رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بسمه تعالي : به تاريخ 16/8/74 در وقت فوق العاده شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران بتصدي امضاءكنندگان زير تشكيل است ، پرونده تحت نظر مي باشد پس از پي اوراق آن و مشاوره ختم رسيدگي را اعلام و بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0

" راي دادگاه "
نظر باينكه حسب مقررات و مواد قانوني مربوط به رهن ، عقد رهن باعث زوال و سقوط مالكيت نمي گردد تا مالك نتواند ملك خود را بفروشد يا انتقال دهد و با عنايت به ماده 22 قانون ثبت كه مقرر مي دارد، دولت كسي را مالك مي شناسد كه ملك بنام وي در دفتر املاك به ثبت رسيده باشد و يا0000 و هر مالكي نسبت بمايملك خود حق هر گونه تصرف و انتفاع را دارد بنابراين فروش قسمتي از ملك كه در رهن باشد اشكالي ندارد زيرا خريدار مي تواند بانك رهن ملك مورد ترويج آنرا بنام خود سند بزند و يا اينكه مالك با حفظ حقوق مرتهن آنرا نيز اتصال دهند، از آنجائيكه فروش ملك از طرف مالك به شخص يا اشخاص ديگر بنا به مراتب فوق بلااشكال مي باشد و منع قانوني ندارد، لذا عنوان كلاهبرداري به چنين مالكي مصداق ندارد تا نامبرده مورد تعقيب كيفري قرار گيرد، بنابراين دادنامه تجديد نظر خواسته شماره 30928/5/74 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومي ، مخدوش بوده و ضمن نقض آن ، حكم به برائت سيدهادي 0000(تجديدنظر خواه ) را از بزه انتسابي صادر و اعلام مينمايد راي صادره قطعي است 0
رئيس شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران 000

مرجع : كتاب معاملات فضولي ، انتقال مال غير، تاليف بهرام بهرامي از انتشارات روزنامه رسمي كشور، بهارسال 1377
81