گردد0
و با توجه به سئوال در صورتي كه براي متهم به اتهام ارتكاب بزه صدور چك بلامحل به استناد ماده 13 و ماده 6 قانون صدور چك به دو مجازات محكوم شده باشد و پرونده براي اجراء به اجراي احكام ارسال گرديده باشد چون راي مذكور خلاف راي لازم الاتباع هيات عمومي ديوان عالي كشور مي باشد0 عليهذا قاضي مجري حكم مي تواند طبق ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب عمل نمايد0 اما اگر يكي از جرائم مذكور بعد از صدور حكم اول ارتكاب شده باشد هر دو حكم صحيح  و قابل اجراء است 0

مرجع :
مجله حقوقي وقضائي دادگستري ، شماره 2829 پائيز  زمستان 1378

150