رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

مرجع رسيدگي :  شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران
موضوع رسيدگي : پژوهش از حكم شماره 731 دادگاه بخش

موضوع پرونده : درخواست افراز هشتي بين پلاك 1/113 ملكي آقاي علي حسين رهود114 ملكي آقاي نصرالله بدرو255 ملكي اكبر رسولي است 0
1 در سند مالكيت خواهان (1/113) نوشته شده (تماما" اول بهشت اشتراكي به اضافه شماره 114 و خانه نصرت اعظم ) و لذا علاوه بر دو پلاك ، پلاك خانه نصرت اعظم نيز در هشتي شريك است 0
4 در پرونده ثبتي بشرح صورتمجلس 19/8/1337 دادگاه بخش حدود و مشخصات پلاك 255 بدين ترتيب ملاحظه شده ((جنوبا" اول ديوار به ديوار هشت اشتراكي با1/114 و پلاك 113 و بنابراين شهتي مذكور بين هر سه پلاك مشترك است وكارشناس در نظريه خود نوشته است كه فقط بين دو پلاك مشترك مي باشد0
5 نظر كارشناس ، به اين عنوان است كه :((هشتي مالك مشاع نيست و سند مالكيت ندارد قابل افراز نمي باشد)) و در توضيحات خودتذكر نموده كه ، چون هر يك راه عبور دارند در تقسيم ممكن است راه عبور خواهان به خوانده و يا بالعكس اصابت كند و به اضافه هشتي درمحل موجود نيست و طول و بعد و سند مالكيت ندارد0
6 در حكم نسبت به مالكيت كه اختلاف شده اظهارنظري نگرديده و فقط تقاضاي افراز شده است 0
در دادخواست پژوهنشي ، با آنكه در مرحله بدوي خواسته طبق نظر كارشناس 19200 ريال بوده خلع يد اضافه شده و فقط ده هزار ريال تقديم گرديده است و دادخواست است ضمنا" توضيح داده شده كه احداز خواندگان فقط از جهت خلع يد طرف دعوي قرار گرفته است 0

