رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ : 13/11/1340         شماره پرونده ها :  38/201 و 38/453 و 38/206 و 38/146
مرجع رسيدگي : شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران به تصدي دكتر ناصر كاتوزيان 
واخواهان : 1 - آقاي آرام بوداغيان سلماسي به مديرت شركت پاستوريزه آلفا با وكالت آقاي علي اكبرطه وكيل دادگستري مقيم تهران خيابان استخر (محكوم عليه غيابي ) 
2 - آقاي گريگور هاراپتي پاپائيان مقيم تهران  خيابان لاله زار كوچه ياسمين با وكلات آقاي سيد جواد دربندي مقيم تهران چهارراه سيدعلي
 3 - آقاي يوسف خليل با وكالت آقاي غلامرضا عدل طباطبائي مقيم تهران خيابان شاهرضا خيابان رازي كاشي 28 ( نسبت به تاريخ توقف ).
واخوانده : بانو شوشانيك پايانيان قائم مقام آقاي جلال قصبه با وكالت آقاي محمدجواد رضوي مقيم تهران خيابان روزولت بعدازامجديه دست چپ كوچه رضوي 
وارد ثالث : آقاي مهندس طاهر مجتهدي مقيم تهران يخابان فردوسي اول كوچه ضرابي با وكالت آقاي رفيع حسيني مقيم تهران خيابان لاله زار اول كوچه اتابك .
واخواسته : دادنامه شماره  133 - 31/6/1338 مبني بر توقف شركت پاستوريزه آلفا با مسئوليت محدود .

خلاصه جريان دعوي  در تاريخ 14/4/38 آقاي محمد جواد رضوي به وكالت از آقاي جلال قصبه به طرفيت آقاي آرام بودغيان سلماسي و شركت پاستوريزه آلفا به مديريت آقاي آرام بوداغيان بخواسته اعلام توقف در دادگاه شهرستان تهران اقامه دعوي كرده و به استناد رونوشت دو برگ سفته و دادنامه شماره 311 شعبه 27 دادگاه شهرستان و رونوشت دو برگ واخواستنامه توضيح داده است كه خواندگان با وجود آنكه در كار تجارتشان وقفه حاصل شده به كار خود ادامه مي دهند و طلبكاران را با اين اميد كه از بانك ملي ايران تحصيل اعتبار خواهند كرد سرگردان نگاه داشته اند و عوايد اموال خود را كه متعلق حق صاحبان هتفاد و پنج ميليون ريال طلب است حيف و ميل مي نمايند ، لذا به استناد ماده 413 قانون تجارت و به استناد مدارك تقديمي تقاضاي صدور حكم بر توقف خواندگان دارم و مبدا آن فروردين ماه سال 1336 است كه مراجعه به اداره تصفيه ورشكستگي و دفاتر خواندگان مورد شمول حكم قرار خواهد گرفت .
پس از ارجاع امر به شعبه 27 و تعيين جلسه دادرسي ، دادگاه ضمن حكم واخواسته توقف خواندگان را اعلام كرده است  اين حكم به خواندگان ابلاغ و طبق قانون در روزنامه تهران ما آگهي شده است و آقاي آرام بوداغيان شخصا" بعنوان مدير شركت پاستوريزه آلفا براين حكم اعتراض كرده و توضيح داده كه منظور از وقفه اي كه درماده 413 قانون تجارت به آن اشاره شده وقفه حقيقي است به اين معني كه تاجر يا موسسه تجاري بايد حقيقتا" نتواند ديون خود را بپردازد و از تاديه عاجز باشد و چون شركت آلفا و اينجانب بيش از صدهزار برابر وجه سفته دارائي داريم و مندرجات پرونده ثبتي شركت آلفا كه در آن سرمايه شركت و بهاي كارخانجات تعيين شده دليل بر اين مدعاست و به اضافه طلبكار به موجب صورت جلسه مورخه 25/9/1337 در قبال طلب خود مال تامين كرده است صدور حكم توقف به صورتي كه صادرشده خلاف قانون است و تقاضاي گسيختن آن را دارم  آقاي محمدجواد رضوي وكيل واخوانده دفاع كرده است كه اولا" دادخواست اعتراض در موعد قانوني تسليم نشده و قابل رد است و ثانيا" از لغت وقفه اين معني بخوبي هويدا است كه هرگاه تاجر نتواند دين خود را ادا كند اگرچه دارائي هم داشته باشد ورشكسته است و دليل عجز شركت وآرام بوداغيان عدم تاديه ديون است كه دفاتر واخواست دادگاه شهرستان و پرونده هاي اجرائي مويد آن است و در صورتي كه واخواهان ادعادارند كه استطاعت پرداخت ديون خود را دارا مي باشند حق اين بود كه طلب موكل را بپردازند و بهترين دليل عجز واخواهان دفاتر شركت آلفا و شخص آرام بوداغيان است .
