رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

مرجع رسيدگي : شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران

راي دادگاه
نظر به اينكه ، به موجب ماه 219 قانون مدني : ( عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است ، مگر اينكه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود. ) و بنابراين خواهان در صورتي مي تواند به ادعاء انحلال قرارداد مورد استناد اجرت پرداخته شده را مطالبه كند كه انفساخ عقد را به تراضي طرفين و يا وجود يكي از جهات فسخ قرارداد را براي خود اثبات كند0 نظر به اينكه ، انقضاء مهلت مقرر براي انجام تعهدات متعاملين فقط وقتي مي تواند موجب انحلاق عقد شود كه موعد قيد التزام تلقي شود يعني انجام تعهد در مدت معين مجموعا" و به نحو وحدت مطلوب مورد نظر متعهدله باشد و در موضوع قرارداد مورخ 5/2/1339 اگرچه انجام تعهد در موعد معين مورد توجه متعهدله بوده است ، ولي اثر آن به نحوي نيست كه بتوان موضوع تعهد را در اثر انقضاء موعد منتفي دانست ، و ذكر مدت جنبه فرعي و تبعي دارد، وبنابراين اصولا" خواهان حق دارد به بهانه انقضا ء موعد حفر چاه قرارداد را فسخ و پولي را كه از اين بابت پرداخته مطالبه كند0
نظر به اينكه ، به موجب ماده 310 قانون تجارت : ( چك نوشته ايست كه به مجب آن صادركننده وجوهي را كه نزد محال عليه دارد كلا" يا بعضا" مسترد و يا به ديگري واگذار مي نمايد. ) و بنابراين صرف صدور چك دليل بر اسيتفاء محتال از وجه آن نيست ، و صادركننده در صورتي مي تواند وجه موضوع چك را به جهت  استفاده بلاجهت  مسترد دارد كه وصول وجه آن را در دادگاه مدلل دارد.
نظر به اينكه ، خواهان دليلي كه وجود محل و اخذ وجه چك را اثبات كند به دادگاه تقديم ننموده است ، و لذا فرض كه استحقاق خواهان در فسخ قرارداد مورد قبول قرار گيرد. با وضع ودلايل موجود مراجعه وي براي وصول مبلغ موضوع چك به نظر صحيح نمي رسد0
بنا به مراتب مذكور دعوي خواهان در مطالب مبلغ دويست هزار ريال از خوانده محكوم به بطلان مي شود. راي حضوري وپژوهش پذيراست.
رئيس شعبه 27دادگاه شهرستان تهران  ناصر كاتوزيان

مرجع :
كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتركاتوزيان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

137