رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ 28/6/75 پرونده كلاسه 75/280 و 75/1013 مربوط به دادنامه
896897
مرجع رسيدگي : شعبه 186 دادگاه عمومي تهران
خواهان :پرونده كلاسه 75/280 آقاي عليرضانيلي احمدآبادي باوكالت
آقاي داودفاطمي بنشاني تهران ...
خوانده :شركت بافندگي مشيرباوكالت آقاي حجتي بنششاني تهران ...
خواسته :ابطال تصميمات شركت
خواهان پرونده كلاسه 75/1013 شركت بافندگي مشيرسهامي خاص باوكالت
آقاي حجتي امامي بنشاني فوق
خوانده :آقاي عليرضانيلي احمدآبادي محسن جواهري اصالتا" وبولايت ازطرف دخترشان مهساجواهري  احمدجواهري حميداويسي سعيد مسعود اويسي باوكالت آقاي داودفاطمي آدرس بالا
خواسته :معترض ثالث دايربه فسخ راي شماره 409 واعلام بي اعتباري قولنامه 
گردشكار:خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس ازارجاع به اين شعبه وثبت كلاسه فوق  وجري تشريفات قانوني دروقت فوق العاده مقرردادگاه بتصدي امضاءكننده زيرتشكيل است وباتوجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي رااعلام وبشرح زيرصدور راي مينمايد.

راي دادگاه
پرونده حاضربه موجب تصميم مورخه 21/11/74 شعبه 9 ديوانعالي كشور كه ضمن آن دادنامه هاي شماره 221 و222 مورخه 19/9/67آقاي عليرضا نيلي احمدآبادي باوكالت آقاي داودفاطمي طي تقديم دادخواستي با بيان اينكه آقاي محسن جواهري اصالتا"وولايتا" ازناحيه مهساواحمد جواهري درمورخه 18/2/1368 باقرارداد عادي تعداد 2934 سهم متعلق به خودوبستگانش راازشركت بافندگي مشيردرقبال مبلغ يكصد ميليون ريال به موكل وي منتقل ومجددا"همان تعدادسهام رادرتاريخ موخربه آقايان سعيدحميدمسعودشهرت همگي اويسي انتقال داده است خواستار ابطال انتقال سهام موخروالزام آقاي محسن جواهري به انتقال سهام به موجب قراردادمقدم شده است نظرباينكه هردوقراردادبنحوعادي بوده درنهايت دادگاه رسيدگي كننده ضمن دادنامه شماره 409 حكم برابطال انتقال سهام موخروالزام آقاي جواهري به انتقال سهام موضوع قرارداد مقدم يعني مورخه 18/2/1368صادرواعلام ميداردمتعاقب آن درمورخه 25/10/69 شركت بافندگي مشيركه سهام موردترافع متعلق به آن شركت بوده باوكالت آقايان دكترجوادواحدي وخليل بهراميان بعنوان معترض ثالث دادخواستي به خواسته فسخ راي شماره 409 واعلام بي اعتباري قولنامه مستندراي تقديم دادگاه داشته اندبااين توضيح كه شركت درفعاليت تجاري خود توسط هيات مديره اداره مي شودوباصدورراي مذكوربحقوق شركت موكل خلل واردگرديده وبه استنادماده 9 اساسنامه شركت بافندگي مشير انتقال سهام منحصرا"وموكدا"باتصويب اعضاي هيئت مديره امكان دارد وچون انتقال سهام موردادعاي آقاي عليرضانيلي احمدآبادي بدون تصويب هيئت مديره صورت گرفته ازجهات قانوني فاقداعتباراست نهايتا" درخواست فسخ دادنامه صادره وبطلان قولنامه مستنددعوي اصلي را خواستار گرديده اند وچون شركت بافندگي مشير درپي انعقادجلسات و مصوبات خودافزايش سرمايه داده واين افزايش سرمايه بدون حضورو رعايت حقوق آقاي نيلي احمدآبادي بوده اين بار مشاراليه باوكالت آقاي داودفاطمي دادخواستي بخواسته ابطال تصميمات شركت بطرفيت شركت بافندگي مشيرتقديم كه درشعبه 19 حقوقي يك سابق موردرسيدگي وبلحاظ وحدت موضوع وطرفين قرار وحدت رسيدگي به هردو پرونده درشعبه 35 حقوقي يك سابق صادروشعبه مذكورنهايتا" باپذيرش دعوي معترض ثالث بلحاظ عدم رعايت ماده 19 اساسنامه شركت درانتقال سهام به آقاي نيلي احمدآبادي كه بدون تصويب هيئت مديره انجام پذيرفته حكم بر فسخ دادنامه شماره 409 واعلام بي اعتباري قولنامه مستندراي صادر وبدليل عدم احرازسمت قانوني آقاي نيلي احمدآبادي دعوي ابطال تصميمات مورخ 20/1/68 و 