در جريان رسيدگي واخواهي اشخاص زير به عنوان معترض و وارد ثالث در دعوي وارد شده اند :
1 - گريگورهاراپتي پاپانيان به وكالت آقاي سيدجواد دربندي در تاريخ 3/9/38 دادخواستي تقديم كرده و به استناد رونوشت اساسنامه شركت پاستوريزه آلفا و دفاتر تجارتخانه برادران بوداغيان وپرونده شعبه 2 بازرسي و پرونده ثبت شركتها اظهار كرده است كه انيجانب احد از سهامداران شركت آلفا هستم و به عنوان ثالث به حكم توقف آن شركت اعتراض مي كنم ، زيرا به حكايت دفاتر شركت آلفا كه فعلا" در اختيار اداره تصفيه است آن شركت تا كنون متحمل ضرر و زيان نشده وترازنامه آن همه ساله سود نشان داده است . آقاي آرام بوداغيان در اثر سوءاستفاده از سمت خود سفته هائي به نام شركت صادر كرده كه در واقع دين شركت نيست و نمي تواند موجب ورشكستگي آن شود ودر جريان محاكمه آقاي سيدجواد دربندي از استناد به پرونده ثبت شركتها و پرونده بازرسي و پرونده هاي شعبه 25 ، 8 و13 دادگاه شهرستان صرفنظر كرده و توضيح داده است كه ، گرچه شركت آلفا از نظر مالي قادر به پرداخت فوري وجه سفته هاي صادره از طرف آرام بوداغيان نيست ، ولي چون اصولا" اين سفته هادين شركت محسوب نمي شود وتاسيسات كارخانجات شركت كفاف پرداخت ديون وي را مي كند تقاضاي فسخ دادنامه غيابي را نسبت به شركت آلفا دارم .
2 - آقاي مهندس طاهر مجتهدي با وكالت آقاي رفيع حسيني درتاريخ 26/11/38 به عنوان ثالث وارد دعوي شده و به ا ستناد رونوشت مصدق پنج برگ سفته اظهار كرده است چون حكم توقف آرام بوداغيان و شركت آلفا از آن دادگاه صادر شدره و اينك بر حسب اظهارموكل اقداماتي مي شود تا جكم مذكور فسخ شود به عنوان ثالث تقاضاي تاييد دادنامه توقف را دارم.
3 - آقاي يوسف خليل خباز با وكالت آقاي غلامرضا عدل طباطبائي در تاريخ 1/9/38 به حكم غيابي از حيث تاريخ توقف اعتراض كرده و به استناد رونوشت يك كبرگ سفته به سررسيد27 آبان ماه 37 و برگ واخواست و حكم شماره 3 صادره از شعبه 25 دادگاه شهرستان واجرائيه و دستور جلب آرام بوداغيان تقاضا كرده است كه تاريخ توقف كه در دادنامه غيابي مستقلا" معين نشده و در نتيجه تاريخ 31/6/38مي باشد به تاريخ 27 آبان ماه 37 تغيير داده شود .
