رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 13 - 22/3/1374

هيات عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور(اصراري )
چون محكوم به قصاص بايد عاقل و بالغ باشد و طبق ماده 221 قانون مجازات اسلامي اگر شخص نابالغي عمدا" كسي را بكشد قصاص نمي شود و چون پزشكان قانوني در نظريات ابرازي منجزا" به  عدم بلوغ متهم در حين ارتكاب جرم بيان عقيده نموده اند و شناسنامه منتسب به وي نيز با توجه به كيفيت صدور آن موضوع بلوغ را هنگام تحقق بزه اثبات نمي نمايد و بترتيب فوق بلوغ متهم درلحظه وقوع جرم محل ترديد مي باشد لذا به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور حكم تجديدنظر خواسته بلحاظ عدم انطباق با دلايل موجود در پرونده نقض و به تجويزبند ج ماده 7  قانون تعيين موارد تجديدنظر، پرونده جهت اقدام قانون به شعبه ديگر دادگاه عمومي كرمانشاه اعاده مي شود0
هيات عمومي ديوان عالي كشور(شعب كيفري )

* سابقه *

راي اصراري كيفري 13 1374

شماره راي  : 2313/3/1374
شماره پرونده : 13745
شماره جلسه : 2316/3/1374

اختلاف نظر بين شعبه سي ويكم ديوان عالي كشور و
علت طرح :
دادگاههاي كيفري يك ايلام و كرمانشاه

1 قتل
موضوع :  2 بلوغ
3 شرايط قصاص

در ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 23/3/1374 جلسه هيات عمومي شعب كيفري (اصراري ) ديوان عالي كشور برياست حضرت آيت الله محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات شعب كيفري ديوان عالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان محترم كل كشور تشكيل شد و با تلاوت آياتي از كلام الله مجيدرسميت يافت 0

رئيس : دادنامه شماره 21173/2/1374 شعبه سي ويكم ديوان عالي كشور بتصدي جناب آقاي محمدسليمي رئيس و جناب آقاي حسن عامري عضو معاون شعبه مطرح است 0 جناب آقاي عامري دادنامه را قرائت فرمائيد0
برابر گزارش  مورخ 31/2/67 پاسگاه ژاندارمري دهلران در تاريخ 14/2/1367 نزاع دسته جمعي بين دو طايفه چراغ و با ولادت به علت اختلاف محلي و ناموسي در مي گيرد كه عده اي از طرفين مجروح و مصدوم مي شوند از اين عده شخصي بنام سلميان باولاتي بعلت جراحات وارده بعد از پانزده روز در بيمارستان اهواز جان مي سپارد علت مرگ ضربه مغزي و عوارض ناشي از آن اعلام شده دراين رابطه آقايان : 1 حسين محسني فرزند اكبر17 ساله 2 لطيف محسني فرزند لطفي 51 ساله باتهام شركت در قتل عمدي سليمان با ولادت و ]نيز[ نه نفر ديگر كه فعلا" مورد بحث و نظر نمي باشند باتهام معاونت در قتل و شركت در هجوم و ايراد ضرب عمدي نسبت به افراد طايفه باولات مورد تعقيب دادسراي عمومي شهرستان ايلاغ واقع و بر اساس كيفرخواست شماره 141139/9/67 تقاضاي تعيين مجازاتشان گرديده است 0
پرونده بدوا" به دادگاه كيفري يك ايلام ارسال دادگاه مزبور پس از رسيدگي با توجه به خواسته اولياءدم كبير كه خواهان قصاص مي باشند و برگ معاينه جسد و صورتجلسه مواجهه بين متهمين واقارير صريح آنان در مراحل تحقيق صحت قتل عمدي مرحوم سليمان باولات را بوسيله متهمان حسين و لطيف محسني بطور اشتراك محرز دانسته وبعد از پرداخت مقدرا پنج هزار درهم نقره به هر يك از متهمان ازناحيه اولياءدم به قصاص آنان اظهارعقيده و پرونده را دراجراي ماده 285 قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي كيفري به ديوان عالي كشور ارسال نموده و شعبه سي ويكم ديوان عالي كشور بموجب دادنامه شماره 12383/9/68با استدلالي كه شده با توجه به اقرار حسين محسني و گواهي پزشكي صادره در مورد علت مرگ متوفي و ساير صغار بعمل نيامده حكم مزبور ابرام نشده است 0 پرونده در اجراي تبصره 2 ماده 28 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب ديوان عالي كشر بدادگاه صادر كننده راي اعاده تا با تشخيص خود انشاء حكم نمايد0
دادگاه مرجوع اليه طبق حكم شماره 2729/1/71 متهم رديف اول حسين محسني را بقصاص نفس و ساير متهمين را به حبس محكوم نموده است 0
حكم صادره بلحاظ اعتراض وكيل محكوم عليه در شعبه سي ويكم ديوان عالي كشور مجددا" مورد رسيدگي واقع و بر اساس دادنامه شماره 342 2/5/71 شعبه مزبور:
نظر به اينكه وكيل متهم در مقام اعتراض اعلام داشته كه متم حسين محسني در زمان وقوع قتل به حدبلوغ شرعي نرسيده و سيزده ساله بوده است چون پرونده اشعار به اين معني داشته و در اين خصوص تحقيقي به عمل نيامده حكم مزبور ناقض تلقي پرونده جهت رفع نقص اعاده شده است 0
در اجراي رفع نقص متهم به پزشكي قانون ايلام معرفي پزشكي قانوني پس از معاينه طي گواهي شماره 221280/8/71 برگ 431پرونده چنين اعلام داشته : سن تقريبي آقاي حسين محسني در حال حاضر بيش از حداقل چهارده سال و حداكثر شانزده سال مي باشد0)) آقاي دادرس دادگاه با توجه به نظريه پزشكي پرونده را با رفع نقص به شعبه سي ويكم ديوان عالي كشور ارسال داشته است 0
شعبه مزبور نظر به اينكه وفق ماده 221 قانون مجازات اسلامي هرگاه نابالغي عمدا" كسي را بكشد خطا محسوب و قصاص نمي شود حكم محكوميت متهم به قصاص را نقص و رسيدگي را به شعبه ديگري محول كرده است 0
اين بار شعبه هفدهم دادگاه كيفري يك كرمانشاه به پرونده رسيدگي و بر ساسا راي شماره 11110/2/73:
اولا" متهم حسين محسني را قاتل عمدي دانسته و ثانيا" در خصوص سن نامبرده كه ادعاي عدم بلوغ شده نظربه اينكه متهم در زندان كه از وي بازجوئي شده سن خودرا 17 ساله اعلام و در تاريخ 1/5/68 در دادگاه خود را هيجده ساله معرفي كرده و در شناسنامه نيزتاريخ تولد وي 1350 ثبت شده اين مدارك اثبات مي كند كه سن متهم در تاريخ وقوع قتل هفعده ساله بوده لذا احراز نموده كه متهم در حين ارتكاب قتل بالغ بوده و راي به قصاص نفس وي صادر نموده است 0
چون راي صادره را اصراري تلقي كرده پرونده را جهت طرح در هيات عمومي ديوان عالي كشور ارسال و حسب سابقه به شعبه سي ويكم ديوان عالي كشورارجاع شده وشعبه خلاصتا" چنين راي صادرنموده است :
اولا" دادگاه محترم صادركننده راي در خصوص نظريه شماره 221280/8/71 پزشكي قانوني ايلام برگ 434 پرونده كه اعلام داشته سن تقريبي متهم در حال حاضر بيش از چهارده سال و حداكثر شانزده سال مي باشد هيچگونه اظهارنظري نكرده است حق بود دادگاه در اين خصوص نفيا" يا اثباتا" اظهارنظر نمايد ثانيا" در مورد تشخيص اينكه متهم در زمان وقوع جرم بالغ بوده يا به حد بلوغ شرعي نرسيده است موضوع يك امر تخصصي است و نياز به كارشناس و اظهارنظر اهل خبره دارد پرونده از اين جهت ناقص است وفق بند ب ماده 6 قانون تجديدنظر حكم صادره نقض و پرونده به همان دادگاه صادركننده راي ارسال تا با ارجاع امر به هيات كارشناسي (هيات پزشكي ) رفع نقص و مجددا" اتخاذ تصميم نمايد0
با اعاده پرونده و ارجاع امر به هيات كارشناسي در برگ 939 پرونده كميسيون پزشكي استان كرمانشاه اعلام داشته با توجه به راديو گرافي انجام شده و نظريه دندانپزشكي و ملاحظات قبلي ومدارك موجود در پزشكي قانوني نامبرده در حلا حاضر بين 2021(بين بيست تابيست و يكسال ) سن دارد لذا در موقع ارتكاب جرم 1415 سال (چهارده تا پانزده سال ) داشته است 0
دادگاه بموجب دادنامه شماره 11110/2/73 با عنايت به مندرجات پورنده متهم را در زمان ارتكاب بزه بالغ دانسته و نظريه پزشكان ايلام و كرمانشاه را بلحاظ عدم اظهارنظر صريح قابل اعتماد ندانسته و راي قبلي خود مبني بر قصاص متهم باقيمانده و پرونده را پس از رفع نقص و اظهارنظر به شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور ارسال نموده است 0
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي عامري عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي شهبازي داديار ديوان عالي كشور اجمالا" بدين عبارت :
با توجه به گواهي هيات پزشكي در مورد سن واقعي متهم هنگام وقوع جرم و عدم ارائه دليل اثباتي شرعي بر اثبات بلوغ وي تقاضاي اتخاذ تصميم شايسته را دارم 0
در مورد دادنامه تجديدنظر خواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد:
نظر به اينه يكي از شرايط معتبر در قصاص بلوغ مي باشد و طبق گواهي پزشكي قانوني ايلام و نيز هيات پزشكي كرمانشاه سن متهم در هنگام وقوع قتل چهارده تاپانزده ساله اعلام شده و از طرف ديگر دليل اثباتي شرعي براي ثبوت بلوغ وي ارائه نشده و لااقل بلوغش مشكوك است و با وجود شك ، استصحاب صغر سن و عدم بولغ درحال جنايت جاري خواهد بود و مساله 4 في الشرائط المعتبره في القصاص تحريرالوسيه حضرت امام (قد) اشعار به اين مطلب دارد، لذا حكم قصاص نفس متهم با مندرجات پرونده انطباق ندارد چون دو شعبه دادگاه كيفري يك ايلام و كرمانشاه در مقابل راي شعبه سي ويكم ديوان عالي كشور اصرار ورزيده اند پرونده قابل طرح در هيات عمومي كيفري ديوان عالي كشور مي باشد و به مرجع محترم مزبور ارسال مي گردد0
شعبه سي يكم ديوان عالي كشور

