رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شعبه 2 ديوان عالي كشور
"هرچندفرجامخواه نسبت به حكم دادگاه استان اعتراض خاصي نكر ليكن برحكم مزبوردرقسمت محكوميت اوبه ارتكاب خيانت درامانت كه فقط ازاين جهت موردفرجامخواهي واقع شده اشكال موثري وارداست زيراماده استنادي دادگاه (241قانون كيفرعمومي ناظربه مواردي است كه مال موضوع امانت ازطرف مالك يامتصرف آن مال به كسي سپرده شده باشدومقصوداز متصرف هم دراين موردكسي است كه مال رابنحوي درتصرف داشته باشدكه تصرف اوقانونامحترم شناخته شودوناظربه چنين موردي كه برحسب تشخيص دادگاه تسليم كننده مال به متهم ازطريق سرقت آن رابدست آورده نخواهدبوداگرچه تصاحب امانت گيرنده هم آن مال راقانوناممنوع وموجب مسئوليت مدني بوده است ازاين روحكم فرجامخواسته مخالف قانون محسوب وبموجب ماده 430 آئين دادرسي كيفري به اتفاق آراءشكسته مي شودوطبق شق سوم ماده 458قانون مزبوربدون بازگشت است ".

* سابقه *
رويه ديوان كشوربرشكستن
درموردي كه تصرف درمال مسروق امانتي خيانت درامانت به شماررفته
ماده 241قانون كيفر
كسي بعنوان اينكه جعبه محتوي جواهروطلاآلات متعلق به يك نفررااز سارق آن به رسم امانت گرفته وبااخفاءآن مقداري ازآنهاراهم بنفع خود تصرف كرده است تحت تعقيب دادسراي شهرستان درآمده وازطرف  دادسراي مزبوركيفروي برطبق ماده 230و241قانون كيفرعمومي درخواست مي شود.
دادگاه جنحه ازلحاظ عدم مالكيت سارق درمال سپرده شده به متهم خيانت درامانت رادراين موردمحقق ندانسته وفقط اورابعنوان اخفاءمال مسروق باعلم به دزدي بودن آن به استنادماده 230قانون كيفرعمومي به سه ماه حبس تاديبي محكوم ساخته است .
متهم ازجهت محكوميت خودودادستان شهرستان ازحكم تبرئه متهم از بزه خيانت درامانت پژوهشخواته اسندودادگاه استان حكم محكوميت وي را ازجهت اخفاءمال مسروق استوارمي نمايدودرموضوع حكم تبرئه ازلحاظ اينكه صرف تصرف امانت گذاردرمال امانتي كافي درتحقق امانت است حكم راگسيخته ومتهم براي خيانت درامانت نيزبه ششماه حبس تاديبي محكوم مي شود.
كيفريافته ازاين حكم درخواست رسيدگي فرجامي كرده وشعبه 2ديوان كشورپس ازرسيدگي درحكم شماره 1985مورخ 6/7/21بشرح زيرراي داده است :

مرجع :وزارت دادگستري مجموعه حقوقي "ازنشريات اداره فني "
جمعه 30بهمن 1321                                  صفحه 502 و503
21