رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره پرونده : 38/563
مرجع رسيدگي  : شعبه 4 دادگاه بخش تهران

راي دادگاه
نظر به اينكه ، ادعاء خوانده در اين كه به موجب قرارداد ديگري طرفين توافق نموده اند كه مبلغ موضوع قبض عادي مورد استناد به اقساط ماهيانه يكصد ريال پرداخته شود، مقرون به هيچل دليلي نمي باشد0
نظر به اينكه ، گرچه طرفين در ميزان اجاره بهاء سابق ملكي خواهان و پرداخت مبلغ يكصد ريال اضافه ماهيانه وحتي تعداداقساط پرداخته شده توفق دارند، ولي مفاد قبوض تقيدمي خوانده ظاهرا" چنين حكايت دارد كه نامبرده خود را از بابت اجرت المثل سندشماره 28672 ماهيانه يكهزار و پانصد ريال مديون مي دانسته است ، و بطور خلاصه ، متن قبوض تقديمي ادعاء خواهان را كه توافق جديدي نسبت به ازدياد اجرت الثمل بين طرفين انجام شده تائيد مي كند0
نظر به اينكه ، سند عادي تقديمي كه اصالت آن موردتائيد طرفين قرار گرفته حاكي از استحقاق خواهان در مطالبه وجه مورد ادعا است ، و مديون فعلا" نمي تواند مبالغي را كه بعنوان اجرت المثل به صندوق دادگستري پرداخته بابت اين دين محسوب دارد،لذادعوي ظاهرا" به نظر صحيح مي رسد و خوانده محكوم مي شود كه وجوه مزبور را به خواهان بپردازد0
1 مبلغ 2800 ريال بابت اصل خواسته 0
2 مبلغ 57 ريال بابت هزينه دادرسي 0
3 مبلغ 0000 بابت خسارت تاخير تاديه تا روز صدور حكم 0
اجراي دادگاه مكلف است كه خسارت تاخير تاديه را به ماخذ 12% در سال نسبت به اصل تا تاريخ وصول آن از محكوم عليه دريافت و به محكوم له بدهد0 راي حضوري و پژوهش پذير است 0
رئيس شعبه 4 دادگاه بخش تهران

مرجع :
كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتركاتوزيان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

134