 رئيس : جناب آقاي سپهوند
در مواردي كه از احكام دادگاههها تجديدنظرخواهي مي شود، قانون تجديدنظر آراء دادگاهها تكليف ديوان عالي كشور و همينطور تكليف دادگاهها را در مقابل تصميمات شعب ديوان عالي كشور تعيين كرده است 0 در مواردي دادگاهها مكلف به تبعيت از تصميم شعب ديوان عالي كشور هستند مثل عدم صلاحيت ، نقص تحقيقات ، و مواردي كه در قانون مشخص است بند ج ماده 7 مقررات به اين صورت است كه در صورت نقض حكم در غير موارد مذكور دادگاه ملزم به تبعيت حكم ديوان عالي كشور نيست ، و مي تواند راي اصراي صادر كند اين راي با دو شرط قابل طرح در هيات عمومي است :
شرط اول : اينكه شعبه ديوان عالي كشور استدلال دادگاه رانپذيرد اين شرط محقق است شعبه نپذيرفته و پرونده را درهيات عمومي مطرح كرده اند0
شرط دوم : اين است كه يكي از كساني كه حق تجديدنظرخواهي دارند نسبت به ا ين حكم ، تقاضاي تجديدنظر بكند، بنده هم پرونده را ديدم و از نزديك ملاحظه كردم ، اولا" دادگاه بر خلاف ترتيبات بدون اينكه جلسه تشكيل بدهد، تفهيم اتهام بشود و دفاع متهم را گوش بدهد ، وكيلي دخالت داشته باشد بر مبناي همان ترتيبات قبلي پس از رفع نقص راجع به سن مهتم مبادرت به صدور حكم كرده اين حكم ابلاغ نشده كسي معترض اين حكم نيست 0 بنابراين شرط دوم مفقود است تا اين دادنامه ابلاغ نشود وكسي درخواست تجديدنظرخواهي نكند، قابل طرح در هيات عمومي نيست 0 تبصره ج ماده 7 صراحت دارد كه اين دو شرط لازم است 0

رئيس : جناب آقاي محمد سليمي
حكمي كه بعد از رفع نقص صادر شده عينا" حكمي است كه قبل از رفع نقص صادر شده بود هم تفهيم اتهام شده بود و هم وكيل حضور داشته دفاعيه گرفته شده آخرين دفاع از متهم گرفته شده و راي داده شده نقصي مورد نظر ديوان بوده ، طبق قانون بخاطر آن نقص پرونده را برگرداند همان شعبه و همان قاضي آن نقص را برطرف كرده راي صادر كرده اعتراض محكوم عليه ك قبل از اين نقض وجود داشته بعد از اين نقض هم وجود خواهد داشت الان نتيجه اين خواهد بود كه ما پرونده را يك بار برگردانيم به كرمانشاه محكوم عليه اعتراضي بنويسد و روي پرونده بگذارد و دوباره برگرداند اينجا ومادوباره مطرح كنيم 0 جز ا ينكه غير از اطاله نتيجه ديگري داشته باشد و اين قبلا" طي شده و به عقيده من قابل طرح است ايراد وارد نيست ،و هيچ اشكالي ندارد0

رئيس : جناب آقاي نيري
پرونده قابل طرح است چون ديوان در مرحله اول نقص گرفته ، يك موقع هست كه اين نقص بر اساس حكم دادگاه برمي گردد، كه مخدوش مي شود قهرا" چون آن حكم دادگاه با آن محكمه از درجه اعتبارساقط شده مجددا" بايد طبق شرايط و ضوابط دادگاه تشكيل بشود ولي نقصي كه ديوان در مرحله اول گرفته نقصي نبوده كه اساس حكم محكمه را متزلزل نمايد نقصي گرفته قابل رفع هم بوده و آن نقص را برطرف كرده اند پرونده برگشته به ديوان ، اين نقص ، نقصي نبوده كه موجب تزلزل اساس حكم شود0

رئيس : جناب آقاي عروجي
ضمن تاييد فرمايش جناب آقاي سليمي وجناب اقاي نيري ،درباره قابل طرح بودن ، واقعيت اين است كه اشكال آقاي سپهوند وارد نيست اگر مساله قابليت طرح خاتمه يافت عرايضم را بعدا" اعلام خواهم كرد من درباره بلوغ حرف دارم فعلا" عرضي ندارم 0

رئيس : جناب آقاي شبيري
به نظر مي رسد مطلبي كه آقاي سپهوند فرمودند مطلب درستي است و حكم قبلي نقض شده آن حكم ديگر از بين رفته الان حكم جديدي مجددا" صادر شده چون قبلا" اعلام شده كه آن حكم نقص دارد حالا علت آن هرچه باشد، يا نقص تحقيقات ، و يا هر علتي ديگر آن حكم نقض شده ، الان نسبت به آن حكم قبلي اظهارنظر مي شود يا به حكم جديد؟ و اين حكمي كه بعدا" صادر شده ابلاغ بشود محكوم عليه ممكن است ديگر حرفي نداشتهباشد يا اگر ابلاغ بشود شايد دليل هاي محكمي بياورد محكم تر استدلال بكند و اصلا" زمينه پرونده بكلي عوض بشود هيچ گونه اعتراض به اين حكم جديد نشده و به نظر من قابل طرح نيست 0

رئيس : جناب آقاي ابراهيمي
آقاي هاشم نوري وكيل پايه يك دادگستري لايحه اي نوشته به شعبه هفدهم كيفري يك كرمانشاه شعبه هفدهم كيفري يك كرمانشاه آخرين دادگاهي است كه در موضوع راي صادر كرده كه اينطور نوشته رياست محترم شعبه هفدهم كيفري يك كرمانشاه :
با احترام نسبت به دادنامه شماره 11110/2/73در پرونده كلاسه 72/602 شعبههفدهم دادگاه كيفري يك كرمانشاه كه طي آن موكل آقاي حسين محسني به اتهام قتل عمد آقاي سليمان باولات مجددا" به قصاص محكوم گرديده معترض و دلائل اعتراض من اين است ، آمده دلائل اعتراض خودش را اظهار كرده ، اين وكيل محكوم عليه است و اين هم اعتراضش ، پس پرونده به تاريخ 16/3/73 ك /17 ثبت مجدد شده و منگنه و به ديوان عالي كشور ارسال شده است 0

رئس : جناب آقاي سيداحمدهاشمي
در صورتيكه راي بعدي چه ابلاغ شده باشد و چه نشده باشد ولي اعتراضي نسبت به آن شده باشد قابل طرح در ديوان عالي كشور است و بحثي روي آن نيست اما اگر اعتراض نشده بود همانطور كه جناب آقاي سپهوند فرمودند قابل طرح نمي باشد ولي جناب آقاي ابراهيمي عنوان فرمودند كه اعتراض شده است مسلما" قابل طرح است 0

رئيس : جناب آقاي نيري
بنظر بنده حق در اينجا با دادگاه صادركننده حكم است براي اينكه مساله سن اين آقا مطرح شده از ابتدا در اين گزارش آمده اين آقا خودش را نابالغ معرفي نكرده و نگفته من بچه هستم ،صغير هستم ، چه هستم ، از اول سنش را بالغ مطرح كرده در اواخر وكيل آمده از اين عنوان استفاده كرده وكيل مطرح كرده كه متهم 13 ساله بوده كه در واقع شگردي زده و خواسته جلوي حكم را بگيرد، بعدا" در مساله تخصصي ، درست است در جايي كه مساله مبهم است بايد به متخصص مراجعه كرد لكن شناسنامه يك سند قانوني است كه سن او را بالاي بلوغ نشان مي دهد و متهم خودش را از اول 17 سلاه معرفي كرده بنابراين علي الظاهر شبهه اي در اين قسمت نبايد داشته باشيم 0

رئيس : جناب آقاي آموزگار
آنچه ملاك حجيت است از نظر شرعي امارات شرعيه است كه اقرار يكي از دلائل حجيت است خود اين آقا اقرار كرده چون ماداريم اقرار العقلاعلي انفسهم نافذ0 در اقرار كبار و صغار نداريم 0 اين آقا فردي عاقل بوده و اقرار كرده كه سنش 17سال و18 سال است در مقابل اين اقرار فقط يك مساله داريم نظريه متخصصين پزشكي كه گفته اند سن اين آقا در حال حاضر بين 20 الي 21 سال مي باشد خوب در يك قسمت كه مورد تخصص آنان است شرايط آنها قبول شود اما آنهاشرايط ديگر هم داده اند وگفته اند بنابراين ، اين آقا در وقت وقوع جرم سنش بين 14و15 بوده اين قسمت از شرايط مورد قبول نيست مي تواندبگويند كه الان سنش  چقدر است اما اين كه بگويند در تاريخ وقوع جرم چقدر بوده مربوط به آنها نيست و به تخصص آنها هم مربوط نيست 0 در مقابل حجيت اقرار اين گونه شرايط اثري نمي كند 0 بنابراين اقرار اين آقا نافذ است و اينكه دادگاه اين رااحراز كرده نمي توانيم بگوئيم كه چرا احراز كردي ؟ احراز دادگاه حجت است با توجه به اقرار خود قاتل ، بنابراين راي دادگاه صحيح است 0

