رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بتاريخ : 5/3/76     شماره دادنامه : 253   كلاسه پرونده :5ط7/12/638

مرجع رسيدگي : شعبه 12 دادگاه تجديدنظراستان تهران با حضور امضاءكنندگان ذيل 
تجديدنظرخواهان و تجديدنظرخواندگان :
1 آقاي علي 0000 وكالتا" از آقاي محمد0000 بنشاني تهران خيابان كريمخان ساختمان نگين پلاك 25 نبش آبان شمالي 
2 آقاي عبدالصمد0000 بوكالت از آقاي محمدرضا0000 بنشاني تهران خيابان استاد نجات الهي كوچه سملان پلاك 26 طبقه دوم 
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 75/222 مورخ 19/3/75 شعبه 4دادگاه عمومي اسلامشهر
گردشكار : تجديدنظرخواه دادخواستي بخواسته فوق تقديم كه باين شعبه ارجاع و پس از ثبت به كلاسه فوق و انجام تشريفات قانوني مورد رسيدگي واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشكيل و با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد0

راي دادگاه
اولا" با توجه بماده 25 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 دادگاه تجديدنظر مركز استان فقط بمنظور تجديدنظر در آراء دادگاهها عمومي و انقلاب تاسيس يافته ومادام كه از دادگاههاي عمومي راي در خصوص موردي صادر نشده باشد دادگاه تجديدنظرابتدا بساكن صلاحيت رسيدگي ندارد بنابراين درخواست تجديدنظرآقاي علي 000 وكالتا" از محمد0000 و نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 75/19222/3/75 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومي اسلامهشر كه مورد اعتراض مشاراليه ميباشد با توجه باينكه دادگاه صادركننده حكم نفيا" يا اثباتا" تصميم اتخاذ نكرده است مواجه با تكليفي نيست نتيجتا" درخواست تجديدنظر مزبور قابل طرح نيست و ردميشودثانيا" در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي عبدالصمد وكيل متهم اصلي (محمدرضا000) از دادنامه فوق التوصيف بشرح زير اتخاذ تصميم ميشود:
1 نظر به تحقيقات معموله و با توجه باظهارات شخص متهم ومدارك موجود در پرونده اعمال انجام شده از مصاديق كلاهبرداري است لذا دادنامه تجديدنظر خواسته از نقطه نظر احراز بزهكاري متهم وتطبيق مورد با قانون ميزان حبس معينه خالي از اشكال موثر است لكن از جهت رد مال و جزاي نقدي مغاير ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب آذر1367است زيرامنظور قانون گذار از عبارت ((رد مال به صاحبش 0000 و پرداخت جزاي نقدي هم معادل آنست و لاغير بنا به مراتب دادنامه تجديدنظر خواسته در قسمت مجازات حبس تائيد ميشود و در قسمت رد مال و جزاي نقدي به لحاظ مغايرت باقانون مستندا" بمواد19و22و25قانون تشكيل دادگاههاي عمومي نقض و متهم بپرداخت مبلغ دو ميليون ريال بابت ثمن ماخوذه و معادل آن بعنوان جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده به نفع صندوق دولت محكوم است در خصوص صدور حكم بر بي اعتباري قرارداد مورخ 9/1/72 فيمابين خريدار دوم و متهم كه ادعا شده با تباني صورت گرفته نظر باينكه با صدور دادنامه شماره 74/10794/11/74 صادره از شعبه ششم محاكم عمومي اسلامشهر اتخاذ تصميم مزبور از دادگاه همعرض محمل قانوني و قضائي نداشته و مادام كه دادنامه مزبور داراي اعتبار است موجه نيست لذا باستناد مواد فوق الاشعار اين قسمت از دادنامه بلحاظ مغايرت با موازين قانوني و قضائي حذف و نقض ميشود0
رئيس شعبه 12 دادگاه تجديدنظراستان
مستشاران دادگاه شعبه 12 دادگاه تجديدنظراستان تهران

