رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي : 7/11/74            شماره دادنامه : 7637/11/74
در پرونده كلاسه :229/73عمومي 3

شاكي : ابراهيم 0000 فرزند سلطان ساكن شهيد رجائي 0000
متهم : محمدابراهيمي فرزند غلامرضا ساكن گلپايگان 0000
اتهام : كلاهبرداري انتقال مال غير
گردشكار: پس از وصول پرونده بكلاسه 229/73 عممي و ثبت و جري و تشريفات قانوني دادگاه در وقت مقرر پايان رسيدگي را اعلام وبشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد0

راي دادگاه
در خصوص اتهام آقاي محمد0000 فرزند غلامرضا 35 ساله كارمند آموزش و پرورش دائر بر كلاهبرداري (انتقال مال غيرمنفعتا") حسب شكايت آقاي ابراهيم 0000 با اين توضيح كه شاكي بموجب قولنامه عادي مورخه 21/6/73 وبرگ وكالت رسمي شماره 2137584/6/73 دفتر اسناد رسمي شماره يك گلپايگان يكباب منزل مسكوني پلاك 3 فرعي از 3000 اصلي بخش يك ثبت گلپايگان را از متهم خريداري مينمايد و متهم (فروشنده ) پس از انجام معامله منافع مورد معامله را به غير انتقال مي دهد0000ماحصل دفاعيات متهم اين است كه قبول دارم منزل را به ايشان فروخته ام ليكن چون ايشان ثمن معامله را در موعد مقرر نپرداخت از حق حبس استفاده نموده و ملك را تحويل نداده ام بدوا" با اجازه مالك آن را اجاره داده ام سپس بخاطرمخالفت ايشان قرارداداجاره را فسخ كردم و مجددا" چون ثمن را ندادبه شخص ديگري اجاره دادم در معامله مغبون شده ام دادخواست فسخ معامله داده ام 0000 از توجه به شكايت شاكي اقرار متهم به انجام قرارداد بيع ملاحظه مدارك تقديمي طرفين و اظهارات شهود كه همگي دلالت بر انجام عقد بيع دارند نيز اقرار متهم به واگذاري منافع ملك بدون اذن مالك و بلاوجه بودن مدافعات متهم مبني بر موجود نبودن عنصر سوءنيت زيرا اولا" بموجب ماده 362 قانون مدني به محض وقوع عقد مبيع خريدار مالك مبيع و فرشنده ملزم به تسليم مبيع ميباشد و در فرض مذكور با توجه به احراز وقوع عقد بيع منزل از مالكيت فروشنده (متهم ) خارج و به مالكيت خريدار (شاكي ) در آمده و متهم حق اجاره دادن آن به غير را نداشته است ثانيا" متهم مدعي است كه بلحاظ عدم پرداخت ثمن در موعد مقرر از حق حبس استفاده نموده در حاليكه منظور از حق حبس در فرض صحت خودداري از تسليم مبيع تا پرداخت ثمن ميباشد نه انتقال و منافع آن به غير از طرفي آن قسمت از ثمن كه حال بوده و بايد نقدا پرداخت مي شد شامل مبلغ 13500000 ريال بموجب يك فقره چك بوده و مبلغ 2500000 ريال موجل به يكسال بعد از انجام معامله بوده و بقيه ثمن شامل 60000000 ريال وام بانكي بوده كه پردخت اقساطي آن بر عهده خريدار قرار گرفته است و حسب اظهارات طرفين و اظهارات شهود در موعد چك مبلغ آن موجودبوده و خريدار به جهت امتناع فروشنده از تخليه و تحويل منزل دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك صادر نموده و در اين فرض كه ثمن نقدي معامله آماده پرداخت بوده موجبي براي اعمال حق حبس براي فروشنده نبوده و بواقع حق حبس ادعايي فروشنده (متهم ) منتفي بوده است و با عدم تخليه و عدم تحويل مبيع اين خريدار بوده كه از حق حبس خود استفاده و دستور عدم پردخت ثمن را صادر نموده ثالثا" متهم اقرار دارد كه بخشي از ثمن معامله (يعني بخش اول )به مبلغ سيزده ميليون و پانصد هزارريال ) را حدود پنج ماه است كه دريافت نموده و با اين وصف از تحويل بيع خودداري نموده و مدعي است كه شاكي بايد خسارات او رابپردازد تا ملك را تحويل دهد در حالكيه در فرض مذكور احتمال ورود خسارت به فروشنده اي كه مدت بيش از يك سال است ملك را فروخته و عمده ثمن خود را دريافت نموده و هنوز ملك را تحويل نداده و از آن استفاده مي نمايد منتفي است وچنانچه فرض بر صحت ادعاي متهم باشد اين ادعا نمي تواند موجد حق حبس و عدم تحويل مبيع باشد رابعا" ادعاي متهم مبني بر مغبون شدن در معهامله صرفنظر از اسقاط كافه خيارات بموجب عقد بيع مورد بحث و صرفنظر از سحت يا سقم آن نيز موجد حق حبس و امتناع از تحويل مبيع و انتقال آن به غير نمي باشد، لهذا نظربمراتب مذكور سوءنيت متهم موصوف در انتقال مال غير محرز تشخيص و عمل ارتكابي منطبق با ماده اول قانون مجازات انتقال مال غيرمصوب 1308 ميباشدلذا متهم موصوف را به استناد ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 ناظر بماده اول قانون مذكور و با رعايت بند ماده 32 قانون مجازات اسلامي (بند5) به تحمل دو سال حبس ، رد و تحويل منزل به شاكي (مالك ) و انفصال  ابد از خدمات دولتي محكوم مينمايد0 راي صادره حضوري و ظرف مدت بيست (20) روز پس از ابلاغ قابل تقاضاي تجديدنظر در مركز استان اصفهان ميباشد0
دادرس شعبه سوم دادگاه عمومي شهرستان گلپايگان

مرجع : كتاب معاملات فضولي ، انتقال مال غير، تاليف بهرام بهرامي از انتشارات روزنامه رسمي كشور، بهارسال 1377

81