رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي مورخه : 22/3/1329

راي شعبه 2 ديوان عالي كشور
"گذشته ازاينكه عمل فرجامخواه مشمول عناوين ديگرجزائي مي شودكه با ربودن كوپن ظاهرگرديده كه بافرض محكوميت تحت آن عناوين ربودن كوپن جزو عوامل اجرائي آن بزه محسوب وبزه عليحده بشمارنمي رفته اصولادادگاه بدون احرازدوركن اصلي جرم موضوع ماده 158كه عبارت است ازسپرده شدن كوپن هايا وديعه بودن آنهابرحسب وظيفه به متهم باشدبه صدورحكم مبادرت نموده وبطوري كه حكم فرجامخواسته حاكي است دادگاه تشخيص داده كه نامه متضمن كوپن ها باچندنامه ديگربموجب يك امضاءدريافت شده ولي اينكه امضاءمزبوراز فرجامخواه مي باشددرحكم تشخيص نشده ودرمورداينكه وظيفه فرجامخواه قبول دريافت كوپن هابوده به گواهي چندنفرازكارمندان استنادشده وحال آنكه با توجه به توسعه معني وظيفه بموجب جزء8ازقانون متمم قانون جزاي عمال دولت تشخيص موظف بودن لااقل بايدتوسط اداره ياوزارتخانه متبوعه اوبعمل آيدوشهادت اشخاص نمي تواندمثبت وجوديك تشكيلات ياوظيفه بشودوچون حكم فرجامخواسته به جهات مذكورمخدوش است به دستورماده 430آئين دادرسي كيفري نقض وباتوجه به قانون اصلاح قانون ديوان كيفرسيدگي به دادگستري مشهد ارجاع مي شود".
* سابقه *

يكي ازكارمندان دارائي مشهدبه اتهام اينكه موقعي كه رئيس جيره بندي وپخش كوپن بيرجندبوده نامه اداره اقتصادي بيرجنداكه پيوست آن يازده برگ كوپن جيره بندي (متعلق به خانواده اي بوده واداره اقتصادي بيرجندبراي ابطال آنهابه اداره جيره بندي مشهدفرستاده بود)ازبين برده وازسهميه يازده برگ كوپن مزبورتامدتي استفاده كرده ومابه التفاوت قيمت دولت با بازارآزادرابرداشت وكلاهبرداري كرده تحت تعقيب ديوان كيفرآمده ودر ديوان مزبوربه استناداينكه عمل مطاب ماده 158قانون كيفرعمومي مخفي كردن اوراق مزبوره است وبارعايت ماده 45آن قانون علاوه برانفصال ازخدمت به سه ماه حبس تاديبي محكوم گرديده است .
محكوم عليه مزبورازاين حكم فرجامخواسته وشعبه دوم ديوان كشوردر تاريخ 22/3/29دراين زمينه چنين راي داده است :

مرجع :كانون وكلا"مجله علمي ،حقوقي ،انتقادي
شهريور- مهرماه 1329                                 صفحه 46و47

21