4 - بانو گلابريلا ابتهاج در تاريخ 3/9/38به وكالت آقاي عبدالمجيد مجدي به عنوان ثالث نسبت به تارخي توقف واخواندگان اعتراض كرده و تقاضا نمود هاست كه تاريخ مذكور قبل از سال 37 تعيين شود بعد از اخطار رفع نقص ، دفتر دادگاه نسبت به اين دادخواست قرار رد صادر كرده است .
پس از ضميمه شدن پرونده ها، دادگاه ضمن دادنامه شماره 62حكم توقف را نسبت به آقاي آرام بوداغيان تائيد كرده و تاريخ توقف را 27 آبان ماه 37تعيين كرده است و نسبت به شركت آلفا، پس از يك سلسله رسيدگي و صدور قرار توقف آقاي آرام بوداغيان ، در آخرين وقت مقرر (14/11/40) دادگاه به تصدي امضاءكننده زير با حضورآقاي علي اكبرطه و آقاي رفيع حسيني تشكيل است و با ملاحظه لايحه آقاي غلامرضا عدل طباطبائي و رونوشت مصدق اساسنامه شركت آلفاو استماع توضيحات وكلاي حاضر پايان دادرسي را اعلام و بشرح زير اظهارنظر مي كند.

راي دادگاه
در خصوص اعتراض آقاي آرام بوداغيان به مديريت شركت آلفا :
نظر به اينكه ، به موجب ماده 30 اساسنامه شركت آلفا با مسئوليت محدود آقايان آرام بوداغيان سلماسي و هايق اجانيان براي مدت ده سال به سمت مدير شركت معين شده اند و مخصوصا" تصريح شده است كه : ( مشاراليها متفقا" داراي كليه اختيارات قانوني مي باشند . )
نظر به اينكه ، از مفاد عبارت ماده 31 اساسنامه نمايندگي و صلاحيت آقاي آرام بوداغيان براي اقامه دعوي به نام شركت استناد نمي شود ، زيرا ماده مذكور، بعد از اعلام ماده 3 به اين امركه اداره شركت بايد متفقا" به وسيله مديران انجام شود، اضافه كرده است :
( آقاي آرام بوداعيان سلماسي به تنهايي حق امضاء كليه چكها و بروات و اوراق بهادار و اسناد مربوط به شركت را دارا مي باشند ) و از سياق عبارت بخوبي بر مي آيد كه نامبرده در صدور اسنادتجاري شركت و انجام معاملاتي كه به منظور تجارت به نام شركت واقع مي گردد حق امضاء دارد و در ساير موارد مديران فقط متفقا" اجازه دارند كه به نام شخصيت حقوقي اقدام كنند .
نظر به اينكه ، مطابق ملاك ماده 51 قانون تجارت درتمام شركتهاي تجاري حقوق و اختيارات مديران در مقابل شركاء بر اساس قواعد مدني حاكم بر روابط وكيل و موكل بايد تعيين شود و بنابرمستنبط از ماده 664 قانون مدني وكيل در انجام امري اصولا" وكيل در مرافعه مربوط به آن نخواهد بود بنابراين از اختيارات مندرج در ماده 31 اساسنامه نمي توان چنين استفاده كردكه آقاي آرام بوداغيان بالملازمه حق اقامه دعوي را نيز به نام شركت دارد .
بنا به مراتب مذكور، چون سمت دادخواست دهنده به نظر محرز نيست به استناد شق 3 ماده 198 قانون آئين دادرسي مدني قرار رد دعوي واخواهي صادر و اعلام مي شود .
