سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
مرجع رسيدگي : شعبه 4 دادگاه بخش تهران

راي دادگاه  :
نظر به اينكه ، مطابق مفاد ماده 51 قانون تجارت ، مديران هر شركت از نظر حقوقي وكيل و نماينده شركت محسوب مي شوند، ودرصورتي كه حكم صريحي درقوانين تجاري نباشد، براي بررسي حقوق واختيارات آنان قواعد عمومي قانون مدني حكمفرماست 0
نظر به اينكه ، به موجب ماده 669 قانون مدني :(( هرگاه براي انجام يك امر دو يا چند نفر وكيل معين شده باشد، هريك از آنها نمي تواند بدون ديگري با ديگران دخالت در آن امر بنمايد،000)) و در پرونده امر نيز صريحا" اعلام شده است كه مديران تصفيه فقط به اتفاق آراء حق دارند از وجوه شركت در امر تصفيه استفاده نمايند، و بنابراين ادام كه حاجي صادق وفا بر طبق راي مجمع عمومي مدير تصفيه شركت است ، خواهانها بدون مداخله وي حق اقامه وي حق اقامه دعوي را به نام شركت و يا هيات تصفيه ندارند0
نظر به اينكه ، به موجب مفاد دادخواست و توضيحات وكيل خواهان در جلسه دادرسي ، آقايان يوسفلعلي شهميرزادي و محمود نيك نژاداز طرف هيات تصفيه شركت سهامي پخش كالاهاي انحصاري و به نام اداره كنندگان شركت منحله تقاضا كرده اند كه بانك اعتبارات ايران مبلغ خواسته را به حساب شركت بريزد، و بنابراين خواهانهابه نام و حساب خود اقامه دعوي نكرده اند0
نظر به اينكه ، هر شركت تجاري پس از انحلال نيز داراي نحوه شخصيت است و وجود فرضي و حقوقي آن تا پايان كارتصفيه ادامه دارد، و به همين دليل طبق ماده 308 قانون تجارت مي تواند براي اجراي تعهدات سابق خود معلاملات جديدي نمايد، و مديران تصفيه به نمايندگي از طرف شركت در اجراي تعهدات ووصول مطالبات وانعقاد قراردادهاي جديد اقدام خواهند نمود بنابراين وظايف مديران تصفيه و وضع حقوقي آنان كاملا" نظير حقوق و تكاليف مديران شركت قبل از انحلال مي باشد0
بنا به مراتب مذكور، ايراد وكيل خوانده به نظر وارد مي رسد و به استناد شق 3 ماده 198 و ماده 202 اصلاحي قانون آئين دادرسي مدني قرارد رد دعوي صادر و اعلام مي شود وخواهانهاموظفند كه مبلغ 48750 ريال بابت حق الوكاله به خوانده بپردازند0 قرارپژوهش پذيراست 0
رئيس شعبه 4 دادگاه بخش تهران  دكترناصر كاتوزيان

مرجع :
كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتركاتوزيان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

135

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده