رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي  : 6/12/74
شماره دادنامه : 25
مرجع رسيدگي   : شعبه عالي تجديدنظرتعزيرات حكومتي
هيئت شعبه     : آقايان محمودشيرج و عباسعلي زرگر، عضوشعبه
تجديدنظرخواه  : آقاي محسن
تجديدنظرخواسته : دادنامه هاي شماره 229 مورخ 9/2/74 شعبه 58 بدوي و شماره 122 مورخ 21/2/74 شعبه سوم تجديد نظرتعزيرات حكومتي تهران 

گردشكار: به تاريخ  6/12/74  در وقت فوق العاده شعبه عالي تجديد نظر تعزيرات حكومتي با حضور امضاكنندگان زير تشكل است 0
پرونده كلاسه 16/1/74 مربوط به محكوميت آقاي محسن تحت نظر مي باشد0 ملاحظه مي گردد، در اين پرونده حسب گزارش سازمان بازرسي و نظارت نامبرده به اتهام گرانفروشي چاي و قند حبه و اخفاء و امتناع از عرضه كالا و نداشتن پروانه كسب تحت تعقيب قرارگرفته و شعبه 58 بدوي تعزيرات حكومتي تهران در تاريخ 6/10/73 به تخلفات او رسيدگي كرده و به موجب دادنامه شماره 410مورخ 6/10/73به استناد بند ب ماده 2 قانون تعزيرات حكومتي از جهت گرانفروشي به پرداخت مبلغ 900/22 ريال و از جهت تخلف اخفاء و امتناع از عرضه كالا مستندا" به ماده 7 قانون تعزيرات حكومتي به پرداخت مبلغ /48750 رايل و عرضه كالا به نرخ رسمي و نيز مستند به بند ج ماده 12 قانون مذكور به تمديد مهلت به مدت دو ماه جهت دريافت پروانه كسب خوابار فروشي محكوم گرديده است كه حكم صادره از جهت دريافت جريمه اجراو پرونده بايگاني شده است 0 در پرونده ديگركه به كلاسه 74/58ح ت 233 در اداره تعزيرات حكومتي شهرري تشكيل شده نامبرده به اتهام تخلفات گرانفروشي به صورت فروختن و عرضه براي بار دوم تحت تعقيب قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره 229 مورخ 9/2/74 صادره از شعبه 5 بدوي رسيدگي به تعزيرات حكومتي و به استناد بند 1 ماده 5 قانون تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان و ماده 52 قانون تعزيرات حكومتي و ماده 71 قانون نظام صنفي و رعايت قانون اصلاح نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت به پرداخت مبلغ 800000 ريال جزاي نقدي و ممهور شدن پروانه كسب به مهر تخلف دوم محكوم گردديه است 0 با توضيح به اينكه مبلغ 000/240 ريال بابت جريمه گرانفروشي به صورت فروختن و مبلغ 560000 ريال آن بابت اجراي ماده 71 قانون نظام صنفي بوده است 0 پس از صدور راي رياست تعزيرات ناحيه جنوب در تاريخ 11/2/74 به راي صادره به شرح زير اعتراض نموده و توضيح داده است كه اعمال ماده 71 قانون نظام صنفي به نظر موجه نمي رسد زيرا از عناوين جرايم مندرج در قانون تعزيرات حكومتي خارج بوده ، بنابراين اصدار راي در اين خصوص توجيه قانوني نداشته و از طرفي به لحاظ گرانفروشي متهم مجرم تشخيص و در مورد عمل مذكور مجازات گرديده و تعيين دو مجازات براي يك فعل منطبق با موازين قانوني نبوده و دستور داده است كه پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال گردد0 پس از ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر تهران و ارجاع به شعبه سوم ، شعبه مذكور در