رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ  8/5/77    پرونده كلاسه 76/15    شماره دادنامه 809
مرجع رسيدگي شعبه 186 دادگاه عمومي تهران
خواهان :ورثه مرحوم قربانعلي ...
خوانده  تعاوني شهيدمدني بامديريت عاملي آقاي زيداله ...
خواسته  الزام به پرداخت
گردشكارخواهان دادرسي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالاتقديم داشته كه پس ازارجاع باين شعبه وثبت كلاسه فوق وجري تشريفات قانوني در وقت مقرردادگاه بتصدي امضاءكننده زيرتشكيل است وباتوجه بمحتويات پرونده ختم رسيدگي رااعلام وبشرح زيرصدورراي مينمايد.

راي دادگاه
مستندخواهانهاناظربه ارائه يكفقره رسيدعادي وجه تحت عنوان عقد مشاركت وقرض الحسنه توسط خوانده ميباشدكه بموجب آن مدعي گرديده اند وجه مذكور ازسوي مورث آنهادرقالب عقدمشاركت وقرض الحسنه به حساب شركت خوانده واريز بامراجعات مكرر خوانده ازپرداخت وجه خودداري ، تقاضاي صدور حكم مبني بر الزام خوانده بپرداخت  مبلغ 000/000/4 ريال بااحتساب خسارات وارده دادرسي وصدورقرارتامين خواسته استدعا نموده اند وكيل شركت خوانده طي لايحه تقديمي ثبت شده بشماره 2601 2/10/76دادگاه ضمن پذيرش روابط حقوقي طرفين درقالب عقدقرض النهايه درمقام دفاع ازدعوي مطروحه منكرواريزوجه يادشده ازسوي مورث خواهانها درحساب شركت گرديده وتوضيحا"اضافه نموده بموجب ماده 66اساسنامه شركت موضوع استقراض شركت منوط به تصويب مجمع عمومي بوده وهمچنين دريافت وجه ميبايستي به امضاي حداقل دونفرازصاحبين امضاي مجاز برسد كه چون بدين نحوعمل نشده صدورحكم بربيحقي خواهان رانهايتا" استدعانموده دادگاه باملاحظه محتويات پرونده ومستندابرازي خواهانها ودقت دردفاعيات وكيله شركت نظربه اينكه احراز واريزياعدم واريز وجه مورد خواسته درحساب شركت مستلزم معاينه وملاحظه دفاترومدارك مالي شركت بوده ضرورت بررسي آن موجب صدور قراركارشناسي گرديده وكارشناس منتخب دادگاه بالصراحه واريزوجه موردخواسته درحساب شركت راتائيدنموده بااين وصف دفاعيات به عمل آمده موثردر مقام نبوده زيراتصويب ياعدم تصويب استقراض ودريافت وجه برخلاف مقررات ماده 45 اساسنامه تاثيري دربي اعتباري عمليات شركت نداشته مضافا"به اينكه بااحراز وجوه واريزشده به حساب شركت نتيجه عدم پذيرش دعوي اقامه شده بيانگرداراشدن غيرعادلانه است وچون فرض دريافت وجه بدون تلقي مابه ازاءبرخلاف اصول حقوقي ومقررات قانوني است ازطرفي نظرباينكه پرداخت وجه بنابه اظهارطرفين درقالب عقدقرض بوده وبموجب ماده 650 قانون مدني مقترض مكلف به ردمثل مال موردمورد قرض ميباشد لهذا دادگاه باثابت دانستن دعوي مطروحه مديونيت شركت خوانده رابه لحاظ عدم اقامه دليل پرداخت مستندا"به ماده 357 قانون آئين دادرسي مدني مستحب تلقي وبااستصحاب بقاءدين حكم برمحكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 4000000 ريال ازبابت اصل خواسته ومبلغ 62200 ريال هزينه دادرسي من باب قواعدلاضرر وتسبيب درحق خواهانهاصادرواعلام ميدارد ودرخصوص صدورقرارتامين خواسته بالحالظ محكوميت بعمل آمده خواهانها هدايت قانوني ميگردند تادرصورت تمايل بااستفاده ازمقررات ماده 229 قانون آئين دادرسي مدني احقاق حق نمايند راي صادره حضوري وظرف بيست روزپس ازابلاغ قابل تجديدنظرخواهي درمراجع تجديدنظر استان تهران خواهدبود%
رئيس شعبه 186 دادگاه عمومي تهران  محدثي

مرجع :
آرشيوكتابخانه اختصاصي صادق غلام نتاج كارآموزقضائي دادگستري
122