رئيس : جناب آقاي شبيري
البته اگر در مورد بلوغ شبهه باشد ديگر اقرارش قابل ترتيب اثر نيست درآن وقتي كه مي آيد اظهار مي كند مگر اينكه در زمان بلوغ اقرا كرده باشد صحيح است 0 اما در آن كه چه گفته من 17 سال دارم الان بچه 10 ساله برگردد بگويد كه من 17 سال دارم ، عليه خودش اقرار كند0 آيا اقراش معتبر است يا نه ؟ اقرار او معتبر نيست 0 منتها با توجه به اينكه گواهي پزشكي بطور قطعي بيان نكرده و 14 سال تا16 سال را گفته و نظر دادگاه هم بر خلاف نظر پزشكي نيست ، يك وقت است ، نظر علمي صددرصد قاطع است و هيچ اين طرف و آن طرف نيست حقي دقيق روزش را تعيين كند، مي گوئيم نظر تخصصي است اما مي گويد16 سال گفته ايد من نفي نمي كنم 0 قاضي حالا به چه علت يا بر اساس آن گفته هاي خود شخص و گفته هاي اطراف ،آن وضعي راكه دردادگاه مي بيند علم پيدا كرده دليل علمش را بخواهيم مخدوش بكينم ، دليلي بر اين جهت به نظر نمي رسد، از اين نظر نمي شود چون بخواهيم نقض كنيم دليل قطعي و روشن لازم است ، براي نقض راي دادگاه اگرما علم او را دليل روشن براي رد علم دادگاه نداريم بنظر من نقض راي دادگاه مشكل است 0

رئيس : جناب آقاي ابراهيمي
راجع به سن متهم كه مورد اختلاف است يك توضيح كوچك بنده مي خواهم عرض كنم كه عينا" اظهارات وكيل محكوم عليه در خصوص سن متهم است اين متم از اطراف ايلام است دهلران و عشاير هستند و در روستاي مورموري زندگي مي كنند و دسترسي به شهرخودو خانواده هايشان به آن صورت ندارند و تابع يك سلسلهمعتقدات ، گويا زمان جاهليت هستند و علت اين قتل هم اين است كه برادراين محكوم عليه ، باتهام رابطه نامشروع در زندان بوده و خانواده اينها با خانواده شكات قرار مي گذارند ك سه دختر از خانواده متهم بدهند به خانواده شكات از جمله دختري كه مي خواستند بدهند به خانواده شكات خواهر10ساله اين آقاي متهم بوده متهم اصلي رابطه نامشروع اززندان آزادمي شود و مي آيد و مي بيند كه خواهر10 ساله اش را در ازاي آن شكايت مي خواهند بدهند به برادر40 ساله شاكي ، دختر را مي خواستندببرند كه درگيري مي شود، كار به پاسگاه مي كشد، بگذريم مي خواهم وضعيت آن عشاير را عرض كنم 0 اما در مورد سن متهم وكيل آقاي محكوم عليه اين طور مي گويد اما در خصوص سن متهم لازم است به عرض برسانم سه جلد شناسنامه عينا" جهت ملاحظه رياست دادگاه ارائه شده اول شماره 21 مواليد متعلق به علي محسني ، علي محسني برادر بزرگ اين متهم است 0 تاريخ صدور17 شهريور سال 50اين با تاريخ تولد7/2/50كه اين برادر بزرگ متهم است بعد از وي برادر ديگر اين متهم شهيد شده شناسنامه شهيد مرحوم عبدالله محسني ك نوشته 20 مواليد تاريخ صدور 17/6/50 تاريخ تولد17/2/50 اختلاف تاريخ تولداين دوبرادرتقريبا" 10 روز است توجه فرموديد اول علي محسني كه برادربزرگ است متولد 7/2/50 مي باشد و برادر دوم كه شهيد شده تاريخ تولدش 17/2/50 كه آنها پدر و مادرشان يكي است پدرشان فوت كرده و مادرشان در حال حيات است 0 بعد از ايشان شناسنامه موكل وكيل ، يعني حسين محسني بشماره 4869 تاريخ صدور13/12/53 با تاريخ تولد 1/7/50 مي باشد تاريخ تولد سه تا برادر، برادر بزرگ علي محسني 7/2/50 برادر دومي كه شهيد شده متولد 17/2/50 اين برادر كه متهم ماست متولد1/7/50 مي باشند بعد وكيل به عرض دادگاه مي رساند در مناطق عشايري براي اينكه از معافيت سربازي درموردفرزندان ذكوراستفاده نمايند، سن آنان و تاريخ تولد را طوري مي نويسند كه بتوانند از معافيت استفاده كنند0 اين شناسنامه اسنادي است كه وكيل آمده راجع به سه برادر از يك پدر و مادرارائه كرده وخواسته بي اعتباري اين شناسنامه ها را به اين كيفيت اعلام بكند0آن هم متهم درشناسنامه مي گويد من 17 ساله ام به اعتبار همين شناسنامه مي گويد اين توضيح را خواستم عرض كنم ، كه تكيه به اين قبيل شناسنامه هاي خالي از اشكال نيست 0