تاريخ 21/4/74 به موجب دادنامه 122 مورخه 21/4/74 با اصلاح راي شعبه بدوي نامبرده را مستندا" به ماده 73 قانون نظام صنفي با توجه به اينكه تخلف گرانفروشي او براي مرتبه دوم است به پرداخت مبلغ 000/500 ريال جزاي نقدي ودر خصوص تخلف دوم او مبني بر درج قيمت غيرواقعي مستندا" به ماده 71 همان قانون به 61 روز حبس تعزيري محكوم و نتيجتا" راي را به اين كيفيت تصحيح نموده است 0 مجددا" در تاريخ 1/6/74 مسئول تعزيرات ناحيه جنوب به راي صادره به علت اينكه درج قيمت غيرواقعي ازجمله جرايمي نيست كه تعزيرات حكومتي صلاحيت رسيدگي به آن را داشته باشد، اعتراض نموده و پرونده را به اداره كل تعزيرات حكومتي تهران ارسال نموده است 0 مدير كل محترم تعزيرات حكومتي تهران طي شماره 5657/ت 1/56  مورخ 10/7/74  شرحي به مقام محترم وزارت دادگستري نوشته و تقاضا نموده است كه پرونده درشعبه عالي تجديدنظر رسيدگي گردد0 خلاصه اعتراض اين است كه گزارش اوليه مبني براعلام يك تخلف ((گرانفروشي )) تنظيم شده ليكن شعبه 58 بدوي تخلف ديگري را نيز لحاظ نموده است ، در حالي كه عمل متخلف از مصاديق تعدد تخلف نبوده است و درج قيمت بالاتر از نرخ مصوب در حكم مقدمه اي است براي ارتكاب گرانفروشي و عنوان مستقل ندارد و اما شعبه سوم تجديدنظر نيز براي عمل متخلف دو عنوان مجزا احصاء و مجازات را تشديد كرده ، در صورتي كه اعتراض تجديدنظرخواه در جهت منافع و حمايت از محكوم عليه به عمل آمده و مرجع تجديدنظر صرفا" مي بايست در حدود اعتراض رسيدگي نمايد و چانچه ايراد موجه نبوده آن رارد و اگر ايراد پذيرفته شد با فسخ دادنامه بدوي از حيث استناد به ماده 71 قانون نظام صنفي و تعيين يك مجازات براي گرانفروشي راي خود را صادر نمايد، لذا راي تجدينظر در خصوص رسيدگي به اتهام نصب اتيكت به ميزان بالاتر از قيمت مصوب وتعيين مجازات حبس براي آن موجه نبوده و خارج از صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي مي باشد0 با اعلام اين تجديدنظرخواهي پرونده از طرف مقام وزارت در تاريخ 19/7/74 به اين شعبه ارجاع و هر دو پرونده از اداره تعزيرات حكومتي شهرستان ري مطالبه گرديده اينك با وصول هر دو پرونده به شرح زير مبادرت به اتخاذ تصميم مي گردد:

راي شعبه :
ايراد و اعتراض مديركل محترم تعزيرات حكومتي تهران به شرح مندرجات نامه شماره 5657/ت /1/54 مورخ 10/7/1374 بر قسمت دوم دادنامه شماره 123 مورخ 21/3/74 شعبه سوم تجديدنظر تعزيرات حكومتي تهران وارد تشخيص مي گردد0 لذا با فسخ دادنامه مذكور در اين قسمت حكم برائت آقاي محسن از جهت تخلف درج قيمت غيرواقعي صادر و اعلام مي گردد و نسبت به قسمت اول دادنامه مذكور (( موضوع پانصدهزار ريال جزاي نقدي )) چون اعتراض نشده اقدامي از جهت اين شعبه ندارد، حكم صادره قطعي است مقرر مي دارد دفتر پس از ثبت نتيجه و كسر از آمار پرونده به مرجع مربوطه ارسال گردد0
رئيس شعبه  شيرج            عضو شعبه  زرگر

مرجع :
كتاب مجموعه كامل قوانين ومقررات تعزيرات حكومتي
تهيه وتنظيم ازمحمدجوادفتحي ، نشردادگستر،چاپ اول ،تابستان 1376
62