رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

مرجع رسيدگي : شعبه 4 دادگاه بخش تهران

راي دادگاه
نظر به اينكه ، خوانده بشرح صورتمجلس مورخه 18/4/1336 تلويحا" به كليه مباني ادعاي خواهان اقرار و مدعي پرداخت بدهي خود شده است و بنابراين تكذيب وكيل نامبرده ازمقدارخواسته مسموع نمي باشد0 نظر به اينكه ، دفاتر تجاري خواهان كه ظاهرا" بر طبق مقررات مواد11و12 قانون تجارت تنظيم شده ، ادعاي خواهان كه ظاهرا" بر طبق مقررات مواد11و12 قانون تجارت تنظيم شده ، ادعاي خواهان را دائر به پرداخت بدهي خود تاييد نمي نمايد و اينكه صدورقرارارجاع امر به كارشناس نيز به نحوي كه تقاضا شده تاثيري دردعوي ندارد، زيرا با فرض كه اثبات شود خواهان مقداري از معاملات خود را در دفاتر ديگري اثبات نشود، قرينه بر صحت ادعاي نامبرده نمي باشد0
نظر به اينكه ، ادعا وكيل خوانده دائر بر اينكه بدهي موكل او به موجب متن قرارداد مورخه سوم آبان ماه 1333 ضمن چك پرداخت شده بااقارير خوانده در جسله 18/4/1336 و لايحه تقديمي كه براي پرداخت دين خود به دفاتر سال 34 خواهان استناد نموده مغاير است ،واستناد مزبور ضمنا" دلالت دارد كه در سال 33 و هنگام تنظيم قرارداد پولي از اين بابت به خواهان داده نشده است و قبول تقاضاي وكيل خوانده دائر بر صدور گواهي جهت تعيين شماره چك و تاريخ وصول آن ، باقسمت اول ماده 304 مخصوصا" حكم صريح ماده 129 قانون مزبورمباينت دارد
بنا به مراتب مزبور، هيج يك از دلائل خوانده خلاف اصل مندرج در ماده 357 قانون ، آئين دادرسي مدني را اثبات نمي كندو، ضمن صدور حكم بر صحت دعوي ، خوانده محكوم مي شود كه وجوه زير را به خواهان بپردازد:
1 مبلغ چهل و هشت هزار ونود و هشت ريال و شصت دينار بابت اصل خواسته 0
2 مبلغ دو هزار و چهارصد و چهار ريال و پنجاه دينار بابت حق الوكاله وكيل و مبلغ دويست و هشتاد ريال بابت هزينه دادرسي 00
رئيس شعبه 4 دادگاه بخش تهران  ناصر كاتوزيان

مرجع :
كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتركاتوزيان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

135