رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 30/1/75
شماره راي : 75/4/ه3

راي شعبه سوم ديوان عالي كشور
با توجه به محتويات پرونده ، بر تقديري كه موضوع تحت عنوان عرضه خارج از شبكه موضوع ماده 5قانون تعزرات حكومتي مصوب 23/12/67 معطوف به ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيزات حكومتي مصوب 19/7/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خور تعقيب جزايي باشد باعنايت به ماده 201 قانون آيين دادرسي كيفري و وحدت ملاك ماده 17 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب ديوان عالي كشور و با توجه به ظابطه مصرح در ماده 46 قانون آيين دادرسي مدني كه به موجب آن مناط صلاحيت دادگاهها در رسيدگي به امور مدني تاريخ تقديم دادخواست و در امور كيفري تاريخ شكايت و اعلام جرم است بنابراين و نظر به اينكه در پرونده مطروحه تاريخ اعلام جرم 7/9/74 مي باشد و نظر به اينكه حدود صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي در بندهاي ذيل ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/73 مجلس شوراي اسلامي احصاء گرديده و شكايت اداره كل بازرگاني استان كردستان با هيچ يك از موارد صلاحيت دادگاههاي انقلاب مذكور در ذيل ماده 5 قانون اشعاري مطابق ندارد لذا در مقام حل اختلاف حاصله در اجراي ماده 56 اصلاحي قانون آيين دادرسي مدني با تشخيص صلاحيت تعزيرات حكومتي سنندج حل اختلاف مي نمايد و پرونده را جهت اتخاذ تصميم قانوني به شعبه چهارم تعزيرات حكومتي شهرستان سنندج ارسال مي دارد و اين حكم قطعي است 0
علي معيني    بهروزصفرزاده   محمدمهدي منشي زاده منوچهري

* سابقه *
تاريخ رسيدگي : 30/1/75
شماره راي    : 75/4/ه3

موضوع رسيدگي  : حل اختلاف در صلاحيت
مرجع رسيدگي   : مجلس حل اختلاف موضوع ماده 56 اصلاحي قانون آيين دادرسي مدني 
اعضاي مجلس   : آقايان علي معيني و بهروز صفرزاده مستشاران و محمدمهي منشي زاده منوچهري رئيس شعبه سوم ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده : اداره كل بازرگاني استان كردستان طي نامه شماره 7983/7112/9/74 به عنوان اداره كل تعزيرات حكومتي استان كردستان كه تحت شماره 142096/9/74 دفتر كل تعزيرات ثبت گرديده اعلام داشته برابر اطلاع نماينده پخش روغن نباتي كوپني اين اداره كل و پرونده مربوط در ستاد بسيج اقتصادي شهرستان سنندج عاملين مشروحه زير000 تا كنون نسبت به تسويه حساب و برگشت رسيد كوپن دريافتي بابت روغن نباتي علي رغم مكاتبات متعدد خودداري نموده اند و نهايتا" با عيين مقدار كسري كوپن و قيمت روز هر كيلو روغن و ميزان جريمه به هر يك تقاضا كرده است موضوع ازطريق قضايي پيگيري شده و پس از صدور حكم به آنان ابلاغ شود، نسبت به واريزمبلغ جريمه كسر كوپن به حساب 97184 بانك ملي شعبه مركزي سنندج ، به نام سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كننداگان اقدام نمايند0
رسيدگي به مووضع به شعبه چهارم تعزيرات حكومتي سنندج ارجاع و پرونده به كلاسه 74/735 ثبت گرديده و شعبه مرقوم در وقت فوق العاده به شرح راي شماره 21654/10/74 خلاصتا" به استنادمفهوم ماده 46 قانون آيين دادرسي مدني و انيكه ملاك صلاحيت دادگاه درامور كيفري تاريخ وقوع بزه مي باشد و در پرونده مطروحه تاريخ كسري كوپن سال 1370 بوده و رد آن تاريخ رسيدگي به امور تعزيرات حكومتي اعم از بخش خصوصي و دولتي در صلاحيت دادگاه انقلاب بوده قرارعدم به اعتبار شايستگي دادگاه انقلاب اسلامي سنندج صادر كرده و پرونده را ارسال داشته كه در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي سنندج مطرح رسيدگي قرار گرفته و دادگاه اخيرالذكر هم در وقت فوق العاده به شرح راي شماره 151223/11/74 با لحاظ تاريخ اعلام شكايت و مقررات ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ماده 38 قانون مزبور دادگاه را صالح رسيدگي ندانسته و قرار عدم صلاحيت به اعتبارصلاحيت تعزيرات حكومتي استان صادر نموده و پرونده را اعاده داده تا در صوررتي كه شعبه تعزيرات حكومتي به نظر خود باقي باشد پرونده را جهت حل اختلاف به مرجع مربوطه ارسال نمايند و سرانجام دراجراي تصميم مورخ 25/11/74 شعبه چهارم تعزيرات حكومتي سنندج دفترشعبه پرونده را ضميمه نامه مورخ 3/12/74 به اداره دفتر ديوان عالي كشور ارسال نموده كه به كلاسه 25/5398 ثبت و به اين مجلس ارجاع شده است 0
مجلس حل اختلاف در تاريخ بالا تشكيل گرديد، پس از قرائت گزارش آقاي محمدمهدي منشي زاده منوچهر عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده ، چنين راي مي دهد:

مرجع :
كتاب مجموعه كامل قوانين ومقررات تعزيرات حكومتي
تهيه وتنظيم ازمحمدجوادفتحي ، نشردادگستر،چاپ اول ،تابستان 1376
61