5/7/67 شركت ازناحيه وي راقابل استماع ندانسته وقرارعدم استماع صادروبدنبال تجديدنظرخواهي آقاي نيلي احمدآبادي كه متعاقب قرارابطال دادخواست صورت گرفته پرونده به شعبه 14 ديوانعالي كشورارسال كه قرارصادروتائيدوابرام گرديده و دراجراي اعمال ماده 17 قانون تعين مواردتجديدنظر آراء دادگاهها و31 فعلي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب تقاضاي تجديدنظر خواهي وكيل محكوم عليه (آقاي نيلي احمدآبادي ) موردپذيرش آقاي دادستان محترم كل كشورقرارگرفته وپرونده جهت رسيدگي به شعبه نهم ديوانعالي كشورارجاع وشعبه مرجوع اليه بانقض دادنامه هاي شماره 221 و222 مورخه 2/4/372 صادره ازشعبه 35 دادگاه حقوقي يك سابق تهران پرونده راجهت رسيدگي مجددبه يكي ازشعب دادگاههاي عمومي تهران ارسال ودرپي ارجاع پرونده به اين شعبه وقت رسيدگي تعيين واصحاب دعوي به دادرسي دعوت آقاي دكتر جوادواحدي احدازوكلاي شركت ازوكالت شركت استعفاوآقاي دكترحجتي امامي بوكالت ازمعترض ثالث دردعوي شركت ،دادگاه بااستماع اظهارات طرفين كه غالبا"تكرارمطالب قبلي بوده وبادرنظرگرفتن مستندات ومدارك ابرازي محتويات پرونده اولا"دردعوي اعتراض ثالث كه به موجب ماده 582 قانون آئين دادرسي مدني مطرح گرديده معترض ثالث بايستي 2 مطلب رااثبات نمايد1 در دعوي اصلي به عنوان اصيل يانماينده شركت نداشته 2 حكم صادره و مورد اعتراض به حقوق وي خللي واردنموده باشد نظربه اينكه شركت بافندگي مشيركه به عنوان ثالث به راي صادره اعتراض نموده همان شركتي است كه مديران وسهامدارانش به موجب صورتجلسات مورخه 5/2/66 شركت انتخاب ومديران آن به اسامي خواندگان سعيد حميد مسعودشهرت همگي اويسي تعيين گرديده اند وچون مديران مذكورخوانده دعوي اصلي بوده اند وبه صراحت ماده 48 قانون تجارت مديران شركت نمايندگان قانوني شركت محسوب مي شوند فلذااين اشخاص يكباربه عنوان خريداران سهام موردبحث طرف دعوي قرار گرفته ومبادرت به دفاع وپاسخگوئي نموده اندوبارديگرنيزهمين اشخاص باتفويض وكالت به آقايان واحدي وبهراميان بعنوان مديرشركت تحت عنوان ثالث به رايي كه عليه آنان بوده اعتراض ودرحقيقت تقديم دادخواست اعتراض وافتتاح باب جديد بعنوان ثالث ازناحيه اين اشخاص بعنوان شركت بلحاظ عدم موفقيت در دعوي اصلي بوده زيرامديران شركت ازموضوع دعوي مطلع وچنانچه خللي به حقوق شركت واردمي گشت مي بايستي دردعواي اصلي معترض آن مي شدند ودرصدداحقاق حق واستيفاي حقوق شركت برمي آمدندودفاع خودراباعتبار وضعيت حقوقي شركت وبراين مبنااستوارمي نمودندوباعدم ادخال شخصيت حقوقي شركت ازسوي مديران محملي براي اعتراض ثالث كه ازطرق فوق العاده شكايات نسبت به احكام است باقي نمي ماندثانيا"اگرانتقال سهام ازسوي آقاي جواهري به موجب قراردادمقدم بدون كسب اجازه از هئيت مديره ومخالف مدلول ماده 9اساسنامه بوده مي بايستي درقرارداد موخرنيزكه بنحوعادي صورت گرفته قائل به مخالفت آن باماده 9اساسنامه شده وماده 9اساسنامه رادرموردهردوقرارداد ساري وجاري دانست در صورتيكه ادعاي معترض ثالث ترجيح بلامرجع است ودليلي برترجيح يكي برديگري نيست وبفرض اينكه قراردادموخرموافق ماده 9اساسنامه شركت منعقدگرديده باشدمديران شركت مكلف بودندابتدائا" تكليف سهام انتقالي راكه براساس قرارداد مقدم صورت پذيرفته بنحوي ازانحاء قانوني معلوم ومشخص مي نمودندوسپس مبادرت به خريدسهام مي كردند علي ايحال بنظردادگاه نتيجه تسامح وتعلل مديران شركت كه دردادسي شركت داشته وبوظايف وتكاليف قانوني خويش درخصوص استيفاي حقوق شركت عمل ننموده اندموجب تجديدترافع باادعاي اعتراض ثالث گرديده بفرض اينكه استدلال اوليه درخصوص شناسايي معترض ثالث محل ترديد باشدموضوع از حيث اينكه آياخللي به حقوق شركت واردگرديده ياخيرنيزقابل امعان نظراست زيراعوامل مشخصه شركت تجاري ازهمكاري 2 ياچندنفرباآوردن حصه مشخص وبه قصدونيت انتفاع دراثراشتغال به شغل تجاري آغازمي شود آنچه كه مسلم است درشركتهاي مدني شخصيت شريك ازاعتبارواهميت كمتري برخورداراست وسرمايه شركت بيشترموردتوجه قرارمي گيردوسرمايه شركت نيزچيزي جزاموال ودارائي ونام مخصوص شركت نيست حال ببينيم آيا ورودشخصي به شركت باآوردن سرمايه مشخص موجب تخليل وتخديش اعتبار حقوقي آن مي گرددياخير.