* سابقه *

بتاريخ :19/3/75  كلاسه پرونده :74/4/976گ  شماره دادنامه :75/75/222

مرجع رسيدگي : شعبه 000 محاكم عمومي 000
شاكي : محمد000 بنشاني 000  تهران 000
علي 000 (وكيل شاكي ) بنشاني  تهران 0000
متهم : محمدرضا0000 نبنشاني  كرج 0000
عبدالصمد0000 (وكيل متهم ) بنشاني  تهران 0000
موضوع : انتقال مال غير
گردشكار: در اين پرونده شاكي شكايتي عليه متهم داير بر انتقال مال غير تقديم نموده است كه دادگاه با بررسي مجموع محتويات پرونده ضمن ختم رسيدگي بشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد0

راي دادگاه
مقدمات و توالي آتي الذكر محرز و مسلم است 5/4 هكتاراز اراضي پلاك 40 اصلي موسوم به بهرام آباد بخش 12 تهران در اجراي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير مصوب سال 65 از ناحيه هيات واگذاري و ايحاء اراضي استان تهران براي آقاي محمدرضا000 منظور و سپس به ايشان واگذار شده است مشاراليه طي قرارداد مورخ 4/12/70 كه فتوكپي مصدق آن از ناحيه شاكي خصوصي ضميمه پرونده ميباشد واصالت آن از ناحيه آقاي 000 مورد تاييد واقع شده تنظيمي باآقاي محمد000 كليه حقوق نمييه  واقعيه  حقيقيه  حتي ملكي و تصرفي ناشي از واگذاري زمين مزبور در ازاء مبلغ چهار ميليون و پانصدهزار ريال با مشاراليه مورد بيع قطعي قرار داده و كليه خيارات را از خود ساقط و در مبايعه نامه مزبورتصريح گرديده است فروشنده وكالتنامه اي در يكي از دفاتر اسناد رسمي بمنظور تسهيل در تنظيم سند رسمي بنام خريدار تنظيم و تسليم خواهد نمود و رد راستاي همين توافق وكالتنامه شماره 4186686/12/70 در دفترخانه 24 تهران تنظيم و حق عزل وكيل را از خود سلب و ساقط نموده و از جمله مورد وكالت انتقال قعي 5/4 هكتار از راضي روستاي بهرام آباد پلاكهاي 504948 فرعي از40 اصلي در وكالتنامه فوق مورد تصريح واقع شده است برخلاف مدلول مبابعه نامه مورخ 4/12/70 مشاراليه قراردادديگري در تاريخ 9/1/72 كه بلحاظ عادي بودن قرارداد تاريخ واقعي آن با در نظر گرفتن اينكه برخلاف قراردادهاي رسمي به سهولت ميتوان درقراردادهاي عادي تاريخ را به اختيار قيد نموده و از اين حيث درتاريخ واقعي آن با در نظر گرفتن اينكه برخلاف قراردادهاي رسمي به سهولت ميتوان در قراردادهاي عادي تاريخ را به اختيار قيد نموده و از اين حيث در تاريخ واقعي آن ترديد است با آقاي غلامرضا0000 تنظيم كه دقيقا" آنچه را كه قبلا" واگذار نموده را با مشاراليه مجددا" مورد بيع قرار داده متعاقب آن آقاي غلامرضا000 درتاريخ 13/10/74 بموجب دادخواست تقديمي كه بكلاسه 74/1192 در شعبه محترم ششم دادگاه عمومي اسلامشهر مورد رسيدگي واقع شده بخواسته الزام به تنظيم سند مقوم به دو ميليون و يكصدهزاريال بطرفيت آقاي مقصدي دعوي طرح كه عليرغم مالي بودن دعوي و اينكه رقم ريالي بهاء خواسته نيز در مستند پيوست دادخواست بوضوح معلوم ميباشد لذا دادنامه در مورخ 24/11/74 به آقاي 00 و در مورخه 10/11/74 به وكيل آقاي 0000 ابلاغ كه از ناحيه آقاي 0000 نسبت به آقاي 