رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ 18/12/76    پرونده كلاسه 76/452   شماره دادنامه  2579
مرجع رسيدگي شعبه 186دادگاه عمومي تهران
خواهان : سلام الله خدامردي اورجعلي محمدي  غيبعلي زرباني بوكالت آقاي اسدالله بيات بنشاني تهران ...
خوانده : رمضانعلي اسدي  شهربانو پارياب بنشاني تهران ...
خواسته : تخليه
گردشكار خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالاتقديم داشته كه پس ازارجاع به اين شعبه وثبت كلاسه فوق وجري تشريفات قانوني در وقت مقرر دادگاه بتصدي امضاءكننده زير تشكيل است وباتوجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي رااعلام وبشرح زيرصدور راي مينمايد.

راي دادگاه
بشرح دادخواست  تقديمي وكيل خواهانهابيان داشته بموجب سنداجاره نامه رسمي شماره 1392484/2/1356 دفترخانه شماره 122 تهران ششدانگ پلاك ثبتي شماره 645/4 بخش دوازده تهران به صورت دودستگاه گرمابه مردانه وزنانه ملكي موكلان به خواندگان به اجاره واگذارگرديده است مستاجران (خواندگان )برخلاف مفاد سندوقانون ازپرداخت مال الاجاره خودداري نموده كه موضوع منجربه صدور اجرائيه درپرونده هاي كلاسه الف /2083والف 186561 اجراي ثبت ميگردد.مجددا"ازتاريخ 30/8/1367 لغايت تاريخ تقديم دادخواست نيز ازپرداخت اجاره بهاباتوجه به تعديل انجام شده نيز امتناع ورزيده اند لذامبادرت به تقديم دادخواست نموده وباتوجه به تخلف نامبردگان ازپرداخت مالااجاره واستفاده ازيكبار ازارفاق مذكوردربند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 وهمچنين نظربه اينكه موكلان خودبيكارميباشند ونياز شخصي به مورد اجاره دارند مستندا" به بند 9 ماده 14 وبند 2ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 رسيدگي وصدور حكم بر محكوميت خواندگان به پرداخت اجورمعوقه ازتاريخ 30/8/67 ماهيانه بمبلغ 70000 ريال جمعا" 1330000 ريال واز تاريخ 17/6/69 لغايت 18/10/72 (تاريخ درخواست تعديل مجدد)ازقرار ماهيانه مبلغ 105000 ريال جمعا"بمبلغ 4200000ريال كلا"مبلغ 5530000 ريال وتخليه وتحويل مورد اجاره رابااحتساب هزينه ها وساير خسارات دادرسي را استدعا نموده است دادگاه باملاحظه محتويات پرونده اولا"نظربه اينكه وكيل بموجب اختيارات حاصله در وكالتنامه دعوي تخليه بلحاظ نياز شخصي رااستردادنموده اين بخش ازخواسته مستندا"به قسمت صدرماده 298 از قانون آئين دادرسي مدني منتهي بصدور قرار رد دعوي ميگردد و درخصوص تخليه بلحاظ عدم پرداخت اجاره بهانظرباينكه باتعديل بعمل آمده دردومرحله كيفيت وشرائط قرارداداجاره ازحيث مال الاجارتغييريافته وباوصف اين چنيني موجردرخواست تخليه مورداجاره اي رانموده كه مطالبه ميزان اجاره آن براساس اجاره بهاي قبلي ازاجراي ثبت بوده درحاليكه درخواست تخليه مورداجاره ازدادگاه بلحاظ عدم پرداخت اجاره با تعديل بعمل آمده مبتني برمطالبه ميزان مقدارسابق نبوده وفي الواقع باپذيرش آن معلوم نيست مستاجرازحقي كه قانونگذار درخصوص پرداخت اجاره بهاو صدي بيست آن جهت جلوگيري ازتخليه ملك براي وي منظور داشته چه ميزان ازمبلغ مورداجاره را بايستي پرداخت نمايدازطرفي باوصف وجودسند رسمي ارسال اظهارنامه شماره 54/1/75 موقعيت قانوني نداشته زيراموجرباستناد ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 مكلف به مراجعه به دفترخانه تنظيم كننده سندرسمي اجاره ومطالبه اجاره بها ازآن مرجع بوده وادعاي وكيل مبني براينكه مستاجرحق استفاده ارفاق قانوني راتنها درمرحله مذكور داشته نيزقابل پذيرش نبوده زيرااساسا"قسمت اخيرمقررات بند 9 ماده 14 قانون مرقوم در مقام بيان حقوق مستاجر راجع به جلوگيري ازحكم تخليه ميباشدوشرط استحقاق موجربه تخليه بلحاظ عدم پرداخت اجاره بها كماكان تابع مقررات قسمت صدربند 9 ماده 14 قانون موصوف مشعر برصدوراخطاريه ازدفترخانه تنظيم كننده سند رسمي است وتا ماداميكه باين ترتيب عمل نشده استحقاق موجربه تخليه محل ترديدبوده ومحمل قانوني نداشته لهذا باوصف استدلال بعمل آمده دادگاه دعوي تخليه راغيرثابت تشخيص وحكم به رد آن صادرواعلام ميدارد وراجع به مطالبه اجور معوقه از تاريخ 30/8/67 لغايت 3/3/1369 وازتاريخ 17/6/69 لغايت 18/10/72 نظربه اينكه خواندگان دليلي برپرداخت اجاره بها تا تاريخ 3/3/1369 اقامه وابراز نداشته اين قسمت ازخواسته مقرون به واقع تشخيص و راجع به مطالبه اجاره بهاي معوقه ازتاريخ 17/6/69 نظربه اينكه اين بخش ازمطالبه تا تاريخ 3/8/71 مورد لحوق حكم شعبه 63دادگاه حقوقي 2 سابق تهران قرار گرفته وخوانده نيزبموجب قبض شماره 99551 مابه التفاوت تعديل بعمل آمده رادرصندوق دادگستري توديع نموده لهذا دادگاه استحقاق خواهانها را ازتاريخ 3/8/71 تاتاريخ 18/10/72 به مطالبه اجاره بهامحرز وثابت دانسته ونسبت به مازاد آن بلحاظ رسيدگي سابق واعتبارامر مختومه قابل استماع ندانسته وازاين جهت من حيث المجموع خواندگان رابپرداخت مبلغ /2583000 ريال اجورمعوقه ازتاريخ 30/8/67 لغايت 3/3/1369 وازتاريخ 3/8/71 تا تاريخ 18/10/72 درحق خواهانها صادرواعلام ميداردهمچنين خواندگان به ماخذ محكوم به تعييني دردادنامه مكلف بپرداخت هزينه دادرسي من باب قواعدلاضررو تسبيب درحق خواهانها ميباشند،راي صادره حضوري بوده وظرف بيست روز پس ازابلاغ قابل تجديدنظرخواهي درمراجع تجديدنظر خواهي استان تهران خواهد بود./م 
رئيس شعبه 186 دادگاه عمومي تهران - محدثي

مرجع :
آرشيوكتابخانه اختصاصي صادق غلام نتاج كارآموزقضائي دادگستري
122