رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره 9595/12/73

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي كشور
چون بموجب ماده 1قانون مجازات مرتكبين قاچاق توليد ياورود يا صدور مشروبات الكلي ممنوع بوده ومرتكبين آن وفق مقررات قانوني مستوجب كيفرهستند واز جمله مجازات مقرره پرداخت جريمه ميباشد لذا بنظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور ، مورد با ماده مرقوم انطباق داشته وراي شعبه 34 ديوانعالي كشور كه بر مبني واساس اين نظر صادر گرديده ، موجه تشخيص ميشود اين راي طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب 1338 درموارد مشابه براي شعب ديوانعالي كشورودادگاهها لازم الاتباع است .

* سابقه *

رياست محترم هيات عمومي ديوانعالي كشور
احتراما" گزارش مورخ 22/9/73 رئيس شعبه دوم دادگاههاي انقلاب اسلامي خوزستان حاكي است كه درمورد جريمه مشروبات الكلي خارجي ازدوشعبه ديوانعالي كشور دوراي متفاوت صادرگرديده است بدين شرح كه شعبه محترم 34 ديوانعالي كشور تعيين جريمه رابراساس قيمتي كه براي مشروبات تعيين شده صحيح دانسته وحكم راابرام فرموده وحال آنكه شعبه محترم 31 ديوانعالي كشور نظير همين مورد را محل شبهه وترديد قرارداده وحكم راازلحاظ جريمه نقدي مشروبات الكلي خارجي نقض نموده است درنتيجه تقاضا نموده كه موضوع راهيات عمومي ديوانعالي كشورطرح شود كه باتوجه بمفاد گزارش ايجاب مينمايد كه براي ايجاد وحدت رويه قضائي موضوع در هيات عمومي ديوانعالي كشور مطرح شود خلاظه آراء مربوط بشرح ذيل بعرض ميرسد .
1 به حكايت پرونده 22/4814/34 شعبه 34 ديوانعالي كشور سعيد براجعه فرزند عبدالرضا يكي ازمتهمين پرونده متهم است بخريد وفروش 316 بطري مشروب الكلي خارجي وخريد وفروش شش قبضه سلاح جنگي به مامورين درمعاملات صوري كه نامبرده بفروش 316 بطري ويسكي خارجي وشش قبضه سلاح اعتراف نموده وگمرك دررابطه باويسكي درخواست مبلغ 25818842ريال نموده وپرونده باصدور كيفرخواست بدادگاه انقلاب اسلامي ارسال گرديده درصورتجلسه دادگاه نيز اعتراف به بزه انتسابي نموده دادگاه وي رابه پنج سال حبس و ضبط سلاح ومهمات وجريمه مبلغ فوق الذكر محكوم كرده وبراثر اعتراض نامبرده پرونده درشعبه 34 ديوانعالي كشورمطرح وشعبه مزبور بموجب دادنامه شماره 1 تاريخ 1/8/73 باتوجه به محتويات پرونده واظهارات واعترافات متهم دربازجوئيها وصورتجلسه دادگاه بزه انتسابي رامحرز دانسته ضمن اعلام عدم موافقت باتجديدنظر خواهي حكم راابرام وپرونده رابدادگاه عودت داده ومتذكرشده است كه در( وصول ) جرائم مقررات جديد كه بنفع متهم است اعمال گردد.
2 حسب پرونده شماره 31480614 شعبه 31 ديوان عالي كشور آقاي حكيم فارسي پور فرزند نصير اهل ومقيم هويزه به اتهام نگهداري يك قبضه تفنگ كلاش به همراه مهمات مربوطه وقاچاق 271 بطرويسكي خارجي ويك دستگاه ويدئو و132 حلقه نوارويدئويي مبتذل درشعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي اهواز محاكمه وباتوجه به گزارش يكان كاشف جرم واقرارواعتراف صريح متهم وكشف سلاح ومهمات وكالاي قاچاق مكشوفه دادگاه مجرميت وي را محرز دانسته وباستناد ماده 2 ناظر به بند2 ماده يك وتبصره 2 ماده 3 قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه ومهمات باستناد ماده يك قانون مجازات مرتكبين قاچاق ورعايت بند پنج ماده 32 قانون مجازات اسلامي درمورد سلاح ومهمات به هفت سال حبس كه دوسال آن قطعي وپنج سال ديگر به يك ميليون ريال جريمه نقدي تبديل گرديده است وضبط سلاح و مهمات بنفع دولت محكوم ميگرددودرمورد قاچاق مشروب بمبلغ 22141542 ريال جريمه ويكسال حبس محكوم مينمايد درمورد ويدئو ونوارها بصلاحيت دادگاه كيفري 2 اهواز قرارعدم صلاحيت صادرنموده است ، محكوم عليه بحكم صادره اعتراض كرده پرونده جهت رسيدگي به اعتراض بديوان عالي كشور ارسال وبه شعبه 31 ديوان مزبور ارجاع گرديد شعبه 31 ديوانعالي كشوربموجب دادنامه شماره 761/31 مورخ 28/8/1373 چنين راي ميدهد:
((.... نظر باينكه محكوم عليه بجرائم انتسابي درمراحل تحقيق ومرحله دادرسي اقرارواعتراف نموده است وصلاح ومهمات مربوطه و مشروبات الكلي از اوكشف شده است مجرميت او ثابت است واعتراض اوموجه نميباشد النهايه چون ماليت شراب محل شبهه وترديد است ودرنتيجه تعيين جريمه براساس مشروبات كشف شده برمبناي قيمتي كه براي آن تعيين شده است ميباشد راي صادره نسبت بپرداخت جريمه قاچاق مشروبات صحيح بنظرنرسيده وراي صادره ازجهت پرداخت مبلغ 22141542 ريال جريمه باستناد ماده 6 قانون تجديدنظر آراء دادگاههانقض بلاارجاع كشته وحكم صادره درساير موارد چون مستند ومستدل ميباشد ابرام ميگردد.
نتيجه : باتوجه به گزارش فوق ملاحظه ميشود كه شعبه 34 ديوان عالي كشور ميزان جريمه رابراساس قيمتي كه براي مشروبات الكلي تعيين شده صحيح دانسته وحكم راابرام نموده وشعبه 31 ديوانعالي كشور چون ماليت شراب رامحل شبهه وترديددانسته لذا تعيين ميزان جريمه وپرداخت مبلغ آنرا برمبناي قيمتي كه براي آن تعيين شده صحيح ندانسته راي دادگاه رادراين قسمت نقض بلاارجاع نموده است بنابمراتب اشعاري نظرباينكه پرتعيين جريمه قاچاق ومشروبات الكلي بين دوشعبه مرقوم دريوان عالي كشور رويه هاي مختلفي اتخاذ شده باستناد ماده واحده قانون مربوط به وجدت رويه قضائي مصوب 7 تيرماه 1338 جهت طرح موضوع درهيات عمومي ديوانعالي كشور بمنظور اخذ رويه واحدقضائي تقديم ميشود.
معاون اول قضائي ديوانعالي كشور  حسينعلي نيري

به تاريخ روز سه شنبه 9/12/73 جلسه وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي كشوربرياست حضرت ايت ا... محمد محمدي گيلاني رئيس ديوانعالي كشور وباحضورجناب اقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محتر م كل كشور وجنابان آقايان روسا ومستشاران شعب كيفري وحقوقي ديوانعالي كشورتشكيل گرديد.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسي اوراق پرونده واستماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر :
بسمه تعالي  نظرباينكه برابرمقررات قانون مجازات مرتكبين قاچاق ورودمشروبات خارجي بداخل كشورممنوع ميباشد وطبق مقررات همين قانون براي ورود مشروبات خارجي قاچاق جريمه تعيين گرديده بنابراين فردي كه مرتكب قاچاق مشروبات الكلي خارجي شده بايستي بپرداخت جريمه محكوم گرددلذاراي شعبه 34 ديوانعالي كشور موجه بوده ومعتقد به تاييد آن ميباشم ، مشاوره نموده واكثريت بدين شرح راي داده اند.

26