رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

مرجع رسيدگي : شعبه چهارم دادگاه بخش تهران

راي دادگاه
در خصوص مطالبه بهاي اثايه مندرج در صورتمجلس تامين دليل :
نظر به اينكه ، بموجب مفاد دادخواست تقديم و اقارير طرفين ، اشياء مذكور در صورتمجلس تامين دليل مورخه 11/4/1336 به بمنظور ايحاد دو باب دكان دوزندگي با سرمايه طرفين دعوي تهيه شده و نصف مشاع از آن بيشتر به خواهان تعلق ندارد، و ادعاي وي در جلسه مورخه 10/3/337، دائر بر اينكه كليه لوازم مزبور تنها با پول او تهيه شده و به خوانده ارتباطي ندارد، با توجه به نحوه دادخواست تقديمي و مستفاد از ماده 1277 قانون مدني قابل استماع نمي باشد،و به اضافه پس از چندين جلسه رسيدگي بر طبق ماده 117 قانون آئين دادرسي مدني نيز موجبي براي امكان ازدياد خواسته وجود ندارد0 نظر به اينكه ، بموجب اظهار طرفين در صورتجلسه مورخه 10/3/1338 كليه اشياء مورد مطالبه به استثناء دو درب آهني و دو عدد ميز كار چوبي با تراضي آنان فروخته شده ، و خواهان نصف قيمت آنرا دريافت داشته است 0
نظر به اينكه ، دربهاي آهني مورد مطالبه خواهان بنا به اقرار وي با رضايت صاحبت دكاكين به جاي دربهاي چوبي سابق نصب شده و اخيرا" نيز طرفين با موافلقت يكديگر دكاكين مزبور را به يكديگر متصل نموده اند و بنابراين مطالبه قيمت دربها از خوانده كه فعلا" نه متصرف دكان است و نه از قيمت دربها استفاده نموده ، خصوصا" كه عين آنها نيز موجود است مجوزي ندارد0
نظر به اينكه ، به موجب اقارير خواهان در دادخواست تقديمي ميزهاي چوبي مشتركا" به طرفين تعلق دارد و بنابراين بر فرض كه ادعاي خواهان نسبت به مطالبه قيمت پذيرفته شود، نه تنها قيمت تمام آن بشرح سابق امكن ندارد، بلكه با وجود بقاء عين مطالبه قيمت مال مشترك نيز بر طبق مستفاد از ملاك ماده 311 قانون مدني مجوزي نخواهد داشت  لذا خواهان در اين خصوص محكوم به بي حقي مي شود0
و در خصوص مطالبه اجرت المثل اثاثيه سابق الذكر:
نظر به اينكه ، مالكيت خواهان بشرح اقارير خوانده درصورتمجلس تامين دليل و جلسات دادرسي نسبت به نصف از اشياء موضوع دعوي به نظر محرز است و استحقاق وي در مطالبه اجرت المثل آن از تاريخ 30/3/1336 الي 31/5/1336 ضمن قرار مورخه 14/10/1336 دادگاه قبلا" احراز گرديده است 0 به اضافه منافع چرخ خياطي موصوف درصورتمجلس مزبور بنا بر اقرار خوانده در جلسه مورخه 20/2/1338 به خواهان تعلق داشته است 0
نظر به اينكه ، كارشناس منتخبه اجرت المثل اشياء موضوع دعوي را ماهيانه 1250 ريال و اجرت المثل چرخ خياطي را ماهيانه 150 ريال معين كرده و لذا خواهن ماهيانه استحقاق 775 ريال را جمعا" از اين بابت خواهد داشت و اعتراض موجهي كه ابطال نظر مزبور و يا تجديدكارشناسي را ايجاب كند به دادگاه نشده است 0
نظر به انيكه ، تصرفات خوانده از تاريخ 10/1/1336الي 30/3/1336 (تاريخ ابلاغ اظهارنامه ) مقرون به هيج دليلي نيست ، واسنادتقديمي خوانده نيز بر فرض صخت و ارتباط آن با موضوع ، باتوجه به توضيحات وي در جلسه مورخه 20/3/1338 كه اظهار داشته هر دو براي شركت مبالغي داده ايم و مدلل مي دارد كه اسناد تقديمي مربوط به پرداخت سهم الشركه اوليه خوانده است بالنتيجه نمي توانددراستحقاق خواهان نسبت به مطالبه اجرت المثل سهم خودموثر باشد، لذا خوانده محكوم مي شود كه وجوه زير را به خواهان بپردازد:
1 1575 ريال بابت اجرت المثل اشياء مشترك از30/3/1336 الي 31/5/01336
2 مبلغ 208 ريال بابت هزينه دادرسي و دستمزد كارشناس و نسبت به بقيه خواسته خواهان محكوم به بي حقي مي شود راي حضوري و پژوهش پذير است 0
رئيس شعبه 4 دادگاه بخش تهران  دكترناصركاتوزيان

مرجع :
كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتركاتوزيان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

137