رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي وحدت رويه 000  1374
قابل طرح نبودن

شماره راي  : 22000/12/1374
شماره پرونده : 137421
شماره جلسه : 137449

 فروش داروي غير مجاز
 طلاحيت دادگاه انقلاب
موضوع      :  تعارض قوانين مصوب مجلس بامصوبات مجمع تشخيص مصلحت 
قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي ودرماني مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت 
 قانون مقررات امورپزشكي وداروئي مصوب 1334ماده 3

در ساعت 9 روط سه شنبه مورخ 22/12/1374 جلسه هيات عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور(اصراري ) برياست حضرت آيت الله محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات شعب ديوان عالي كشور  نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور تشكيل شد0
ابتدا گزارش جريان پورنده بشرح ذيل قرائتي گرديد0

رياست محترم هيات عمومي ديوان عالي كشور
احتراما" رئيس شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسالمي مشهد بشرح گزارش شماره 73/9111/9/254/12/73 اعلام نموده كه از شعب بيست و هشتم و سي و دوم ديوان عالي كشور در موضوع مشابه (فروش داروي غير مجاز) دو راي مختلف صادر گرديده بدين توضيح كه شعبه 32 رسيدگي به موضوع را در صلاحيت دادگاههاي كيفري 2 محل و شعبه 28 رسيدگي آن را در صلاحيت دادگاه انقالب اسلامي مشهد دانسته و بدين جهت خواستار طرح موضوع در هيات عمومي ديوان عالي كشور شده است 0
خلاصه آراء مربوطه را به شرح زير به عرض مي رساند:
1 بحكايت پرونده كلاسه 73583/28 شعبه 28 ديوان عالي كشورمستقر در مشهد آقاي غلامعلي ثانوي به اتهام تهيه ونگهداري وفروش داروي غيرمجاز تحت تعقيب قرار گرفته است موضوع در شعبه چهارم دادگاه انقالب اسلامي مشهد رسيدگي شده و آن شعبه با صدور قرارعدم صلاحيت پرونده را به دادگاه عمومي مشهد ارسال نموده است 0 سرپرست حوزه قضائي مربوط مرقوم داشته اند كه با توجه به قانون تعزيرات حكومتي در امور بهداشتي و درماني مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و قانون تشكيل دادگاههاي عام و نهايتا" ماده 5 قانون تعيين صلاحيت دادگاه هاي انقلاب ، صلاحيت دادگاههاي انقلاب در موردي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين كرده بقوت خود باقي است اما شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامي اين امر را نپذيرفته است و پرونده را آقاي سرپرست حوزه يك جهت ارجاع نزد معاونت آن حوزه ارسال داشته است پس از ارجاع پرونده به شعبه 23 دادگاههاي عمومي ، اين شعبه با اين استدلال كه قانون تعزيرات حكومتي در امور بهشداتي ودرماني مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشد و مصوبات اين مجحمع مشمول قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي نمي باشد، مورد مطروحه را در صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي دانسته و پرونده را جهت حل اختلاف به شعبه 28 ديوان عالي كشور ارسال داشته اند كه شعب مرقوم چنين راي داده است :
نظر به ماده 18 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني و ماده 11 همين قانون مصوب 23/12/67مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي و اينكه مصوبات مجلس شوراي اسلامي نمي تواند ناسخ مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي باشد عليهذا با توجه به ماده 38قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب از تاريخ تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در هر حوزه قضائي ، كليه قوانين و مقررات مغاير با آن كه مصوب مجلس شوراي اسلامي باشددرهمان حوزه لغو مي گردد نه اينكه مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد عليهذا با تاييد نظر شعبه 23 دادگاه عمومي حل اختلاف مي گردد0
2 حسب پرونده كلا00ه ت 450017 شعبه سي و دوم ديوان عالي كشور آقاي سيدمحمدنصيري فرزند سيدرضا به اتخام خريد و فروش داروبطور غير مجاز تحت تعقيب دادسراي انقلاب اسلامي مشهد قرار گرفته است پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامي محل ارسال وبر طبق مواد5 و17 قانون تعزيرات حكومتي تقاضاي تعيين مجازات شده است دادگاه به لحاظ اينكه موضوع را از مصاديق مواد5و17 ازقانون فوق الذكر ندانسته حكم برائت متهم را صادر نموده كه از طرف آقاي دادستان انقلاب اسلامي محل نسبت به حكم صادره اعتراض و تقاضاي تجديدنظر گرديده است ، پرونده به ديوان عالي كشور ارسال وبه شعبه مرقوم بدين شرح مبادرت به صدور راي نموده است 0
در خصوص اعتراض آقاي دادستان انقلاب اسلامي مشهد نسبت به دادنامه شماره 3576/254 مورخه 11/8/72 شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامي مشهد از جهت صدور حكم برائت آقاي سيدمحمد نصيري فرزند سيدرضا در رابطه با اتهام وي به مداخله و اشتغال در خريد و فورش دارو و بطور غير مجاز با توجه به تحقيقات انجام شده ، عمل متهم برطبق ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي مصوب 1334 در دادگاههاي كيفري دو محل قابل رسيدگي و صدور حكم برائت صحيح نمي باشد عليهذا به لحاظ مغايرت دادنامه صادره با قانون نقض و رسيدگي به دادگاههاي كيفري دو مشهد ارسال و مراتب به دادگاههاي انقلاب اسلامي محل اطلاع داده شود0
نتيجه : بنابه مراتب شعبه 32 دويان عالي كشور مداخله و اشتغال و خريد و فروش دارو را بطور غيرمجاز بر طبق ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروي مصوب سال 1334قابل تعقيب و رسيدگي در دادگاههاي كيفري 2 تشخيص داده ومشابه آن طبق دادنامه صادره از شعبه 28 ديوان عالي كشور مستقر در مشهد باستناد ماده 18 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني و ماده 11 همين قانون مصوب 22/2/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي و با توجه به ماده 38 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مووضع رسيدگي را درصلاحيت دادگاه انقلاب دانسته است و لذا نظر به تحقق اختلاف درمواردمشابه در دو شعبه ديوان عالي كشور باستناد قانون وحدت رويه قضائي مصوب سال 1328 طرح موضوع در هيات عمومي ديوان عالي كشور به منظوراخذ رويه واحد قضائي مورد استدعااست 0
معاون قاضئي ديوان عالي  نيري
سپس هيات عمومي وارد رسيدگي شد وبه لحاظ تصويب قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات پزشكي ، موضوع ،غيرقابل طرح در هيات تشخيص گرديد0

مرجع :
كتاب مذاكرات وآراءهيات عمومي ديوان عالي كشور،سال 1374
دفترمطالعات وتحقيقات ديوان عالي كشور، چاپ روزنامه رسمي كشور

86