اساسا" ورود و خروج اشخاص حقيقي درشركت تاثيري درماهيت حقوقي آن نمي نمايدزيرابراي شركت تفاوتي نمي كند كه چه شخصي سرمايه راآورده وسهام دريدچه كسي است شايدبه شخصيت حقيقي سهام داران ومديران شركت بلحاظ عدم همكاري درتصميمات خللي واردآورده ليكن به هيچ وجه موجبات اختلال درشخصيت حقوقي شركت را فراهم نمي آوردوضرري رانيزمتوجه آن نمي نمايدفلذابنابه جهات فوق دادگاه خللي رافي حدذاته براي شركت متصورنمي داندو موضوع ازاين حيث نيزمفروغ عنه مي باشدومن حيث المجموع دعوي مطروحه را واجد اوصاف معترض ثالث به اعتبارماده 582 قانون آيين دادرسي مدني ندانسته ومردوداعلام مي داردازطرفي نظربه اينكه نتيجه الغاءدادنامه شماره 409 بازگشت وضعيت طرفين به حالت قبل ازتقديم دادخواست خواهد بودوچون معترض ثالث دعواي اعتراض ثالث صدورواعلام بي اعتباري  و بطلان مستنددعوي اصلي 8/2/1365 راخواستارشده وقانونگذاربه ثالث منحصرا"اجازه اعتراض به حكم ياقراري راداده است كه درآن دعوابه عنوان نماينده يااصيل شركت نداشته وبه دادگاه نيزفقط اجازه داده كه اعتراض راواردديدحكم رادرقسمتي ياكلا"الغاءنمايدولاغيروهرگزبه معترض ثالث اجازه مطرح نمودن ادعاي جديدوبدادگاه اجازه وروددرآن رابعدازالغاءحكم نداده است بنابراين آن قسمت ازدادخواست معترض ثالث مربوط به خواسته اعلام بي اعتباري قولنامه مستند راي فاقد توجيه قانوني بوده وراي ردآن صادرميگرددوبااعلام عدم وروداعتراض ثالث نظرباينكه دادنامه شماره 221 و222 مورخه 2/4/1372 شعبه 35 حقوقي يك سابق تهران موردنقض ديوانعالي كشورقرارگرفته ونتيجه نقض دادنامه هاي موصوف ابقاء واعتباردادنامه شماره 409 شعبه مذكور مي باشددررسيدگي به دعوي ابطال تصميمات مورخه 20/1/1368و5/7/1367 شركت بافندگي مشيركه ازسوي آقاي عليزاده نيلي احمدآبادي باوكالت آقاي داودفاطمي وبرعليه شركت مزبورمطرح گرديده نظربه اعتباردادنامه موصوف واحرازمالكيت آقاي عليرضانيلي احمدآبادي نسبت به مقدار2934 سهم خريداري شده اثبات عضويت وي باعتبارسهام خريداري شده درشركت محقق ومسلم بوده وچون صورتجلسه مورخه 19/9/1370 تنظيمي شعبه 19 دادگاه حقوقي يك سابق كه درمقام استخراج واستحصال تصميمات شركت بافندگي مشيرمندرج درپرونده ثبت شركتهاحكايت برعدم حضورو دعوت خريدار2934 سهم ازسهام شركت داردوتصميمات مورخه 20/1/1368 شركت مشعربرافزايش سرمايه شركت ازپنجاه ميليون ريال به دويست ميليون ريال ومتعاقب آن بشرح صورتجلسه مورخه 15/7/1368 مجددا" افزايش سرمايه شركت به مبلغ سيصدوبيست ميليون ريال معادل سيصدوبيست سهم ده هزارريالي منطبق باماده 99اصلاحي قانون تجارت وماده 84 همين قانون نبوده واعتباري نيزبراساس مفاداساسنامه شركت برآن مترتب نيست فلذاخواسته خواهان مقرون به صحت تشخيص وحكم برابطال تصميمات مورخه 20/1/1368 و 5/7/1368 شركت بافندگي مشيرصادرواعلام ميگردد راي صادره حضوري بوده وظرف بيست روزپس ازابلاغ قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظراستان خواهدبود./م 
رئيس شعبه 186 دادگاه عمومي تهران  محدثي

مرجع :
آرشيوكتابخانه اختصاصي صادق غلام نتاج كارآموزقضائي دادگستري
122