رئيس : جناب آقاي محمد سليمي
البته ما دوست داشتيم كه دقيقا" موضوع از نظر پزشك قانوني مشخص مي شد و اين بود كه پرونده را مكرر نقص گرفته اين به همان دادگاه گفته ايم برسد براي اينكه واقعيت روشن شده حكم صادر بشود از نظر اينكه اين شخص قاتل است ظاهرا" در پرونده شك وشبهه نيست و موضوع شركت در قتل بوده كه با قتل گواهي پزشكي نمي خواند و ما هدايت كرده ايم ، دادگاهها را كه قاتل را مشخص كنند و قاتل مشخص شد، اگر سروان و عزيزان نسبت به بلوغش شبهه نكنند و راي بدهند كه اين آدم به سن بلوغ رسيده بود، قصاص بشود قاعدتا" يك سري از مشكلات كه در اين رهگذر بوجود آمده ، در آن دو طايقه عشايري حل خواهد شد اين را هم ما توجه داشته ايم ولي چيزي كه مانع ما بود شبهه اي بود كه براي ما حادث شده و شبهه داشتيم با توجه به توضيحاتي كه جناب آقاي ابراهيمي داده اند و ما مي ديديم كه اين اقرارهائي كه مطرح شده كه اين طرف اقرار كرده كه من 17 ساله ام و يا18 ساله ام ، اينها اساسا" فرمي است كه بازپرس در حين تحقيق پر كرده و قاعدتا" بر اساس همان سني كه در شناسنامه طرف اعلام كرده اين موضوع ما را تقويت كرد و همان طوري در راي اصراري عرض كرديم چون تا به آنجائي كه بينه بر ثبوت بلوغ نباشد استحصاب عدم بلوغ حاكم است بر اين مبنا ما، نتوانستيم راي بر بلوغ طرف و اينكه مستحق قصاص است بدهيم وعليهذا شبهه ما اين بوده و اين چنين توضيحي كه داده ام همانطور كه جناب آقاي ابراهيمي فرمودندتقريبا" علت شبهه همان چيزي بوده كه در پرونده منعكس است كه خيلي نمي شد در گزارشهامنعكس كرد و اگرآقايان شبهه نداشتند راي بدهند ومصلحت هست بعقيده من كه اگر به اينجا رسيدند، خيلي قاطع راي شان را بدهند طرف بالغ است و قصاص بوشد غائله تمام مي شود ولي ما چون شبهه داشتيم پرونده را محول كرده ايم به هيات عمومي كه هرچه راي بدهند0

رئيس : جناب آقاي دكتر احمد هاشمي
در امور جزائي بخصصو جائ كه حيات يك انسان مطرح است بحث مصلحت بيني و يا تفسير و استنباط غر مستند به اوراق پرونده و دليل قاطع و قانع كننده قابل پذيرش نيست ما مواجه هستيم به اينكه انساني قصاص بشود يا نه و مادامي كه دليل قانع كننده درپرونده وجود نداشته باشد بايستي مسلما" از نظر شرعي و حقوقي به نفع متهم قضاوت شود نه عكس آن من كه پرونده را متاسفانه ، نديدم از پرونده كه بحث مي شود با آنچه در گزارش هست مقداري مسايل فرق مي كند ما شرعا" همه مسوول هستيم در مقابل تصميمي كه در اينجا مي گيريم وقتي كه صريحا" بيان مي كنند شناسنامه اي كه دست طرف هست با اين بحثهائي كه شد اگر پيش قاضي ببرند شايد بحث در اصالتش بشود كه آيا صحيحا" صادر شده يا نه چطور مي تواند اساس تصميم بر قصاص انساني باشد و بر اين ساسا ما بگوئيم شناسنامه اصل است و با تمسك به اصل استصحاب بگوئيم چون صغير بوده و حالا كبير شده پس حالا كبير است و به اين نحو كسي را قصاص بكنيم اينجا ترديد ايجاد شده ترديد وقتي در اصالت شناسنامه ايجاد شده نظر كارشناس در موضوع لازم است و ملاحظه فرموديد كه پزشك قانوني نظر داده ونظر پزشك قانوني سن را بين 14تا16 سال گفته است و چون بحث خون يك انسان مطرح است بايستي 14 را ملاك گرفت و به نظر من چون ترديد در سن متهم است يغني به صغير بودن يا كبير بودن او است و چون تفاوت بر اين است كه يك فرد صغير مطابق ماده قانون و از لحاظ شرعي و اصلا" از لحاظ جزائي مسووليت ندارد 0 پس مسلما" مصلحتي كه بيان شد مصلحت در اين است براي حفظ جان يك انسان مااوراصغير تلقي بكنيم 0

