رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

8/4/78
شماره نظريه 313/7

نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه

سئوال :
با توجه به بند6 ماده واحده قانون دادگاه خانواده مصوب سال 1376 رسيدگي به اتهام ترك انفاق در صلاحيت دادگاه خانواده است يا در صلاحيت دادگاه عمومي ؟

نظر مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه بشرح ذيل است :
ترك انفاق طبق ماده 642 مجازات اسلامي جرم و قابل تعقيب كيفري و از اين حيث رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه عمومي است ، اما مطالبه نفقه طبق بند6 ماه واحده مصوب 1376 بادادگاه خانواده است 0

مرجع :
مجله حقوقي وقضائي دادگستري ، شماره 2829 پائيز  زمستان 1378

150