رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 15/1/75
شماره راي    : 75/1/ه3

راي شعبه سوم ديوان عالي كشور
مقدمتا" اعلام مي دارد: الف  ماده واحده قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوراكي سال 1344 مصوب 29/1/74 مجلس شوراي اسلامي من جمله تبصره 6 ذيل ماده واحده مزبور با لحاظ مقررات ماده 2 قانون مدني از تاريخ 13/3/74 در سراسر كشرو لازم الاجرا گرديده و حال آنكه به موجب اصل يكصدوشصت و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هيچ فعل و يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي شودو وفق ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 هم در مقررات و نظامات دولتي مجازات بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده است و با اين وصف و با عنايت به تاريخ وقوع جرايم انتسابي به متهمان ماده واحده فوق الذكر نسبت به عمل انتسابي به متهمان حكومت ندارد ب  ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 19/7/73 مجمع تشخيص مصلحت نظام با توجه به مباني و متن آن (ضرورت نظارت و كنترل دولت بر امور اقتصادي و لزوم هماهنگي مراجع قيمت گذاري و توزيع كالاواجراي مقررات وضوابط مربوط به آن ) و به قرينه آيين نامه سازمان تعزيرات حكومتي و آيين نامه اجرايي سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات هردو تصويب شده در سال 1373 صرفا" ناظر است به قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/67 و منصرف از قانون تعزيرات حكومتي اموربهداشتي ودرماني مصوب 23/12/67 مي باشد0 بنا به مراتب و با عنايت به اينكه وفق اوراق پروده اتهام انتسابي به متهم محمد به ويژه حسب شكايت و اعلام جرم مورخ 24/9/72 آقاي علي مدير داروخانه مهدي شهر سرقت چند قلم دارو شيرخشك مي باشد و اتهام انتسابي به متهم علي (مدير داروخانه ) كه به شرح صورتمجلس ضميمه نامه شماره 14644/51/12/72 مورد تاييد كميسيون موضوع ماده 11 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني قرار گرفته با مقررات ماده 23 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب 23/12/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام مطابقت دارد و اتهام انتسابي به متهم ديگر رشيد هم معاونت در بزه انتسابي به علي مدير داروخانه است لذا به جهات اشعاري و به ويژه عنابت به تاريخ وقوع و اعلام جرايم انتسابي به متهمان مذكور و مقررات ذيل ماده 11 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني و با توجه به ماده 201 قانون آيين دادري كيفري و وحدت ملاك ماده 17 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب ديوان عالي كشور و نظر به ضابطه مصرح در ماده 46 قانون آيين دادرسي مدني مرجع صالح به رسيدگي به اتهامات علي و رشيد دادسراي انقلاب و مالا" دادگاه انقلاب اسلامي سمنان بوده و صلاحيت مرجع مذكور تثبيت شده بوده و مقررات ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه از تاريخ 18/5/73 لازم الاجرا گرديده موجب زوال صلاحيت قطعي مرجع مرقوم نخواهد بود و بنابراين مراتب در مورد اتهام انتسابي به علي و رشيد در اجراي ماده 56 اصلاحي قانون آيين دادرسي مدني با تشخيص صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي حوزه سمنان و در مورد اتهام انتسابي به محمد ( سرقت دارو و شيرخشك ) با لحاظ ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ضمن تشخيص صلاحيت دادگاه عمومي مهدي شهر حل اختلاف مي نمايد و اين حكم قطعي است ، پرونده جهت رسيدگي به اتهام علي و رشيد به دادگاه انقلاب اسلامي حوزه سمنان ارسال مي شود و بديهي است در مورد اتهام انتسابي به محمد از اوراق پرونده مربوطه به اتهام مشاراليه و اين راي فتوكپي مصدق اداري تهيه جهت رسيدگي به دادگاه عمومي مهدي شهر ارسال خواهند فرمود0
علي معيني    بهروزصفرزاده   محمدمهدي منشي زاده منوچهري


* سابقه *
تاريخ رسيدگي : 15/1/75
شماره راي    : 75/1/ه3

موضوع رسيدگي  : تعيين صلاحيت
مرجع رسيدگي  : مجلس مقرره در ماده 56اصلاحي قانون آيين دادرسي مدني 0
اعضاي مجلس   : آقايان منشي زاده منوچهري رياست شعبه سوم ، صفرزاده و معيني مستشاران ديوان عالي كشور0