رئيس جناب آقاي عامري
مطالب گفته شده عمدهدليلي كه دراين پروندهبراي احراز بلوغ هست دو چيز است كه عزيزانم اشاره فرمودند يكي شناسنامه و يكي اقرار است كه هر دو مخدوش است اما مساله شناسنامه كه همان طور جناب آقاي ابراهيمي فرمودن من هم مي خواستم در گزارش بياورم كه گفتم خيلي مفصل مي شود ولي اشاره اي نكرديم و رد شديم و شناسنامه مخدوش است همانطور كه فرمودند بعلاوه نمي شود اتكا و اعتماد كردو نسبت به قصاص فردي با شناسنامه اين چنيني كه نوعا" مي بينيم نمي شود تصميم گرفت آن هم در ايلام و ايلات در طوايف در جاهائي كه از نقاط دورافتاده و معلوم نيست چه مي نويسند، مامورين آنقدرمقيد نيستند كه دقيق بنويسند و پدر ومادر همان طور مقيد نيستند كه سن دقيق را ذكر كند اما مساله اقراري كه ، فرمودند بله اقرار حجيت دراد اما اين آقا را راجع به سنش محاكمه نمي كرديم يعني محكمه اي تشكيل نشده بود راجع به آن كه بخواهيم نسبت به سن اين آقا قضاوت بكنيم ، اين مساله مطرح نبود، مساله قتل مطرح بوده نسبت به قتل بث و محاكمه بوده بله اگر چنانچه يك مساله اي راجع به سن اين طرف بود ومحاكمه راجع به سنش بود محاكمه مي كرديم 0 آن آقا اقرار مي كرد مي گفتيم اقرارالعقلا علي انفسهم نافذ امااين ژاندارم سوال كرده آقا چند سالتان است اول مشخصات مي نويسند، پدركي ؟ مادركي ؟ سن چقدر؟ ، او بدون توجه به هيچ چيز گفته 17 سال حالا شايد حساب هم نكرده دقيقا" بعد كسي كه قانون مي دانسته وكيلش بوده آمده حساب كرده ديده اين آقا17 ساله نبوده كه گفته 17 سال لذا اقرار اين طوري نيست كه بگويم اقرار نافذ است 0 اين مساله اقرار كه مخدوش است ديگر دليلي نداريم 0

رئيس : جناب آقاي سپهوند
مساله اي كه مطرح شده مساله سن است كه هم در تحميل مجازات و هم در مسووليت كيفري موثر است ، بلوغ يكي از شرايط تحميل كيفرو مسووليت كيفري است هم درحقوق اسلام و درهم حقوق كليه كشورهاي ديگر0 مطالبي كه جناب آقاي دكتر هاشمي فرمودند، از لحاظ كلي كاملا" مورد تاييد بنده است ما به هيچ وجه حق نداريم كسي كه قابل مجازات است بر مبناي مصلحت آينده درباره اش تصميم به قابل قصاص بودن بگيريم ، آنچه ملاك است ، اين است آن كسي كه مرتكب جرم شده قابليت تحميل كيفر و مسووليت كيفري را دارد يا نه اينكه چه مصلحتي و چه مساله اي بعدا" پيش مي آيد ارتباطي با اين متهم نبايد داشته باشد0
اما مساله اصلي اين است ما آراء متعددي از شعب مختلف ديوان عالي كشر و همان طور از هيات عمومي داريم كه البته عنوان وحدت رويه ندارد كه حكم قانون داشته باشد و الان ما ديگر نتوانيم بر خلاف آن مطلبي رامطرح كنيم 0 بصورت اصراري و به صورت آراء متعدد شعبه به سن مفصل راي داريم ، آنچه از آراء ديوان عالي كشورورويه قضائي ما و مقررات قانون اثبات مي شود اين است كه قاضي محكمه زماني كه بلوغ از شرايط مسووليت كيفري است و ترديد داردبايستي تحقيقات لازم را انجام بدهد بر مبناي تحقيقات احرازبكندكه وضعيت متهم از لحاظ بلوغ چگونه است ؟
بنحوي كه ملاحظه فرموديد با ارشاد شعبه محترم سي ويكم ديوان عالي كشور تحقيقاتي انجام شده در زمينه تشخيص سن متهم طبق ماده 260 قانون آئين دادري كيفري اصلاحي گزارشات مقامات انتظامي و نظريات اهل خبره حجت است 0 مشروط بر اين كه حداقل دو نفرو عادل باشند، مگر اينكه نريات بر خلاف علم بدوي قاضي باشد و آنچه كه ما از رويه قضائي همان طور كه خدمتتان عرض كردم ، استنباط كردم ، استنباط مي كنيم اين است كه ملاك قدر متيقن سن هست و در مجموعه تحقيقاتي كه انجام مي شود و تشخيص آن با دادگاه است اگر ما در زيربناي تشخيص دادگاه اشكالي داشته باشيم مي شود آن اشكال رامطرح كرد و تشخيص را مخدوش و بي اعبتار اعلام كرد0 اما نهايتا" تشخيص دادگاه ملاك است تحقيقات هم انجام داده و نهايتا" تشخيص اين است كه متهم در زمان وقوع جرم بالغ بوده و به اين لحاظ حكم داده به قصاص ، بنظر بنده حكم دادگاه صحيح است چونتشخيص داده و تحقيقات هم انجام داده و ما دليلي بر خلاف تشخيص دادگاه نداريم 0

