رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شعبه 2 ديوان عالي كشور
"نظربه اينكه درقانون مرتكبين قاچاق مصوب اسفند1312حكم قاچاق اشياءممنوع الورودوقاچاق گمركي جداگانه معين شده وعمل انتسابي به متهم ازقسم دوم بودكه تعقيب كيفري اوطبق ماده 10اصلاحي قانون مزبورموقوف  به متجاوزبودن جريمه ازهزارريال مي باشدوشامل اين موردكه جريمه موردمطالبه پنجاه ريال است نخواهدبودازاين رواساساتعقيب كيفري متهم ودرخواست كيفراوازدادگاه جنحه بدون اينكه جريمه ازاودريافت يابراي وصول آن توقيف شده وبراثردادخواست برائت اوقضيه دردادگاه مطرح شده باشد مخالف اصول وقانون بشمارمي رودودادگاه استان مي بايست ازاين جهت قضيه راموردنظرقرارداده راي مقتضي صادرنموده باشدنه اينكه بعنوان عدم ثبوت ارتكاب حكم به تبرئه متهم كه مستلزم آثارخاصي مي باشدبدهدازاين روحكم فرجامخواسته بموجب ماده 430آئين دادرسي كيفري به اتفاق آراءشكسته مي شود..."
* سابقه *

چندنفربه اتهام قاچاق البسه مستعمل ممنوع الورودتحت تعقيب اداره گمرك  واقع وازبازپرس درخواست بازداشت آنهادرقبال جريمه شده و بازپرس نسبت به يكي ازآنهابه ملاحظه سن وي قرارصادرنكرده واداره مزبور به دادسرامراجعه وتقاضاي تعقيب كيفري مشاراليه رانموده است .
دادستان به استناداعتراف  متهم كيفرخواست به دادگاه جنحه داده و آن دادگاه به استنادماده 10قانون كيفرمرتكبين قاچاق وبه لحاظ اينكه جريمه موردمطالبه گمرك فقط پنجاه ريال بوده مجوزي براي تعقيب نديده و قرارمنع تعقيب داده است .
نماينده دادسراازآن قرارپژوهشخواسته ودادگاه استان پس ازرسيدگي به استناداينكه متهم درمراحل بازجوئي منكرارتكاب بزه انتسابي بوده و گفته است كه البسه رابراي خودش خريداري كرده ودليلي برارتكاب قاچاق از اونيست تبرئه متهم رابي اشكال دانسته وحكم رانتيجتااستوارنموده است .
براثرفرجامخواهي دادستان استان شعبه 2ديوان كشورپس ازرسيدگي در حكم شماره 2415مورخ 12/8/21چنين راي داده است :

مرجع :وزارت دادگستري ،مجموعه حقوقي ازنشريات اداره فني
شنبه 31ارديبهشت ماه 1322                             صفحه 79و80
21