خلاصه جريان پرونده : بر اساس گزارش مورخ 25/9/72 پاسگاه انتظامي مهدي شهر، آقاي علي به اتهام احتكار و سوءاستفاده وانتقال غير مجاز دارو و آقاي محمد به اتهام فروش و انتقال غيرمجاز دارو و شيرخشك سهميه بندي شده توسط دادگاه حقوقي 2 مستقل مهدي شهر تحت تعقيب واقع و آقاي دادرس آن دادگاه به جانشيني بازپرس در تاريخ 28/9/72 مستندا" به ماده 7 قانون منع خريدوفروش كوپنهاي كالاهاي اساسي مصوب 23/1/67 و بند 7 از ماده 5 قانون تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان مصوب 23/1/67 و ماده 41 اصلاحي قانون نظام صنفي مصوب 13/4/59 شوراي انقلاب مصوب 23/6/67 الي تاريخ 23/12/67 و رعايت ماده 44 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب 23/12/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادسراي انقلاب اسلامي سمنان صادر و اعلام كرده است 0پرونده تحت شماره 4450/72/م 23/10/72 ثبت دفتر دادسراي انقلاب اسلامي سمنان شده و نظركميسيون ماده 11قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني توسط آن دادسرا در خصوص مورد كسب گرديده است 0 پس از اقدامات و تحقيقاتي از سوي دادسراي انقلاب سمنان و اخذ تامين از دو متهم مزبور و نيز متهم ديگري به نام رشيد كه در اين ارتباط احضار و تعقيب شده بالاخره در تاريخ 20/9/73  ظاهرا" با انحلال دادسرا انقلاب محل پرونده ، در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي سمنان مطرح و با اشاره به مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيدگي به اتهام آقايان علي و محمد را در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي تشخيص و دستور داده اند پرونده به اداره تعزيرات حكومتي سمنان ارسال شود0( توضيحا" در خصوص متهم ديگر به نام رشيدتصميمي اتخاذ نشده است )0 متعاقبا" شعبه دوم اداره تعزيرات حكومتي سمنان به موجب تصميم مورخ 3/11/73 به اين استدلال كه اداره تعزيرات حكومتي صرفا" صالح به رسيدگي در حدودقانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام و آيين نامه مربوطه مصوب هيئت دولت مي باشد و نظر به اينكه محاكم عمومي دادگستري مرجع تظلمات عمومي مي باشند قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه عمومي مهدي شهر صادر و اعلام كرده است 0 دادگاه عمومي بخش مهدي شهر نيز به نوبه خود دادنامه شماره 10290/3/74 را صادر و با قيد نام هر سه نفر متهمين مزبور در صدر تصميم متخذه در ادامه چنين راي داده است :((000با عنايت به اينكه اين گونه جرايم طبق قوانين ( قانون منع خريد و فروش كوپن كالاهاي اساسي ، قانون تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان و قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني )سابقا" در صلاحيت دادسراي انقلاب اسلامي سابق بوده و با پياده شدن تشكيلات مربوط به دادگاههاي عمومي و انقلاب صراحت قانوني كه اين جرايم در صلاحيت دادگاههاي عمومي باشد وجود ندارد و مضافا" به اينكه با تشكيل سازمان تعزيرات حكومتي و بخشنامه شماره 5893/ت /س /56 مورخ 6/12/73 بند دوم و سوم آن (كه فتوكپي مضبوط در پرونده مي باشد) مربوط به اين سازمان تكليف اين گونه پرونده ها را مشخص نموده است ، لذا قرار عدم صلاحيت اين دادگاه به شايستگي وص لاحيت سازمان تعزيرات حكومتي سمنان صادر و اعلام مي گردد0 مقرر است پرونده را در اجراي ماده 201 قانون آيين دادرسي كيفري ناظر به ماده 16 اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري جهت حل اختلاف به مرجع محترم ديوانعالي كشور ارسال نمايند0)) پس از ارسال پرونده به ديوان عالي كشور به لحاظ عدم تحقق اختلاف حسب تصميم و اظهار نظر معاونت اول قضايي ديوان كجددا" به دادگاه اعاده شده و شعبه سوم تعزيرات حكومتي سمنان در تاريخ 23/5/74 مستندا" به تبصره 6 ذيل ماده 3 اصلاحي قانون مربوط به مقررات پزشكي و دارويي و مواد خوراكي وآشاميدني مصوب 29/1/74 مجلس شوراي اسلامي اين بار قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه انقلاب سمنان صادر و پرونده را به آن دادگاه ارسال داشته است 0 دادگاه انقلاب حوزه سمنان به شرح دادنامه شماره 518/ح /ق 8/9/74 با استناد به مصوبه مروخ 19/7/73 مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر واگذاري كليه امور تعزيرات حكومتي به دولت وهمزماني تاريخ تصويب قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني با سايرامورواينكه مصوبات مجلس شوراي اسلامي ناقض مصوبات مجمع تشخيص مصحلت نظام نخواهد بود قرار عدم صلاحيت به شايستگي تعزيرات حكومتي سمنان صادر و بر اثر تحقق اختلاف پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و رسيدگي به مجلس مقرر در ماده 56 اصلاجحي قانون آيين دادرسي مدني ارجاع شده است 0
مجلس حل اختلاف در تاريخ بالا تشكيل گرديد، پس از قرائت گزارش آقاي علي معيني عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد:

مرجع :
كتاب مجموعه كامل قوانين ومقررات تعزيرات حكومتي
تهيه وتنظيم ازمحمدجوادفتحي ، نشردادگستر،چاپ اول ،تابستان 1376
61