راي دادگاه
در خصوص دعوي پژوهشخواه عليه آقاي علي اكبر رسولي به خواسته خلع يد از قسمتي از شهت اشتراكي مقوم به ده هزار ريال :
نظر به اينكه ، با توجه به نحوه دادخواست تقديمي و مذاكرات مفصل طرفين در جلسات دادرسي به خوبي مستفاد مي شود كه در مرحله بدوي آقاي علي اكبر رسولي فقط از لحاظ وجود حق عبوري كه وكيل خواهان براي وي تصور مي نموده براي داردسي افراز دعوت شده ، و تقاضاي خلع يد نامبرده نه در دادخواست تقديمي و نه در هيچ يك از صورتجلسات عنوان نشده و اظهار وكيل پژوهشخواه در اعتراض بر نظر كارشناس منتخبه نيز، نه تنها طبق ماده 117 قانون آئين دادرسي مدني موثر در قضيه نمي باشد، بلكه تقاضاي خلع يداساسا" دروكالتنامه تقديمي جزء اختيارات وكيل مذكور نبوه است ، و بنابراين تقاضاي وكيل پژوهشخواه در اين خصوص كاملا" ادعاء جديد خواهد بود0
نظر به اينكه ، به موجب ماده 8 قانون آئين داردسي مدني : ((به ماهيت هيچ دعوائي نمي توان در درجه پژوهش رسيدگي نمود مادام كه در درجه نخستين در آن باب حكمي صادر نشده است 0)) ونسبت به دعوي خلع يد نه فقط دادگاه بخش اظهارنظري ننموده تا قابل رسيدگي پژوهشي باشد، بلكه با توجه به توضيحات سابق ، طرح دعوي مذكور در اين مرحله كاملا" جديداست 0
بنا به جهات مذكور چون موضوع با هيچ يك ازشقوق ماده 508 قانون آئين دادرسي مدني قابل انطباق نيست لذا قرار رد دعوي صادر و اعلام مي شود0
و در خصوص درخواست پژوهش از دادنامه شماره 731 و تقاضاي صدور حكم افراد هشتي مورد نزاع به طرفيت آقاي نصرالله بدر مقوم به مبلغ 19200 ريال :
نظر به اينكه ، كيفيت دخالت خواندگان هر دعوي ورسيدگي دادگاه تابع عنواني است كه مدعي جهت ادعاي خود تعيين نموده است ، وبنا به حكايت پرونده شماره 31/506 شعبه 7 دادگاه بخش ، ابتداء به اين تصور كه پلاك شماره 1/114 تعلق به آقاي اكبر رسولي دارد،دادخواست افراز به طرفيت نامبرده تقديم شده ، و آقاي نصرالله بدر فقط از نظر وجود حق عبور وي در هشتي مشترك به دادرسي دعوت گرديده است ، و پ ساز مداخله خواندگان و احراز اين فقضيه كه مالك پلاك 1/114 آقاي نصرالله بدر مي باشد، و خانه پلاك 255 به آقاي اكبر رسولي تعلق دراد، وكيل خواهان بشرح صورتمجلس مورخه 1/11/1336 دادخواست تقديمي را اصلاح نموده ، و آقا ينصرالله بدر را شريك و طرف دعوي افراز معين كرده و در تقعيب بين اصلاح ضمن دادخواست پژوهشي نيز صريحا" توضيح داده كه افراز شهت مشترك فقط بين خانه هاي يك فرعي از 113 اصلي و پلاك 1/114 اصلي ملكي آزاي نصرالله بدر موردتقاضا است و آقاي علي اكبر رسولي تنها از نظر خلع يد طرف دعوي قرارداده شده است 0 بنابراين ، گرچه آقاي علي اكب رسولي در داردسي بدوي و پژوهشي دخالت داشته است ، ولي بر طبق مفاد ادعاي خواهان دعوي افزار در هر دو مرحله فقط به طرفيت آقاي نصرالله بدراقامه گرديده و خوانده ديگر را نمي توان در اي دعيو سهيم وشريك دانست 0
نظر به رونوشت مصدق سند مالكيت پلاك 1/113بشرح زير:(شمالا"اولا" به شهتب اشتراكي به خانه شماره 114 و خانه نصرت اعظم ) كه مدلل مي دارد، علاوه بر مالكين دو پلاك 1/113 و 114، مالك خانه نصرت اعظم نيز در هشت مذكور شريك است و نظر به رونوشت مصدق سند مالكيت شماره 1/114 كه در آن صريحا" قيد شده : ( به انضمام هشت اشتراكي مورد ثبت و خانه 113 و خانه نصرت اعظم به شماره 255) به خوبي روشن است كه هشت مورد ادعا لااقل بين سه پلاك 1/113 (ملكي خواهان ) و 1/114 (ملكي آقاي بدر) و255 (ملكي آقاي علي اكبر رسولي ) مشترك مي باشد0
نظر به اينكه ، حد جنوبي پلاك 255 در پرونده ثبتي كه عينا" در صورتمجلس مورخه 19/8/37 منعهكس شده بدين ترتيب است :((جنوبا" اول ديوار به ديوار هشت اشتراكي با خانه يك فرعي از114 وخانه پلاك 113 دوم دوياري است به خانه يك فرعي از يكصد و چهارده نامبرده 0000) و بنابراين مفاد سند مالكيت پلاك شماره 255 نيز مضمون ساير اسناد واشتراكي بودن هشتي را لااقل بين سه پلاك مذكور تاييد مي نمايد0 بنابراين ، بر فرض كه قبول كنيم كه مالك پلاك 113 پلاك مذكور تاييد مي نمايد0 بنابراين ، بر فرض كه قبول كنيم كه مالك پلاك 113 پلاك مذكور تاييد مي نمايد0 بنابراين ، بر فرض كه قبول كنيم كه مالك پلاك 113 اصلي كه در سند مالكيت 1/114 شريك هشت مورد نزاع تلقي شده با پلاك 1/113 يكي است و يا بعد از تفكيك پلاك 113 هشت مذكور فقط به پلاك يك فرعي تعلق گرفته و فرضا" كه عين اين ترتيب را در مورد پلاك 114 اصلي كه در سند پلاك 1/113 و شريك دانسته شده مورد قبول قرار دهيم و بر خلاف مفاد اسناد تقديمي مالكين پلاكهاي 114و113 اصلي در در محل مورد افراز سهيم ندانيم ، قدرمسلم آن است كه مالك پلاك 255 كه از شركاء هشت اشتراكي محسوب مي شود، در درخواست افراز طرف دعوي قرار نگرفته است 0
نظر به اينكه ، اشاعه و انتشار سهام شركاء تمام اجزاء در ملك مشاع ايجاب مي كند كه دعوي به طرفيت كليه مالكين اقامه شود وسهام هر يك معين گردد و از مفاد ماده 589 قانون مدني وماده 300و شق 2 ماده 304 قانون امور حسبي اين معني به خوبي مستفاد مي شود0
با توجه به مراتب فوق ، صرف نظر از وضع ملك مورد تقاي افراز و امكان و يا عدم امكان تقسيم آن بين شركاء، و قطع نظر از اينكه دعوي به طرفيت كليه ماليكن اقامه نشده ، بشرح فوق هشت نزاع فقط مشترك بين پژوهشخواه و آقاي بدرنمي باشد و نتيجتا" خواهان مسلما" مالك نصف مشاع از آن نيست و بنابراين استحقاق تقاضاي افرازآن را بين خود و شريك ديگر به طريقي كه تقاضا نموده ندارد، لذا حكم شماره 28731/11/38 دادگاه بخش كه بر بطلان دعوي صادر شده نتيجتا" استوار مي شود0 راي فرجام پذير است 0
رئيس شعبه 27دادگاه شهرستان تهران  ناصركاتوزيان

مرجع :
كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتركاتوزيان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

135