رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شعبه 2 ديوان عالي كشور
"چون مستفادازظاهرحكم فرجامخواسته اين است كه دادگاه جنائي صرف ننوشتن متهم قسمتي ازدارائي خودرادرصورت دارائي بزه مشمول ماده 549 قانون بازرگاني دانسته ودرنتيجه طبق ماده نامبرده وماده 236قانون كيفر عمومي درباره اوتعيين كيفرنموده ونظربه اينكه موضوع ماده استنادازقانون بازرگاني درآن قسمت كه موردنظردادگاه بوده اين است كه بازرگان ورشكسته دارائي خودراباسوءنيت مخفي نمايدوتنهاننوشتن آن درصورت دارائي ملازمه دائم بامخفي نمودن مال مقرون به سوءنيت نداردوممكن است خودداري از معرفي به اغراض وجهات ديگري باشدچنانكه دراين قضيه متهم اظهارداشته كه ننوشتن اواملاك موضوع بحث رادرصورت دارائي ازلحاظ اين بوده كه خود راواقعامالك آن املاك نمي دانسته است وبااين چگونگي لازم بوده دادگاه از جهت اينكه متهم آن قسمت ازدارائي خودرابه منظورمخفي داشتن جزءصورت نياورده يابه منظورديگري بوده باتوجه به ماده 542 و543 قانون بازرگاني رسيدگي واعمال نظرنموده حكم مقتضي صادرنمايدازاين روحكم فرجامخواسته به لحاظ نقص رسيدگي مخالف اصول محسوب وبموجب ماده 430آئين دادرسي كيفري به اتفاق آراءشكسته مي شود..."

* سابقه *
رويه ديوان كشوربرشكستن
راجع به اينكه درموردبازرگان ورشكسته صرف ننوشتن قسمتي ازدارائي درسياهه دارائي بدون احرازسوءنيت بزه دانسته شده ماده 549 قانون بازرگاني وماده 236 قانون كيفر

كسي به اتهام ورشكستگي به تقلب وتقصيرتحت تعقيب دادسراي شهرستان درآمه وكيفراوبرطبق ماده 236قانون كيفربعنوان مشموليت موردبه ماده 549 قانون بازرگاني ازديوان جنائي درخواست مي شود.
ديوان جنائي پس ازرسيدگي ازلحاظ اينكه متهم قسمتي ازدارائي خودرا سياهه دارائي ننوشته باتطبيق عمل باماده 549 قانون بازرگاني وماده 236 قانون كيفرعمومي اورابه سه سال حبس مجردمحكوم ساخته است .
براثرفرجامخواهي كيفريافته شعبه 2ديوان كشورپس ازرسيدگي درحكم شماره 261 مورخ 31/1/20بشرح زيرراي داده است :

مرجع :وزارت دادگستري مجموعه حقوقي "ازنشريات اداره فني "
شنبه 31مرداد1321                                  صفحه 220و221

21