0000درخواست تجديدنظرنگرديده است و نظر باينكه در وكالتنامه اعطاي و قرارداد مورخ 4/12/70 مبيع از حيث مقدار و اوصاف منجزا" 5/4 هكتار از اراضي روستاي بهرام آباد پلاكه 48و49و50از40 اصلي واقع در بخش 12 حوزه ثبتي تهران (شهرري ) تعيين و توصيف شده و آقاي 000 با ملاحظه قراردادوكالتنامه مزبور بالصراحه انتساب امضاء ذيل آنها را بخود تاييد وبا عنايت باينكه مشاراليه با سواد ميباشد و مدافعات وي درباب اينكه بدون آگاهي از مفاد مستندات مزبور در مقام امضاء ذيل آن برآمده فاقد وجاهت قانوني است و با درنظر گرفتن اينكه مشاراليه موخر برنامه مرقومه اي بعنوان سردفتر تنظيم كننده وكالتنامه نوشته وضمن بوقوع مبيع و واگذاري حقوق خود در پلاكهاي 436426425421419 فرعي از 40 اصلي اقرار و اظهار داشته كه مفاد وكالتنامه كماكان بقوت خود باقي ميباشد0 و هر گونه ادعا و اعتراضي در آينده در اين خصوص را نيز چه شخصا" يا مع الواسطه از خود ساقط نموده است و در محضر دادگاه نيز به دريافت يك فقره چك تضميني اقرار و مدافعات وي در باب اينكه وجه را مسترد داشته فاقد توجيه قانوني بوده و متكي بدليل نميباشد و با در نظر گرفتن نامه شماره 2771630/7/74 دفتر خانه مزبور مدافعات وكيل متهم مزبور در باب جعلي بودن مفادنامه با لحاظ اقرار متهم به انتساب امضاء ذيل نوشته خود متكي بدليل نبوده و بنظر دادگاه صرفا" جهت تطويل دادرسي عنوان شده و به اين نحو علم آقاي 0000 مهراني به فروش اراضي مزبور به آقاي محمدي و بتاريخ مقدم بر قرارداد تنظيمي با خرائي محرز و مسلم است 0 چگونگي اقامه دعوي و نحوه رسيدگي و عدم درخواست تجديدنظرخواهي از دادنامه شماره 74/794 مورخ 10/11/74 صادره از شعبه محترم ششم دادگاه عمومي اسلامهشر و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده و بخصوص نحوه اظهارات و مدافعات غيرموجه مشاراليه درمحضردادگاه اتهام انتسابي به آقاي محمدرضا0000 مهراني فرزند مقصود مبني بر انتقال مال غير محرز و مسلم است لذا مستندا" به ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غير ناظر بماده 1 قانون تشديدمجازات راجع به انتقال مال غير ناظر بماده 1 قانون تشديدمجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري و راي وحدت رويه 59473 هيات عمومي ديوانعالي كشور مشاراليه به تحمل دو سال حبس تعزيري و رد اصل زمين مزبور به آقاي محمد000 و پرداخت مبلغ چهل و پنج ميليون ريال جزاي نقدي (معادل آنچه از آقاي خزائي اخذكرده ) محكوم و در اعمال و اجراي ماده 10 قانون مجازات اسلامي نظر باينكه قرارداد عادي مورخ 9/1/72 مبايعه نامه عادي فيمابين آقايان غلامرضا0000 و محمدرضا محصل از جرم است حكم بر بي اعتباري آن صادرواعلام ميگردد0 راي صادره حضوري پس از ابلاغ ظرف مهلت 20 روز قابل تجديدنظر در دادگاه محترم تجديدنظر استان تهران ميباشد0
رئيس شعبه چهارم محاكم عمومي اسلام شهر

مرجع : كتاب معاملات فضولي ، انتقال مال غير، تاليف بهرام بهرامي از انتشارات روزنامه رسمي كشور، بهارسال 1377

81