رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ : 2/3/75   پرونده كلاسه : 74/2099و74/285
مربوط به دادنامه : 256259
مرجع رسيدگي شعبه 186 دادگاه عمومي تهران
خواهان : پرونده كلاسه 74/285 آقاي حاج حسن ... با وكالت آقاي سيد محسن حجتي ، تهران ...
خوانده : آقاي حسين ... باوكالت آقاي دكترنادرعلوي ...
خواسته  صدوراجرائيه نسبت به راي داوري
خواهان پرونده كلاسه 74/2099 آقاي حسين ...باوكالت آقاي دكترنادر
علوي ....
خوانده  آقاي حاج محسن ...
خواسته ابطال راي داوري

گردشكارخواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس ازارجاع به اين شعبه وثبت بكلاسه فوق وجري تشريفات قانوني دروقت فوق العاده دادگاه بتصدي امضاءكننده زيرتشكيل است وباتوجه بمحتويات پرونده ختم رسيدگي اعلام وبشرح زيرصدورراي مينمايد

راي دادگاه
بشرح دادخواست تقديمي مورخه 19/10/1373 آقاي حاج محسن دهقان با وكالت آقاي سيدمحسن حجتي وبطرفيت آقاي حسين حقيقت منش تقاضاي اجراي راي داوري مورخه 4/7/1373 واجراي مفادراي داوران رانموده كه متعاقب آن باارسال نسخه ثاني دادخواست وضمائم راي داوري ابلاغ وخوانده اين بارباوكالت آقاي نادرعلوي مبادرت بتقديم دادخواست ابطال راي داوري مورخه 6/7/1373 نموده نظرباينكه راي داوري به حكايت اوراق پرونده ودلالت گواهي دفتردادگاه درمورخه  29/7/1374 به آقاي حسين حقيقت منش ابلاغ ومستنبط ازتقديم دادخواست ابطال راي داوري درمورخه 22/9/1373 ازسوي خوانده وتعبيربه مفهوم آن مويد استحضارواطلاع مشاراليه ازابلاغ راي داوريست ونظرباينكه درخواست مزبورخارج ازمهلت مقرر 10 روزه مندرج درماده 666 اصلاحي سال 1349 قانون آئين دادرسي مدني ميباشدقراررددادخواست ابطال راي داوري صادرواعلام ميگرددقرارصادره قطعي است وامادرخصوص درخواست صدور اجرائيه نسبت به راي داوري مورخه مذكورنظرباينكه آقاي وكيل در صورتمجلس تعيين داوري وموضوع آن قبلا"تحت عنوان داورمرضي الطرفين انتخاب وبرهمين اساس درمورخه 7/7/1373 اظهارنظرومبادرت بصدورراي داوري بعنوان حكم مرضي الطرفين نموده ووكالت وي متعاقب اظهار عقيده كتبي درخصوص حكميت ازمواردردومخالف مدلول ماده 40 قانون وكالت ميباشدمضافا"باينكه تاريخ تنظيم وكالتنامه درمورخه 24/8/73 حكايت براين داردكه متعاقب اظهارنظرداوري وكيل اقدام به تنظيم وكالتنامه نموده وادعاي وكيل مبني براينكه قبلا"وكيل دعاوي موكل بوده صرفنظرازاينكه متكي بدليل اثباتي نيست اساسابفرض ثبوت موثر درمقام نميباشدزيراماده 645 قانون آئين دادرسي مدني مشعربراينكه (اشخاص مذكوره زيررانمي توان به سمت داورمشترك معين كرد مگربه تراضي ترفين )ناظربرپذيرش حكميت وكيل بوده وصرفا" درحداظهارنظر داوري بوده نه اينكه وكالت حكم مرضي الطرفين رادرخصوص صدور اجرائيه وعمليات اجرائي تصريح وپذيرفته باشدونظرباينكه احداز ارجاع كننده اختلاف بداوري درراي صادره ذينفع تلقي ميشوندو ذينفع كسي است كه بتواندازآثارراي صادره منتفع وبهره مند گرددوازنتايج راي داوري صدوراجرائيه است ازاين جهت سمت وكيل نسبت به درخواست اجراي راي داوري كه مسبوق به اظهارنظرداوري بوده احراز نميگردد بردآن اظهارنظرميشود%
رئيس شعبه دادگاه 186 عمومي تهران محدثي

مرجع :
آرشيوكتابخانه اختصاصي صادق غلام نتاج كارآموزقضائي دادگستري
122