رئيس : جناب آقاي بروجردي
آنچه كه الان مورد صحبت است سن محكوم عليه است آيت الله العظمي خوئي اعلي الله مقدمه ، بياني دارند در اين طور مواردمي فرمايند: به اينكه مرحوم مجلسي اول در شرح ((من لايحضره الفقيه ))مي فرمايند كه ((الحدودتدرءبالشبهات )) شامل موارد قصاص هم مي شود بعد آقاي خوئي مي فرمايد به اينكه اگر الحدود تدرءبالشبهات مخصوص حدود شرعيه باشد شامل قصاص نشود، اما قصاص حكمي است كه بايد موضوعش محرز و مسلم باشد، موضوع قصاص قتل بالغ عاقل است پس بايد بلوغ و عقل محرز باشد تا بشود قصاص انجام بگيرد0 و در اينجابلوغ مورد شبهه است 0 اگر جناب آقاي شبيري و يا جناب آقاي سپهوندمي فرمايند براي دادگاه محرز شده است احرازي كه براي دادگاه است نه آن علم كذائي كه براي قاضي معتبر باشد شايد از همين شناسنامه واز همين اظهارات كميسيون پزشكي ها، از اينها باشد باز وجدان آن شبهه را برطرف نمي كند بنابراين يا بمقتضاي الحدود تدرءبالشبهات يا براي محرز نبودن موضوع قصاص باز جاي شبهه است 0 بايد در اينجا يك مقدار با احتياط راي داد0

رئيس : جناب آقاي عروجي
جدا" انسان تعجب مي كند از يك چنين برداشتهائي كه از بعضي از گزارشات مي شود اينكه آقاي ابراهيمي مطرح فرمودند لااقل اين است كه اين آقا كه سومين برادر باشد متولد50 است اين كه دو تا شناسنامه ديگر را با تفاوت چند روزه و يا يك ماه گرفتند اين دليل بر اين نمي شود كه آنها هم همين زمان تولد يافته اند و با اينكه ممكن است متهم بي سواد هم باشد و روستائي هم باشد وظاهرا" همينطور است ولي سن و سال خودش را دقيقا" مي دان و دراولين سوال هم به پاسگاه اظهارمي دارد كه من 17 سال دارم اين 17 ساله بودن خودش را از كجا فهميده يا سواد دارد و يا بي سواد است ، واگرسواد دارد طبق شناسنامه اي كه در دست دارد و اگر بي سواد هست روي ضوابط و معيارهائي كه خودشان داردند و بالاخره اين آقا در زمان پاسخ به اين سوال كه سنت جقدر است مي گويد17 ساله هستم و صريحا" هم اقرار دارد بر لوغش ، واز آن طرف هم كارشناس لااقل بين 14تا16 در زمان وقوع جرم اعلام كرده اند كارشناس هم به همين اندازه براي ماثقه باشند كافي است يغني براي ما علم به اينه اشكال و خدشه اي در اظهارنظر متهم هست يا نيست ايجاد كنند به همين اندازه براي ما كافي است 0 اگر بخواهيم مساله عدالت را به آن معنائي كه ضابطه اي شرعي است ملاك قرار بدهيم ، در خيلي از موارد حتي در بعضي از محاكم هم جاي خدشه و اشكال خواهد بود همين اندازه كه ثقه باشد براي ما كافي است دوم اينكه تنها سن مطرح نبوده ، ممكن است بفرمائيد در زمان اينكه جرم واقع شده آن علائم ديگر بلوغ چون مورد اشكال و سوال نبوده احراز نشده درست است ولي همين اندازه كه مي گويد14الي 16 ساله است يقين در يقين است كه شرايط ديگر يعني همان علائم ديگر بلوغ را در زمان وقوع جرم اين آقا داشته است 0

رئيس :با اعلام كفايت مذاكرات جناب آقاي اديب رضوي نظريه جناب آقاي دادستان محترم كل كشور را قرائت فرمايند0
با توجه به اينكه پزشك قانوني ايلام بامعاينه متهم از نظر سن در تاريخ 22/8/71 اظهارنظر كرده در حال حاضر سن متهم بيش از14 سال و حداكثر16 سال مي باشد و هيات كارشناسي استان كرمانشاه نيز با انجام راديو گرافي و معاينات لازم اظهارنظر نموده كه متهم در حال حاضر بين 20و21 سال سن دارد كه با توجه به تاريخ معاينه و زمان ارتكاب جرم روشن است كه متهم در آن زمان 14 الي 15 سال دشاه است با توجه به اين مراتب چون متهم در حين ارتكاب جرم به حد بلوغ شرعي نرسيده بود يا مشكوك است محكوميت وي به قصاص موجه نبوده معتقد به راي شعبه سي ويكم ديوان عالي كشور هستم 0

رئيس : آقايان لطفا" اراء خود را مرقوم فرمايند0

رئيس : تعداد حاضر در جلسه 32 نفرند كه از اين عده 26 نفر اكثريت راي شعبه سي ويكم ديوان عالي كشور را تاييد و اقليت 6نفر راي دادگاهها را صحيح دانسته اند0

مرجع :
كتاب مذاكرات وآراءهيات عمومي ديوان عالي كشور،سال 1374
دفترمطالعات وتحقيقات ديوان عالي كشور، چاپ روزنامه رسمي كشور
85