در خصوص اعتراض آقاي گريگور هاراپتي پاپائيان بشرح پرونده شماره 38/206 :
نظر به اينكه ، وكيل واخواه در جلسه مورخه 20/4/1339 صريحا" تاييد كرده است كه شركت آلفا قدرت تاديه سفته هاي موضوع دعوي را ندارد و ادعاي وي در اين خصوص كه آقاي آرام بوداغيان در اثر سوءاستفاده از سمت خود، سفته هائي صادركرده كه شركت آلفادر واقع از جهت آنها بدهي نداشته ، مقرون به هيچ دليل قانع كننده اي نيست زيرا ادعاء ثبت نكردن اين ديون در دفاتر شركت ، بر فرض كه واقعيت داشته باشد، به تنهائي نمي تواند خيانت مدير شركت و تجاوز او را از حدود اختيارات مصرحه در اساسنامه اثبات كند و از استناد به پروده كيفري ومدارك موجود در اداره ثبت شركتها و اداره تصفيه نيز صريحا" در جلسه دادرسي 20/2/1339 صرف نظر شده است .
نظر به اينكه ، به موجب مستفاد از ماده 412 قانون تجارت :
تاجري كه نتواند با استفاده از دارايي واعتبارات خود وجوهي راكه برعهده دارد در سر موعد بپردازد ، هرچند كه در واقع نيز ميزان مجموع اموال او بر تعهداتش برتري داشته باشد ، متوقف محسوب مي شود و عجز از تاديه اگر به علت عدم دسترسي به اموال و يا نقد نبودن دارائي هم باشد، امور بازرگاني تاجر را كه لازمه حسن جريان آن اعتماد طلبكاران به وصول فوري مطالباتشان و تامين سرعت گردش پول است ، متوقف خواهد ساخت و اين معني از ملاك ماده 112 قانون آئين دادرسي مدني و تعريفي كه ازمعسر شده به طريق اولويت استنباط مي شود .
نظر به اينكه ، كثرت طلبكاران و تعداد سفته هاي موجود دردست آنان و معاذير غيرموجهي كه براي عدم تاديه آن وجوه مورداستناد واقع شده  ناتواني شرك آلفا را در تاديه ديون خود محرز مي كند و بنابراين ، برفرض كه در دقاتر ناقص كه به اداره تصفيه تسليم شده  كفايت دارائي و حتي سود ساليانه شركت نيز استنباط شود تاثيري در وقفه امور تجاري آن به طرزي كه قانون تجارت معين كرده ندارد .
نظر به اينكه ، آقاي مهندس طاهر مجتهدي به عنوان ثالث و به شرح پرونده شماره 38/453 وارد دعوي شده و به استناد پنج برگ سفته صادراز طرف شركت آلفا تقاضاي تائيد دادنامه غيابي رانموده است .
بنا به مراتب مذكور، و با ملاحظه دلائل ثالث ، ايرادات واخواه بر دادنامه غيابي صادره وارد به نظر نمي رسد و حكم مذكور نتيجتا" از نظر اصل توقف استوار مي شود .
و اما در خصوص اعتراض آقاي يوسف خليل به تاريخ توقف بشرح پرونده شماره 38/201 :
نظر به اينكه ، بموجب دادنامه شماره 30 شعبه 25 دادگاه شهرستان تهران و اجرائيه صادره  شركت آلفا نتوانسته كه وجه سفته شماره 15718 را در سر وعده (17/8/37) بپردازد و به همين جهت متعهدله مجبور شده است كه در28/8/1337 رسما" از طريق تنظيم اعتراضنامه آن را مطالبه كند ايراد واخواه از اين جهت بر دادنامه صادره به نظر وارد مي رسد و با توجه به اينكه سفته هاي مذكور از حيث تاريخ سررسيد مقدم بر ساير سفته ها است  تاريخ توقف شركت آلفا روز 28 آبانماه 1337 معين مي شود و دادنامه غيابي از اين جهت فسخ مي گردد . راي قابل پژوهش است .
رئيس شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران  -  ناصركاتوزيان

مرجع :
كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتركاتوزيان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

137