رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

 حكم شماره : 756-11/3/34 
 
راي هيات عمومي ديوان عالي كشور 
 استدلال دادگاه به لزوم رعايت مواد2و3قانون مدني براي لازم الاجرا بودن لوايح قانوني كه درموردحمل مجازات براي عملياتي كه درحين ارتكاب جرم اعمال نشده بوده صحيح ومنطقي بوده وچون برحكم فرجامخواسته اشكالي وارد نيست وابرام مي شود.
  * سابقه *
 درخصوص لايحه قانوني كيفرحمل چاقوورعايت مواد2و3قانون مدني براي لازم الاجرابودن آن 
گزارش كار:
 شخصي 22ساله اهل وساكن بابل به اتهام اينكه درتاريخ 26/7/31دربابل حمل چاقونموده موردتعقيب كيفري دادستان شهرستان بابل واقع گرديده ودادستان به استنادماده اول لايحه قانوني كيفرحمل چاقووانواع ديگراسلحه سردمصوب 17/7/31ازدادگاه شهرستان بابل درخواست دادرسي وتعيين كيفرمتهم رامي نمايددادگاه مزبورپس ازرسيدگي ارتكاب متهم رابه  بزه انتسابي ثابت دانسته وبا تطبيق عمل به ماده اول لايحه فوق الذكرورعايت ماده 45قانون كيفرعمومي اورا به يازده روزحبس تاديبي قابل خريدبه روزي پنجاه ريال وپرداخت يكهزارريال هزينه دادرسي محكوم مي نمايددادستان ازكمي كيفرپژوهش خواسته شعبه 11دادگاه استان مركزبموضوع رسيدگي وبه استناداينكه تاريخ وقوع بزه 26/7/31وتاريخ تصويب لايحه 17/7/31بوده است ومدت ده روزمقرردرماده 3قانون مدني ورعايت مسافت بين تهران و بابل رعايت نشده مجازات مذكوردرلايحه درحين وقوع عمل ادعائي قابل اجرا نبوده حكم دادگاه بدوي رافسخ ومتهم راتبرئه مي نمايددادستان استان مركز درخواست رسيدگي فرجامي نموده شعبه دوم ديوانكشوربشرح حكم شماره 1554 24/4/32وبه استدلال اينكه تشريفات مقرردرماده 2قانون مدني مخصوص قوانين عادي نه لوايح قانوني كه ازطرف شخص معين تصويب وبه موقع اجرا گذارده مي شودوحكم فرجامخواسته رانقض وختم امربه شعبه 4دادگاه استان مركزارجاع دادگاه مزبورپس ازرسيدگي رعايت مدت مقرردرماده 2قانون مدني ومسافت بين تهران وبابل رابراي قابل اجراءبودن لوايح قانوني لازم دانسته وبافسخ حكم دادگاه جنحه بابل متهم راتبرئه مي نمايددادستان استان فرجامخواسته پرونده به ديوان كشورارسال وبه شعبه 2ارجاع گرديده .  
جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشورتحت رياست رئيس كل آن باحضور  آقايان روساشعب ومستشاران ودادستان كل تشكيل پس ازقرائت گزارش پرونده وقبول دادخواست وكسب نظردادستان كل كشوركه مبني برحكم فرجام خواسته بوده مشاوره نموده به اكثريت چنين راي مي دهند: 
مرجع : مجله كانون وكلاي دادگستري شماره مسلسل 48 سال هشتم خردادوتيرماه 1335           صفحه 81-82

  16